تلقيه معالي / لانا نسيبة،السفيرة والمندوبة الدائمة

السيدة الرئيسة،

بدايةً أشكر وكيلة الأمين العام، السيدة دي كارلو، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، السيد سكوغ، على الإحاطات الشاملة التي قدموها. كما أتوجه بالشكر للسفيرة فرايزر، على إحاطتها اليوم بصفتها ميسر تنفيذ قرار  مجلس الأمن رقم 2231.

كما أُحطنا علماً بتقرير الأمين العام الذي نشاركه الأمل في أن تؤدي التطورات الإقليمية الإيجابية الأخيرة إلى تحقيق التقدم المطلوب في الملف النووي الإيراني، وتيسير إرساء الاستقرار الإقليمي ضمن نطاق أوسع. وإن دولة الإمارات ملتزمة تماماً بهذا الهدف.

وأود في سياق مناقشة اليوم تسليط الضوء على النقاط الثلاث التالية:

أولا، سنواصل الدعوة للحوار والدبلوماسية لضمان استخدام البرامج النووية في الأغراض السلمية فقط.  لقد حرصت بلادي دوماً على تشجيع الحلول السلمية والدبلوماسية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وستستمر في الدعوة إلى تخفيف حدة التوترات، وتحسين العلاقات الدبلوماسية، وزيادة التعاون الاقتصادي في المنطقة، دعماً لهذا الاتجاه وتحقيقاً للمزيد من الاستقرار الإقليمي. ونقدر في هذا السياق التواصل الدبلوماسي والذي يُعتبر ضرورياً لتبديد المخاوف المحيطة ببرنامج إيران النووي، وأيضاً لتمهيد الطريق نحو التوصل لحل يساهم في بناء الثقة المطلوبة، ويضمن الطبيعة السلمية والحصرية لكافة الأنشطة النووية الإيرانية. كما رحبنا باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران كخطوة إيجابية في هذا الاتجاه.

ثانياً، هناك عنصران أساسيان لضمان الأمن النووي الإقليمي والعالمي: أولهما أهمية الامتثال الصارم في المواعيد المقررة  للالتزامات الدولية، بما يشمل الالتزامات المتعلقة بخطة العمل المشتركة الشاملة، وثانيهما ضرورة التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونثني في هذا السياق على الجهود الدؤوبة للوكالة في مراقبة أنشطة إيران النووية والتحقق منها، ونشير لأهمية التقارير المُفصلة التي تقدمها الوكالة والتزامها بالشفافية، ونحيط علماً بالتطورات الأخيرة على النحو الوارد في تقرير مديرها العام في شهر مايو الماضي.

لازلنا نشعر بقلق بالغ إزاء وقف إيران التدريجي لالتزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة منذ مايو 2019، وهو الأمر الذي لم يؤد فقط إلى توقفها الكامل عن تنفيذ تلك الالتزامات، بما في ذلك التدابير المتعلقة بالشفافية والبروتوكول الإضافي، وإنما أيضاً التصعيد بشكل ينذر بالخطر.

وكما أوردت وكيلة الأمين العام السيدة دي كارلو، فإن مخزون إيران المقدّر من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد المسموح به بأكثر من عشرين ضعفاً، بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، فقد وصل البرنامج النووي الإيراني في تقدمه إلى مستوى وضمن نطاق لا يقبل التبرير بأنه مخصص للأغراض المدنية المشروعة، كما يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الخطة.

لقد أدت الصعوبات التي واجهتها الوكالة بشأن أداء أنشطة التحقق والرصد المرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة لفترة زادت عن العامين، إلى خلق حالة كبيرة من الغموض وعدم اليقين، ووضع تحديات كبيرة أمام وضع أسس جديدة لهذه الأنشطة.

وأُحطنا علماً بالبيان المشترك الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في مارس 2023 وما تلاه من تركيب الوكالة لعدد محدود من كاميرات ومعدات المراقبة، ونشدد في هذا الصدد على ضرورة تنفيذ إيران لجميع الأنشطة المنصوص عليها في البيان المشترك بشكل مستمر ودون انقطاع من أجل الوفاء بجميع التزاماتها، فعودة إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها، بما يشمل ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتعاونها الكامل مع الوكالة أمر بالغ الأهمية، فهذا لن يؤدي فقط إلى تعزيز الثقة، ولكنه سيساهم أيضاً في معالجة مخاوف المجتمع الدولي المتعلقة ببرنامج إيران النووي بشكل أكبر.

وأخيراً، أود الإشارة إلى مناقشة التقرير لحادث مصادرة البحرية الملكية البريطانية لمكونات صواريخ باليستية في خليج عُمان وهي مسألة تثير قلق بلادي بشكل خاص، فتقييم المملكة المتحدة بأن هذه المكونات ذات منشأ إيراني وأنه تم نقلها بطريقة تتعارض مع القرار 2231 أمر مقلق للغاية. كما أن التلميح بأن بعض المكونات تحمل خصائص وعلامات تصميم مشابهة لتلك التي لوحظت من قبل في حطام الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون في اليمن تجاه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات مسألة مقلقة جداً نظراً لما قد يترتب عليها من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي، كما أنها تسبب قلقاً بالغاً لدولة

الإمارات. ولهذا، فإننا ندعو جميع الأطراف إلى التقيد بالتزاماتهم، والالتزام الكامل بتنفيذ القرار 2231، بما يشمل الامتثال الكامل بشأن اختبارات تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

نحن على قناعة تامة بأن التعاون والالتزام بالقانون الدولي سيسهمان في بناء الثقة، وضمان عدم انتشار الأسلحة النووية، وتعزيز الأمن الإقليمي، وكذلك دعم الفوائد الملموسة والفوائد الاقتصادية التي يحتاجها الشعب الإيراني بشدة.

وشكراً  لكم السيدة الرئيسة.