يلقيه سعادة السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم

السيد الرئيس،

أشكر المنسق الخاص تور وينسلاند على احاطته وجهوده المتواصلة.

أود أن أبدأ بالتعقيب على الاجتماع الذي عقد يوم الأحد في شرم الشيخ استكمالاً لاجتماع العقبة، حيث نأمل أن يساهم هذا التواصل البناء بين الطرفين، والذي يأتي في وقت حرج، في خفض التصعيد الخطير الذي تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة، فبعد أن كان العام الماضي الأكثر عنفاً منذ عقدين، تنبئ بداية هذا العام وللأسف بالأسوأ.

ولهذا، فإن تحقيق تهدئة فعلية على الأرض يقتضي الالتزام ببيان شرم الشيخ وتنفيذ بنوده بشكلٍ كامل، خاصة من حيث إنهاء الخطوات أحادية الجانب، قبل أن تخرج الأوضاع عن السيطرة. ونشيد هنا بالجهود المكثفة للمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لبناء الثقة بين الأطراف وتدارك التوترات.

وتعد هذه الخطوات هامة مع بدء شهر رمضان المبارك وتزامنه مع مناسبات مقدسة للديانتين اليهودية والمسيحية، وهي الفترة التي عادةً ما تشهد – وحتى دون وجود الاضطرابات الراهنة – توترات حادة، يجب ويمكن تفاديها. الأمر الذي يزيد أيضاً من أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خاصة في ظل المناوشات المتبادلة مؤخراً.

السيد الرئيس،

إن حلقة العنف هذه ليست وليدة اللحظة، وإنما هي نتيجة سلسلة من الممارسات غير الشرعية والاكتفاء بمحاولة إدارة الصراع بدلاً من حله. ولهذا، تقتضي مسؤولية المجتمع الدولي أن نرفض تطبيع التصعيد الراهن، وأن نوجه رسالة صريحة مفادها ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخلق بيئة تتيح إعادة إطلاق عملية سلام جدية وذات مصداقية.

وفي سياق مناقشتنا اليوم، نؤكد على ضرورة تراجع اسرائيل عن المصادقة على قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات شمالي الضفة الغربية المحتلة، ونشدد على أهمية الالتزام بما ورد في الاتفاق الأخير من حيث “عدم مناقشة إسرائيل أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي بؤر استيطانية لمدة 6 أشهر”، مع تأكيدنا على ضرورة الوقف الكامل للأنشطة الاستيطانية التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات هذا المجلس.

كما نطالب إسرائيل بالوقف الفوري لعنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبيه لردع هذه الهجمات المتصاعدة والتي وصلت منذ مطلع هذا العام ثلاثة أضعاف ما كانت عليه منذ عامين. وقد بلغت الأمور ذروتها حين شن المستوطنون هجمات شنيعة على قرية حوارة في نابلس، تسببت في أضرار هائلة. وقد أعلنت دولة الإمارات، ضمن جهودها الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، عن تقديم ثلاثة ملايين دولار لإعادة إعمار القرية.

ونشدد على ضرورة أن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن توقف اقتحاماتها المتكررة للمدن والقرى الفلسطينية، ومنها جنين ونابلس، والتي أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، الذين ارتفعت أعدادهم بشكل حاد منذ مطلع هذا العام.

ولابد كذلك من وضع حد لعمليات هدم الممتلكات الفلسطينية والتي زادت بنسبة 68% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ويترتب عليها تداعيات خطيرة، أبرزها التهجير القسري للسكان، لاسيما في القدس الشرقية.

ونشدد هنا على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس ومقدساتها، واحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية. 

كما ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الخطابات التصعيدية ووقف التحريض على الكراهية والعنف، حيث ترفض دولة الإمارات جميع الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الإنسانية. وندين في هذا السياق التصريحات التحريضية ومنها تصريحات وزير المالية الإسرائيلي الذي دعا إلى محو قرية حوارة، وأنكر تاريخ ووجود الشعب الفلسطيني. كما ندين استخدامه خريطة لإسرائيل تضم أراضي من المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين.

وختاماً، تؤكد دولة الإمارات على مواصلة دعمها لحل الدولتين، بحيث يتم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في سلامٍ وأمنٍ واعترافٍ متبادل. ونأمل أن تمر فترة الأعياد المقبلة بهدوء ووئام.

وشكراً، السيد الرئيس.