السيدة الرئيسة،
أشكر كلاً من السيدة روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، وسعادة السفير تيرومورتي المندوب الدائم للهند ورئيس لجنة العقوبات الخاصة بليبيا على إحاطتيهما الوافيتين. واستمعنا باهتمام إلى إلهام السعودي. كما نرحب بمشاركة سعادة السفير طاهر السني المندوب الدائم لليبيا في جلسة اليوم.
السيدة الرئيسة،
بدايةً، نؤكد على أهمية التزام المجتمع الدولي بحماية مستقبل دولة ليبيا ودعم الأشقاء الليبيين، فقد شهدت ليبيا خلال العقد المنصرم العديد من التحديات الصعبة التي أطالت من معاناة الليبيين، ولكننا نرى اليوم، وفي ظل التقدم المحرز والزخم الدولي الحالي، فرصة سانحة لتحقيق الأمن والاستقرار الذي ننشده جميعاً في ليبيا.
وفي هذا السياق، نود التركيز على النقاط الثلاث التالية:
أولاً، نشدد على عدم وجود بديل للتسوية السياسية والدبلوماسية في ليبيا. ونرحب هنا بجميع الجهود الليبية لتحقيق هذه الغايات. كما نشيد بمساعي الأمم المتحدة في دعم تنفيذ الاستحقاق السياسي المتفق عليه في كل من مخرجات مؤتمر برلين الثاني، وملتقى الحوار السياسي الليبي والمدعوم بقراري مجلس الأمن 2570 و2571.
ولكن، وفي سياق ما شهدته ليبيا من مستجدات، حالت دون عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، نؤكد على احترامنا للقرار الليبي ونعرب عن أمل دولة الإمارات بأن تتم معالجة الأسباب التي أدت إلى تأجيل الانتخابات وبما يلبي تطلعات الشعب الليبي. كما نحث كافة الأطراف والقوى الفاعلة محلياً على اعتماد الحوار وسيلةً للتوصل إلى توافق وطني مبني على القواعد القانونية والإجرائية للانتخابات، ومن ثم احترام نتائجها والالتزام بها. ونؤكد هنا على ضرورة ضمان مشاركة المرأة والشباب الليبيين مشاركةً كاملة وعادلة ومتساوية.
ثانياً، تشدد بلادي على أهمية العمل المحوري الذي تقوم به اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تحت رعاية الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا. ونؤكد على ضرورة ضمان تنفيذ خطة العمل الموقعة بشأن انسحاب القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا على نحو متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن. كما نرحب بآلية الاتصال والتنسيق التي اتفقت عليها اللجنة مع دول الجوار الليبي في نوفمبر الماضي في القاهرة لدعم هذه الخطة، ونتطلع إلى استمرار اللجنة العسكرية في القيام بدورها البناء والتوافقي في هذا المسار المهم.
وفي ظل الواقع الحالي، ندعو إلى الاستمرار في التعامل بجدية تامة مع مسألة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، لما لها من أهمية في المسار الأمني. كما سينعكس ذلك إيجابياً على المسار السياسي وسيدعم المسار الاقتصادي. وسيتيح مجالاً أكبر لتعزيز جهود مكافحة الجماعات الإرهابية والمسلحة العابرة للحدود والسيطرة على الهجرات غير النظامية. وفي هذا الإطار نرحب بلقاء سرت في 11 من ديسمبر الماضي والذي جمع الأطراف الليبية المعنية لمناقشة سبل ومساعي توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية ودمج التشكيلات المسلحة.
وأخيراً، تجدد دولة الإمارات دعمها الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ونثني على دورها في التنسيق والتوسط في مختلف الآليات والمبادرات السياسية والأمنية التي يقودها الليبيون ويتولون زمام أمورها. وندعو البعثة لمراعاة أهمية اتباع نهجٍ متوازن يعطي أولوية لجميع المناطق في ليبيا.
وختاماً، السيدة الرئيسة، نؤكد على دعمنا التام لكافة الليبيين، وعلى أهمية الالتزام كلياً بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها الوطنية. ونأمل بأن تتضافر الجهود لإنهاء الانقسام، وأن تتمكن كافة الأطراف من طيّ صفحة الماضي لكي يتوصل الليبيون لحلٍ توافقي عبر الحوار، يرتكز على المصالحة الوطنية الليبية، ويحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في بناء دولة ليبية مُوحدة تنعم بالسلام المستدام والاستقرار والازدهار.
وشكراً.