مشاركة

تلقيه السيدة أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة والقائمة بالأعمال بالإنابة

يرجى المراجعة أثناء الإلقاء

السيد الرئيس،

بدايةً أشكر السيد تور وينسلاند على احاطته المُفصلة وعلى جُهوده ومحاولاته لتهدئة الأوضاع المتأججة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

السيد الرئيس،

رُغم المُناشدات المُتكررة التي وجهها أعضاء هذا المجلس لتهدئة التوترات وخَفض التصعيد خلال الأشهر الماضية، إلا أنه يُؤسفنا مواصلة اتجاه الأمور إلى منحنى خطير، فقد شهِدت الفترة الأخيرة تصاعُد مُقلق في المواجهات الميدانية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي لا شك أن أحد أسبابِها يعود إلى توقف المفاوضات بين الطرفين. لقد أدى غياب الأفق لحلٍ سياسي إلى توليد حالة من الإحباط والخوف وتأجيج مشاعر الغَضَب إزاء الوضع القائم على الأرض، لتصل الأمور إلى ما هي عليه اليوم.

أما بالنسبة لمجلس الأمن، فيبدو أننا وصلنا إلى مرحلة يتحكم فيها الصراع باستجابتنا للتطورات الجارية، بدلاً من اتباعنا نهجاً استباقياً، يحول دون تفاقم الأوضاع. فما نحتاجُه اليوم هو تَحرك دبلوماسي عاجل، يعيد الثقة بين الأطراف، ويحُثُها على العودة إلى مفاوضاتٍ حقيقية وجادة.  ونُذكّر هنا بأن التصعيد لن يكون في مصلحة أي طرف، وأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا النزاع، بحيث يتم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في سلامٍ وأمنٍ واعترافٍ مُتَبادَل.

السيد الرئيس،

تَـقـتضي الأوضاع الحالية وقف المُمارسات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة تلك التي تَزيد من المواجهات، ومنها الاقتحامات المُتكررة لمدُن وقرى الضفة الغربية، لا سيما في نابلس وما يُصاحب ذلك من فرض قيودٍ على حركة السكان. وتتفاقم هذه الأوضاع نتيجة استمرار عُنف المستوطنين والذي تصاعدت وتيرتُه خلال الفترة الأخيرة ويجب وقفه. ونُكرر في هذا السياق أنّ بناء وتوسيع المستوطنات يعد انتهاكاً للقانون الدولي ويُقوض حل الدولتين، فضلاً عن أنه يُعرقل مساعي السلام.

ومع ارتفاع أعداد الإصابات مؤخراً، نُذكر جميع الأطراف بضرورة أن تلتزم بمسؤولياتِها بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين، وفي مقدمتهم الأطفال، حيث نُؤيد ما ذكره السيد وينسلاند في سياق مقتل الطفل ريّان حول ضرورة عدم تعريضهم للأذى.

ولابد كذلك من الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أُحادية أو استفزازية في الأماكن المقدسة، كما شهِدنا مؤخراً من اقتحامات للحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل وكذلك للأماكن المُقدسة في مدينة القدس الشريف، والتي يجب الحفاظ على الوضع القائم فيها، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصِلة، ومنها القرار أربعمائة وثمانية وسبعين. ونؤكد هنا على أهمية دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المُقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المَساس بِسُلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى. ونُقدر في هذا الإطار جهود لجنة القدس، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، في حماية المدينة.

السيد الرئيس،

يُواصل الشعب الفلسطيني مواجَهَة ظُروفٍ إنسانية صعبة، فكما تُفيد تقارير الأمم المتحدة، يعيش 36% بالمئة من السُّكان تحتَ خط الفقر، كما يُسجل قطاعُ غزة أَحد أعلى مُعدلات البِطالة حولَ العالم. ونُؤكد على أنَّ الاستجابة للوضع الإنساني الهَش في الأرض الفلسطينية المحتلة يتطلب تكثيف التعاون بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية وَوِكالات الأمم المتحدة، وكذلك زيادة الدعم الدولي للشعب الفلسطيني. من جانبها، وقعت بلادي هذا الشهر اتفاقية تعاون مع منظمة الصحة العالمية لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية بمبلغ مقداره 25 مليون دولار، لتوفير الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية.

وفي سياق الحديث عن دعم الشعب الفلسطيني، نُقدر مساعي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تيسير المشاورات الأخيرة والتي أسفَرَ عنها إعلان الجزائر حول المصالحة الفلسطينية ونُشيد كذلك بالدور التاريخي لجمهورية مصر العربية في هذا الجانب.

وشكراً، السيد الرئيس.