السيدة الرئيسة،
أرحب بدايةً بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، السيد كريم خان، ونحيط علماً بإحاطته، كما أرحب بمشاركة السفير طاهر السني المندوب الدائم لليبيا في هذا الاجتماع.
السيدة الرئيسة،
لاتزال الأوضاع في دولة ليبيا تتسم بضبابية، وتنافس على السلطة، وتحشيد للميليشيات، وعدم وضوح مسار العملية السياسية، ولكن يحدونا الأمل في أن يتخطى الأشقاء الليبيون هذه المرحلة الحرجة. وفي هذا الإطار، تشدد دولة الإمارات على أنه لا بديل عن الحوار السياسي الليبي- الليبي، كونه السبيل الوحيد لإنهاء الازمة الليبية، إذ نرحب هنا بجميع الجهود الليبية لتحقيق هذه الغايات، ونجدد دعوتنا لجميع الليبيين لتجنب التوترات والخلافات. كما نثني على المساعي الحميدة ومبادرة الأمم المتحدة واستضافة جمهورية مصر العربية لكافة الأطراف لتيسير الحوار بشأن القاعدة الدستورية في سبيل حلحلة الازمة الليبية.
وتجنبا للتصعيد والانقسام، نعيد هنا التأكيد على أهمية أن تحافظ اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على حيادها وأن تنأى بنفسها عن التوترات السياسية الراهنة. كما نؤكد على ضرورة تعزيز الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار، بما يشمل انسحاب القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا على نحوٍ متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن. وكما سبق أن أوضح المدعي العام، فإن الجهود المبذولة لتنفيذ خطة العمل لسحب هذه القوات من شأنه تعزيز قدرٍ أكبر من الاستقرار في ليبيا والمساهمة في منع الجرائم الفظيعة.
السيدة الرئيسة،
تؤكد دولة الإمارات بأن الدول الأعضاء هي من تتحمل المسؤولية الأساسية عن تنفيذ القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وكذلك منع ووقف الجرائم الفظيعة، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. كما أن المُساءَلة عن “الجرائم الخطيرة” و”مكافحة الإفلات من العقاب” و “السعي لتحقيق العدالة للضحايا” يجب أن تتم وفقاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها. ونشدد أيضاً على أن التقيد بمبدأ التكامل بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتطلب احترام آراء ومواقف الدولة المعنية.
ونشير إلى أن تحقيق العدالة، الذي يُعَد اختصاصاً سيادياً وطنياً، يتطلب إحلال السلام الدائم على الأراضي الليبية، عبر دعم الجهود الوطنية وبناء القدرات في المؤسسات الليبية لتحقيق المساءلة وتنفيذ آليات العدالة الانتقالية. كما يتطلب الدفع بالمبادرات والجهود الليبية وكذلك الجهود الأممية والدولية ككل لتيسير ودعم عمليات المصالحة الوطنية والتي تهدف إلى ضمان تحقيق الاستقرار على المدى الطويل. ونرحب هنا بالتواصل والاجتماعات القائمة بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الليبية المختصة، وبالتعاون الليبي القائم مع المحكمة بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب النائب العام الليبي ومكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية حسب الولاية الممنوحة لها.
وختاماً، تؤكد بلادي على التزامِها بسيادة واستقلال وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة ووحدتها الوطنية. ونأمل بأن تتضافر الجهود لإنهاء بوادر الانقسام الحالي والحرص على عدم اتخاذ أية إجراءات قد تقوض عملية التقدم التي تحققت خلال الفترة السابقة.
وشكراً السيدة الرئيسة.