يلقيه سعادة السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة

السيد الرئيس،

أشكر السيدة مارثا أما أكيا بوبي على إحاطتها الوافية، ونرحب بمشاركة السفير طاهر السني في جلسة اليوم.

تابعنا بقلقٍ الأحداث التي شهدتها عدة مدن ليبية مؤخراً، ومنها تصاعد وتكرار الاشتباكات بين المجموعات المسلحة في طرابلس، ونؤكد هنا على ضرورة تجنب أعمال العنف والتخريب وأن يمارس الجميع أقصى درجات ضبط النفس. كما نتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الذين وقعوا جراء الاشتباكات الأسبوع الماضي.

وفي سياق عدم تمكن الأطراف من التوصل إلى توافقٍ حول بعض القضايا في مسودة الدستور والتي تعد أساساً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لا بد من التنويه إلى أن الانسداد المستمر في العملية السياسية قد ألقى بظلاله على الحياة اليومية للمواطن الليبي وتطلعاته المشروعة، وأدى إلى حالةٍ من الإحباط، مما انعكس على المشهد الأمني الراهن.

وعليه، لابد من المحافظة على الزخم والتقدم المحرز في اجتماعات القاهرة وجنيف الأخيرة، وندعو كافة الأطراف إلى بذل ما بوسعها لتجاوز النقاط الخلافية المتبقية في مسودة الدستور، والتي طال أمدها، وطالت معها مطالب الشعب الليبي، كما أنَّ التوصل لتوافقٍ من شأنه أن ينهي المرحلة الانتقالية، ويُفضي إلى عقد انتخاباتٍ وفقاً للموعد الذي يتوافق عليه الليبيون.

ولابد أيضاً أن تلتزم كافة الأطراف الفاعلة بخفض التصعيد والامتناع عن أي أفعالٍ استفزازية قد تفاقم الأوضاع الأمنية، كما يتوجب عليها الوقوف جنباً إلى جنب لتجاوز الانقسامات الحالية. ونؤكد هنا على أهمية إبقاء الطريق الساحلي مفتوحاً لضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين المدن مع تجنب أي إجراءات سلبية تضيف لمعاناة الشعب الليبي، والعمل على تحييد وتوحيد كافة المؤسسات والمنشآت الليبية الحيوية.

السيد الرئيس،

إنَّ التوصل إلى سلامٍ مستدام يحتم على كافة الأطراف الليبية الانضمام إلى مبادرة المصالحة الوطنية والعمل على لم شمل الأطراف وتجاوز خلافات الماضي، استناداً إلى قيم التسامح والعدل، مع اتباع الآليات المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية، إذ تعد هذه المبادرة أمراً جوهرياً لتعزيز الثقة بين جميع الأطراف السياسية، وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الليبي. ويتعين على مجلس الأمن والمجتمع الدولي ككل، بذل كافة الجهود لدعم هذه المبادرة، باعتبارها خطوة أساسية لبناء دولة ليبية مستقرة. كما نعيد التأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه المنظمات الدولية والإقليمية كجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي في دعم تحقيق هذه الغايات.

ونثني على اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة لجهودها الدؤوبة في حماية اتفاق وقف إطلاق النار، ونرحب بمخرجات الاجتماعات التي أنهتها اللجنة الأسبوع الماضي، ونحثها على مواصلة هذه الجهود. كما نرحب بالاجتماع الثاني لمراقبي اتفاق وقف إطلاق النار المحليين والدوليين بتيسيرٍ من بعثة (UNSMIL)، ونؤكد على ضرورة انسحاب القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا على نحوٍ متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن، تماشياً مع هذا الاتفاق وقرارات هذا المجلس.

ونتطلع إلى تجديد تفويض بعثة (UNSMIL) خلال الأيام القادمة، وأن يتخذ هذا المجلس قراراً موضوعياً ومتكاملاً يراعي الوضع الحرج الذي تمر به ليبيا حالياً. كما نتطلع إلى قيام الأمين العام بتعيين ممثله الخاص إلى ليبيا بحيث يحظى بدرجةٍ كافية من التوافق لكي يكون قادراً على جمع كافة الأطراف المعنية، ويسهم في تعزيز العملية السياسية التي يقودها الليبيون.

وختاماً، نؤكد على دعمنا التام للتطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق، ونأمل أن تتضافر الجهود لتجاوز التحديات الحالية وبناء دولةٍ موحدة تنعم بالسلام والازدهار.

وشكراً، السيد الرئيس.