السيد الرئيس،

نود بدايةً الاعراب عن تقديرنا للجهود الحثيثة والبناءة الذي يقوم بها المنسق لعملية السلام في الشرق الأوسط السيد/ تور وينسلاند في دعم عملية السلام في الشرق الأوسط، ونشكره على إحاطته القيمة.

تأتي جلسة اليوم في وقتٍ يعاني فيه الشعب الفلسطيني الشقيق من تحديات إنسانية وسياسية واقتصادية صعبة، تفاقمت بسبب انتشار جائحة كوفيد-19 وتعرقُل العملية السياسية. ويبقى الحل الوحيد لتخطي هذه الأوضاع المتدهورة بشكلٍ مستدام هو تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية.

وكأولوية فورية، تشدد دولة الإمارات على ضرورة دعم المجتمع الدولي للقطاعات الحيوية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنها الصحة والتعليم، بشكل ملموس وعملي وعاجل. وتأتي في هذا السياق المساعدات الغذائية والصحية التي قدمتها دولة الإمارات مؤخراً والتي تعكس الالتزام التاريخي لبلادي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق والتي بلغت خلال الفترة 2020-2013 أكثر من 840 مليون دولار أمريكي لتمويل القطاعات الحيوية ودعم جهود التنمية في الأراضي الفلسطينية. ومؤخراً، قدمت دولة الإمارات لقطاع غزة مساعدات غذائية بقيمة ٦.٢ مليون دولار لمساعدة الآلاف العائلات الفلسطينية هناك، فضلاً عن ارسال أكثر من 30 سيارة إسعاف ومجموعة من الإمدادات الطبية واللقاحات منذ بدء الجائحة.

ومع أهمية هذه الجهود الإنسانية، إلا أن الأحداث التي حصلت في شهر مايو 2021 أكدت على هشاشة الوضع القائم في الأراضي المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية. مما يستوجب من المجتمع الدولي الحفاظ على وقف إطلاق النار الأخير وتأكيد استدامته، وتشجيع الجهود والإجراءات التي من شأنها أن تمنع التصعيد وأن تنهض بخيار المفاوضات، والعمل على حماية آفاق حل الدولتين وكسر الجمود في العملية السياسية لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية.

 وفي هذا السياق، نؤكد في دولة الإمارات دعمنا للجهود الإقليمية والدولية الرامية الى الدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط. ونخص بالذكرِ هنا كلاً من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجهودهم التي ساهمت في التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار.

ومن هذا المنطلق، تشدد دولة الإمارات على ضرورة وقف كافة الممارسات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تهدد حل الدولتين وتنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2334، ويأتي في مقدمتها أنشطة بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة وهدم الممتلكات الفلسطينية والتهجير القسري للسكان. كما نؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس الشرقية، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة شعائرهم الدينية، واحترام الدور التاريخي للملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات في مدينة القدس.

وفي الختام، نؤكد في دولة الإمارات على إيماننا التام بأن شعوب المنطقة، الفلسطينية والعربية والإسرائيلية، كغيرها من شعوب العالم تستحق أن تنعم بالعيش الكريم في دولٍ مستقرة ومجتمعاتٍ آمنة يسودها التسامح والازدهار ويتمكن فيها الإنسان من تحقيق آماله وطموحاته. وسنعمل مع شركائنا الإقليميين والدوليين، لإنهاء دوامة الصراع في الشرق الأوسط وتحقيق هذا المستقبل لجميع شعوب المنطقة.