السيد الرئيس،

أشكر السيد تور وينسلاند، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط على إحاطته الشاملة.

إن ما استمعنا إليه اليوم حول هشاشة الأوضاع الإنسانية والأمنية والسياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، يؤكد ضرورة السعي جدياً لإعـادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية، تؤدي إلى تحقيق حل الدولتين، بحيث تعيش الدولة الفلسطينية جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في سلام وأمن واعتراف متبادل.

فكما ذكر السيد وينسلاند مؤخراً، من الضروري أن تركز الجهود الحالية على توفير سياق سياسي يكفل عدم تبديد المشاركة الإيجابية التي شهدناها في الأشهر الأخيرة. وعليه، نأمل أن تستمر تلك اللقاءات بين الطرفين لبناء الثقة، ومعالجة القضايا المُلحة، بما يخدُم تحقيق الأمن والاستقرار. كذلك، نُشيد بالتعاون والتنسيق المتزايد مؤخراً بين الولايات المتحدة والطرفين المعنيين لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط. ونرحب أيضاً بالاجتماعات الأخيرة للجنة الرباعية ونتطلع إلى نتائجها.

ومن ناحية أخرى، نشدد على ضرورة العمل لاستدامة وقف إطلاق النار الأخير على المدى البعيد، لتجنب تصعيد آخر ولدعم فرص السلام. إننا وإذ نؤكد على أهمية مواصلة البناء على المساعي الإقليمية والدولية لإنهاء النزاع، نكرر بأن الدبلوماسية والحوار السلمي هما الخيار الأمثل لإحراز تقدمٍ ملموس في هذه المسألة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنخلق بيئة مؤاتية للسلام يتطلب حماية آفاق حل الدولتين، وقف الممارسات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وفي هذا السياق نشير إلى مواصلة بناء وتوسيع المستوطنات، ومنها البدء مؤخراً ببناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية. فضلاً عن مواصلة التهجير القسري للفلسطينيين، لاسيما في حي الشيخ جراح في القدس. كما تجدر الإشارة إلى هدم ومصادرة المنازل والمنشآت الفلسطينية، واستمرار عرقلة حركة الفلسطينيين، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادي لهم. وفي هذا السياق، ينبغي أن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما نكرر تأكيدنا على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، واحترام وصاية المملكة الأردنية الهاشمية على الأماكن المقدسة فيها.

وانتقالاً إلى الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، نشدد على ضرورة أن يستمر المجتمع الدولي وكيانات الأمم المتحدة في اتخاذ خطوات ملموسة للاستجابة لاحتياجاتهم الإنسانية المتزايدة. فوفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يحتاج إثنان من كل خمسة فلسطينيين إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية في العام 2022. أما قطاع غزة، فيعاني بالأخص من نقصٍ كبير في المساعدات التنموية والغذائية والصحية، لاسيما أن البنية التحتية فيه آخذةٌ في الانهيار، فضلاً عن وصول نسبة البطالة هناك إلى 44%. وعليه، تواصل دولة الإمارات تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني لاسيما في قطاع غزة، حيث تركزت جهودنا مؤخراً على مساعدته في التصدي للجائحة، بما في ذلك عبر دعم مستشفيات القطاع.

وختاماً، أكرر التزام دولة الإمارات بموقفها الراسخ الذي يتماشى مع الموقف العربي في دعم تحقيق استقلال دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها.

وشكراً.