مشاركة

السيد الرئيس،

أشكر السيد الغاسيم واين، الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، على إحاطته الشاملة. كما استمعنا باهتمام للسيدة بنتو سماكي. ونرحب بمشاركة السفير عيسى كونفورو، الممثل الدائم لمالي، في اجتماع اليوم.

بدايةً، تؤكد دولة الإمارات على أهمية تكثيف الجهود لإحلال الاستقرار والأمن في مالي، لاسيَّما في سياق تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة.

فعلى الصعيد السياسي، نشجع على تكثيف الجهود الوطنية لوضع جدول زمني للانتخابات في أقرب وقت وبما يتماشى مع تطلعات الشعب في مالي. ونشير في هذا الإطار الى التواصل الحالي والمُشَجّع بين السلطات الانتقالية في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا،والذي يشمل انفتاحهما على الحوار، ومساعي المبعوث الخاص السيد غودلاك جوناثان، وأعضاء الفريق الفني المشترك والذي يضم المجموعة الاقتصادية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. كما يبقى الدعم المُسْتَمَد من مجلس الأمن للجهود الوطنية والإقليمية أمراً ضرورياً في هذه المرحلة الهامة.

ونرى أن إحلال استقرار مستدام في مالي يتطلب أيضاً تجديد الالتزام بالمبادئ الأساسية لاتفاق السلام والمصالحة لعام 2015، والحرص على تنفيذه من قبل الجهات المحلية، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين. ونظراً للحاجة إلى التركيز على وسط البلاد التي تشهد أوضاعاً امنية حرجة، فإننا نتطلع إلى الانتهاء من وضع “الاستراتيجية السياسية الشاملة” بما يدعم الاستقرار في هذه المنطقة.

ولا يفوتُنا هنا التأكيد على أهمية تعزيز المشاركة الفعالة والهادفة والمتساوية للمرأة في جميع العمليات السياسية الحالية، ونشيد بالجهود المبذولة في هذا الصدد، ومنها زيادة عدد النساء في لَجنة مراقبة اتفاقية السلام ولجانِها الفرعية.

وبالنسبة للأوضاع الأمنية، لدينا شواغل تجاه التهديدات التي تُشَكلها الجماعات الإرهابية على أمن واستقرار مالي والمنطقة، حيث تواصل هذه الجماعات محاولاتِها في بسط سيطرتِها وتوسيع نطاق عملياتها رَغم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية المبذولة لمكافحتِها.  ونُدين مجدداً استهداف قوات حفظ السلام من قِبَل تلك الجماعات، كما حدث مؤخراً في موبتي وسط مالي والتي راح ضحيتها إثنين من قوات حفظ السلام المصريين فضلاً عن إصابة أربعة اخيرين. ونعرب عن تعازينا الحارة لحكومة جمهورية مصر العربية ولعائلات الضحايا. إن هذه الظروف والتطورات الخطيرة تؤكد على أهمية تكثيف الجهود لمكافحة التطرف والإرهاب، بما يتماشى مع القانون الدولي، ويشمل ذلك ضمان تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل بفعالية وتقديم الدعم اللازم لمجموعة دول الساحل الخمس.

وفي ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة في مالي، والتي يمتد تأثيرُها على النساء والأطفال بشكلٍ خاص، يتعين على المجتمع الدولي مُواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، لاسيما مع الحاجة الماسة لسبعة ملايين ونصف مليون شخص الى تَلَقّي هذه المساعدات.

ونشير هنا إلى أن التصدي للتهديدات الأمنية المرتبطة بتغير المناخ في مالي من شأنِهِ أنْ يُساهِم في توفير الأمن الغذائي والمائي ودعم الاستقرار والتنمية في مالي.

وختاماً، تؤكد دولة الإمارات على الاستمرار في دعم جهود التنمية في مالي ومسيرتِها نحوَ تحقيق الازدهار والسلام المستدام. كما ننتهز هذه الفرصة لنعرب عن دعمِنا لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) وجهودها في هذا الصدد.

وشكراً.