تلقيه السيدة أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة

 السيدة الرئيسة،

أشكر الممثل الخاص السيد الغاسيم وأين على إحاطته الشاملة ونشيد بجهودِه وجهود أعضاء بعثة (مينوسما) لدعم الاستقرار في مالي. كما تابعنا بإهتمام إحاطة السيدة ساديا توري، ونرحب بمشاركة معالي عبد الله ديوب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي في اجتماع اليوم.

تتابع دولة الإمارات عن كَثَبْ التطورات في مالي ومنطقة الساحل ككل، وتشارك الأمين العام قَلَقَهُ بشأن تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية، إلا أننا نؤمن في الوقت ذاته أن تكثيف الجهود الوطنية والإقليمية مع وجود دعمٍ قويّ من المجتمع الدولي سيُمكن مالي من مواجهة العديد من التحديات الراهنة وسَيُسَاهِمْ بالتالي في إحلال السلام المنشود للشعب المالي.

السيدة الرئيسة،

تشكل الأوضاع الأمنية مصدرَ قلقٍ، لاسيما مع تنامي التهديدات العابرة للحدود التي تشكلها الجماعات الإرهابية على أمن واستقرار مالي والمنطقة بأكملها، فرغْمَ الجهود الحثيثة لمكافحة الإرهاب، تواصل هذه الجماعات توسيع نطاق سيطرتها، وإلحاق أضراراً وخيمة على المدنيين وقوات حفظ السلام عبر شن هجماتٍ متطورة – تدينها دولة الإمارات وبشدة وتدعو إلى محاسبة مرتكبيها. ونعرب هنا عن خالص تعازينا إلى حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وعائلات قوات حفظ السلام الذين سقطوا ضحايا الهجمات الأخيرة.

إن معالجة التحديات الأمنية في مالي يتطلب اتباع نهجٍ ذي شقين: بحيث يتم التركيز على تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل، إلى جانب استمرار بعثة مينوسما في جهودها لتحقيق الاستقرار. ونتطلع، في هذا السياق، إلى التحليل المُفصل والتوصيات التي سيقدمها الأمين العام خلال الستة أشهر المقبلة حول أفضل السبل التي ستُمكن مينوسما من تنفيذ ولايتِها في ظل المُجريّات الحالية. كما ندعم توصيته بتجديد ولاية البعثة لعام آخر، ونتطلع للمشاركة بشكلٍ بنّاء مع الأعضاء الآخرين في المجلس خلال المفاوضات المتعلقة بولاية البعثة.

وفيما يتعلق بالعملية السياسية، ومثلما يوضح تقرير الأمين العام وكذلك نتائج الاجتماع الاستثنائي الأخير للمجموعة لاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، تمر مالي حالياً بمرحلة هامة، تستوجب مواصلة الحوار والانخراط بين الأطراف الفاعلة في البلاد والجهات الإقليمية والدولية. كما أن مواصلة الالتزام بالمبادئ الأساسية لاتفاق السلام والمصالحة لعام ألفين وخمسة عشر، إلى جانب التركيز على الاستراتيجية المتعلقة بمعالجة التحديات في وسط البلاد يُعَدُّ أمراً ضرورياً لدعم الاستقرار وجهود التعافي في مالي، ومن الضروري كذلك إحراز تقدمٍ في عملية الانتقال السياسي، مع ضرورة ضَمان مشاركة المجتمعات المحلية بشكل شاملٍ وفاعلٍ في هذه الجهود. كما نشجع مالي على مضاعفة جهودِها في العملية السياسية، بما يُعزز التزامِها نحوَ بِناء دولةٍ تستجيب لتطلعات شعبِها.

السيدة الرئيسة،

إن تفاقم الأوضاع الإنسانية وانعدام الأمن الغذائي في مالي يتطلب اهتماماً عاجلاً من مجلس الأمن، فكما يشير تقرير الأمين، يحتاج أكثر من سبعة ونصف مليون شخص إلى المساعدات الاغاثية، ويتعرض حالياً أكثر من تِسعُمائة وستين ألف طفلٍ دون سن الخامسة لخطر سوء التغذية الحاد، وبالتالي لا يمكن ترك هذه الأوضاع على حالها، إذْ سيكون من المهم إطلاع المجلس على المستجدات بشكلٍ مُنتظم وأن يشمل ذلك التوقعات حول مستويات الجوع وتأثِير ذلك على المجتمعات المحلية، لا سيما الأفراد الأكثر عرضةَ لهذه التداعيات مثل النساء والأطفال، ليتمكن المجلس من دعم الإجراءات الاستباقية في هذا الصدد.

وفي سياق تفاقم هذه الأوضاع الإنسانية المتردية بسبب تأثر البلاد بتغيُّر المُناخ، من المهم الاستجابة لهذه المعضلة المزدوجة، بما في ذلك عبر قيام هذا المجلس بتشجيع الجهات المانحة في هذا المجال على زيادة استثماراتها في الأمن الغذائي والمائي في مالي، إذْ أن الدول الأكثر عرضة لتغيُّر المُناخ تتلقى حالياً دولارين فقط من نصيب الفرد من إجمالي التمويل الدولي للمُناخ، رغم المنافع الكبيرة التي ستعود على الاستقرار وجهود التعافي. ونرحب في هذا السياق بجهود الممثل الخاص للأمين العام لتعزيز استخدام وسائل الطاقة المتجددة، والتي تُقَلِلْ من التكاليف والمخاطر، وتَترُكُ إرثاً قيماً للمجتمعات المضيفة لعمليات حفظ السلام.

وختاماً، تؤكد دولة الإمارات على دعمِها المستمر لمالي في مسيرتِها نحوَ تحقيق الازدهار، والاستقرار، والسلام المستدام.

شكراً، السيدة الرئيسة.