تلقيه معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة

ترجمة غير رسمية

السيدة الرئيسة،

أشكر المنسق الخاص السيد تور وينسلاند على احاطته الشاملة وجهوده المستمرة لدعم السلام بين إسرائيل وفلسطين. كما أشكر نائب المفوض العام السيدة ستينسيث على مداخلتها القيمة.

وتعرب دولة الإمارات عن تقديرها لأعضاء مجلس الأمن على ما أبدوه من نهج بناء أدى لاعتماد البيان الرئاسي اليوم بنجاح، والذي يُعد أول منتجٍ يصدر عن المجلس حول هذا البند منذ أكثر من ست سنوات، فمن المهم أن يظل المجلس موحداً وحازماً في التأكيد بأن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يقوض حل الدولتين على نحو خطير. كما نرحب بما جاء في البيان من تأكيد قوي حول ضرورة حماية المدنيين ومكافحة الإرهاب.

فبعد مرور عام أدت فيه الاستفزازات والتوترات والعنف المتصاعد إلى مزيد من التآكل في آفاق حل الدولتين، كان من الضروري للغاية أن يعيد هذا المجلس التأكيد على “التزامه الراسخ” برؤية فلسطين المستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام.

ومع ذلك، فقد أكدت الأسابيع القليلة الماضية التداعيات التي قد تنجم عن غياب عملية سلام ذات مصداقية، إذ لا يجب علينا الاستمرار في التصور الخاطئ بأن عدم انهيار الأوضاع يعني أن الوضع الراهن مستدام، فاستمرار تفاقم الأوضاع على الأرض سيتطلب بذل جهود كبيرة من جميع الأطراف، بما في ذلك هذا المجلس.

وبينما نناقش سبل تعزيز الانخراط البناء واستدامته، أود التركيز على ثلاث نقاط:

أولاً، يبقى خفض الصعيد مسألة جوهرية، ويشمل هذا وقف التدابير الأُحادية والتراجع عنها، ومنها الأنشطة الاستيطانية التي تقوض آفاق حل الدولتين وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات هذا المجلس.

ثانياً، تتطلب الفترة الحالية قيادات سياسية حكيمة، خاصة من حيث رفضها لوجود مزيد من الأرضية الخصبة للتطرف بكافة أشكاله. وهذا أمر بالغ الأهمية، خاصة مع اقتراب احتفال الديانات الإبراهيمية الثلاث بشهر رمضان المبارك وعيد الفصح اليهودي وعيد الفصح المسيحي خلال الأسابيع القادمة، وهي فترة عادة ما شهدت في السابق أعمال عنف كان يمكن تجنبها.  

وتعرب دولة الإمارات عن إدانتها ورفضها التام لجميع أشكال كراهية الإسلام أو معاداة السامية أو كراهية المسيحية؛ وندعو إلى احترام جميع الأماكن المقدسة من مسجدٍ وكنيسةٍ وكَنيس. وفي ظل التصاعد المقلق للخطاب المتطرف والمحرض على الكراهية، كان حتمياً على المجلس أن يتطرق إلى هذه المسائل لأول مرة في وثيقة تصدر عنه. 

كما نؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس ومقدساتها، وتشدد دولة الإمارات مجدداً على ضرورة احترام الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، بما يتماشى مع الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد.

ثالثاً، يجب وقف عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية والتي وصلت منذ بداية هذا العام وحتى 12 فبراير إلى مئة وخمسة وخمسين حالة، 28% منها في القدس الشرقية، وفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وهذه ليست مجرد أرقام وإحصائيات، فخلف كل عملية هدم، يوجد عائلات اُقتلعت من جذورها، وقطعت عن سبل عيشها، ومجتمعات تضررت من أعمال العنف والتهجير التي أعقبت ذلك.

ونؤكد، مرة أخرى، على ضرورة أن تلتزم جميع الأطراف بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.

السيدة الرئيسة،

لا يجب اختزال مسؤولية مجلس الأمن تجاه هذا الصراع في بذل جهود تعتبر الملاذ الأخير لمنع الانهيار الكامل للأوضاع، إذ يجب أن يرقى هذا المجلس لدوره كوصي دولي لحل الدولتين، بحيث تعيش الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في سلامٍ وأمن واعترافٍ متبادل. وهو ما يتطلب السعي جدياً لتيسير العودة إلى محادثات مباشرة حول قضايا الوضع النهائي. 

فما يقف على المحك هنا هو آمال وتطلعات مشروعة لحوالي خمسة عشر مليون شخص – إسرائيليين وفلسطينيين – يطمحون بعيش حياة طبيعية في بيئة يسودها الأمن والاستقرار والازدهار.

وشكراً، السيدة الرئيسة.