يلقيه سعادة السفير / محمد أبوشهاب،  نائب المندوب الدائم

السيد الرئيس،

أشكر السيد تور ونيسلاند على إحاطته القيمة.

نجتمع مرة أخرى هذا الشهر لمناقشة الأوضاع الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي وصلت إلى مرحلة بالغة الحساسية والخطورة بسبب الإجراءات الأحادية والممارسات غير الشرعية بحق الشعب الفلسطيني.  وفي ظل هذه الظروف، وبالنظر إلى مسؤوليته الرئيسية بصون السلم والأمن الدوليين، يتعين على مجلسنا بذل قصارى الجهود لتدارك التوترات وخفض التصعيد، تفادياً لوصول النزاع إلى مستويات أخطر قد تطال تداعياتها المنطقة بأكملها. ويشمل ذلك العمل على ضمان الامتثال لقرارات المجلس ذات الصلة والتي حددت الأسس الفعلية لتسوية مقبولة وعادلة وسلمية لهذا النزاع.

ونود في هذا السياق تسليط الضوء على عدد من الاتجاهات السلبية التي يجب وقفها، خاصة وأنها تشكل نقاط اشتعال خلال هذه المرحلة الحاسمة:

أولاً، إنهاء التوترات المستمرة في الأماكن المقدسة وحولها وتصاعد الخطاب التحريضي بشأنها، ونجدد هنا رفضنا وإدانتنا لأي انتهاكات أو اجراءات استفزازية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس، وكذلك الاقتحامات المتكررة لباحة المسجد الأقصى المبارك والتهديد بإعادة اقتحامه مجدداً. فقد تؤدي مثل هذه الاستفزازات إلى تأجيج العنف والتصعيد في الأرض الفلسطينية المحتلة، وآخرها اعتراض طريق السفير الأردني أثناء دخوله الى المسجد الأقصى، حيث نؤكد مجدداً على ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف في مدينة القدس. كما تثمن دولة الامارات كافة الجهود المتعددة الأطراف للحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس ومنها جهود لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، والتي يرأسها جلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية.

ثانياً، وقف عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية والتهجير القسري للسكان في المناطق المصنفة “ج”، إذ يعيش اليوم أكثر من ألف ومئتين فلسطيني في مسافر يطا حالة من الترقب والخوف جراء خطر تهجيرهم من منازلهم، بينما شهدت بالفعل العديد من العائلات هدم ممتلكاتها في مناطق متفرقة في الأرض الفلسطينية المحتلة. أما في القدس الشرقية، ووفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فقد “وصلت معدلات هدم المباني الفلسطينية أو تلك التي أجبر ملاكها على اغلاقها بعد صدور أوامر بهدمها الى ثلاثة وخمسين بالمئة وذلك حتى شهر نوفمبر من العام الماضي، مقارنة بنسبة سبعة وعشرين بالمئة خلال السنوات الخمس السابقة.”

ثالثاً، منع الأنشطة الاستيطانية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تفيد التقارير بالمصادقة على عشرات الخطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مناطق مثل القدس والخليل والأغوار، هذا إلى جانب الارتفاع المتواصل في وتيرة العنف المرتبط بالمستوطنين. ونشدد هنا أن بناء وتوسيع المستوطنات والطرق التابعة لها يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات هذا المجلس، فضلاً عن قطعها تواصل المناطق الفلسطينية، الأمر الذي يقوض حل الدولتين.

إننا وإذ نؤكد على ضرورة وقف جميع هذه الانتهاكات وتحمل إسرائيل مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي، ندعو الجانبين لتغليب لغة الحوار والتهدئة والابتعاد عن المواقف المتطرفة.

كما تقتضي الفترة الراهنة الابتعاد والتوقف عن أي إجراءات عقابية من شأنها أن تعمق الخلافات بين الطرفين، لا سيما تلك المتعلقة بقيام الجمعية العامة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية. ونشدد على ضرورة تكثيف التواصل والتعاون بين الطرفين لمعالجة المسائل الشائكة والاتفاق على إجراءات لبناء الثقة.

السيد الرئيس،

لابد من إعادة الأمور إلى مسارها السلمي وخلق آفاق سياسية تصاحبها إجراءات عملية لتحسين الوضع على أرض الواقع، أملاً بالعودة العاجلة إلى المفاوضات، بهدف إعلان دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام ألف وتسعمائة وسبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في سلامٍ وأمنٍ واعترافٍ متبادل.

وشكراً، السيد الرئيس.