تلقيه معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة

السيد الرئيس،

بدايةً، أود أن أشكر الصين على عقد هذا الاجتماع المهم، و أن أعرب عن امتناني للأمين العام، وللسيد غوستافو زلافينن، على إحاطاتهم القيمة.

السيد الرئيس،

أفاد تقرير صحفي حول مؤتمر سان فرانسيسكو في عام 1945 بأن ممثلي الدول قد وقعوا “ميثاقاً كُتب لعالم قوة، يخفف المنطق فيه قليلاً من جسارتها”.

ولم يستلزم الأمر من مؤسسي الأمم المتحدة سوى النظر للعالم من حولهم، لرؤية حجم الدمار الذي تتسبب فيه القوة غير المقيدة. إن أصداء قصة مساعي الهيمنة والأيديلوجية قصيرة النظر، ترددت بتعاظم عبر تاريخ البشرية.

ولذلك ومن خلال خطوة ضرورية وغاية في الطموح، قدم المؤسسون تصوراً أفضل.

وأتوا بنظامٍ عالميٍ، تقرر الشعوب فيه مصيرها عبر دولٍ متساوية السيادة تحل خلافاتها من خلال الحوار البنّاء، ودون تهديد الحروب العدوانية.

ولكي يكبحوا هيمنة القوة، ربطوا أمن وازدهار الدول ببعضها، بما يشمل تلك التي قد تمارس أعمال القوة، وتلك التي قد تعاني من عواقبها.

وقد صمد هذا النظام منذ ذلك الحين، بالرغم من تحديات عديدة للمثل العليا، جراء قيادات براغماتية وخلاقة. وهو الإنجاز الذي له أن يبعث فينا بعض الطمأنينة في هذه المرحلة التي يتزايد فيها الاستقطاب والتشتت السياسي.

وفي الوقت الذي تتجلى فيه أهمية النظام الدولي التعاوني والشامل والمفتوح، من خلال حجم التحديات العالمية التي نواجهها فعلينا أن ندرك أنه لا يمكننا التخلي عنه، بما في ذلك من خلال تحريفه أو الانصراف عنه،

بل إن دولة الإمارات تؤمن بشدة بأنه يجب أن تكون هذه المرحلة مدعاة لتجديد النظام الدولي.

إن تعاوننا مسألة ضرورية من أجل معالجة التهديدات العالمية الأكثر إلحاحاً، وستظل جهودنا الجماعية مطلباً لحل كافة الأزمات المدرجة على جدول أعمال هذا المجلس.

ومع تنامي اعتمادنا على بعضنا، فإن الأمل لايزال معقوداً على نظامنا العالمي متعدد الأطراف الأول من نوعه. ولكنه لا يمكن أن يبقى حبيس الماضي، ويجب أن يتكيف مع عالم بات يضم عدداً أكبر من الدول، مع تزايد وتنوع الفاعلين المؤثرين فيه، وتغير ميزان القوى، وتنامي دور المؤسسات الإقليمية، وتفاقم خطر التوترات بين قوى كبرى.

إن أحد أهم إنجازات هذا النظام العالمي الشامل، هو توسع دائرة شركائه والأعضاء فيه بما يتجاوز ما كانت عليه عند إنشائه، بما في ذلك انضمام 80 دولة حصلت على استقلالها في مرحلة إنهاء الاستعمار، وجهات فاعلة من القطاع الخاص والجهات الخيرية، وشبكات وطنية ودولية من الشباب والنساء والمجتمع المدني.

ولذلك فإن جني ثمار هذا التقدم والتطور، يتطلب مأسسة توسيع المسؤوليات.

وعلى سبيل المثال، لقد عانى هذا النظام متعدد الأطراف لفترة طويلة من الانقسام بين واضعي القواعد والمعايير والمطبقين لها، ومع ذلك، فإن توسعة دائرة التأثير في النظام، يمكن لها أن تخدم نجاحه، حيث أظهرت الدول التي قُيدت تاريخياً بتطبيق القواعد، قدرتها على لعب دور أكثر فاعلية في وضع ودعم جدول أعمال العمل متعدد الأطراف.

نعم، لقد حان الوقت لصياغة نظام أكثر شمولاً لوضع المعايير واتخاذ القرارات، يرحب بآراء الجميع في رسم مستقبلنا المشترك.

وفي حال أردنا المضي في تنفيذ تلك المهمة، كما قال البعض، فيتوجب علينا العمل بشكل عملي وتدريجي، مع التركيز على النتائج الملموسة.

يجب علينا منح الأولوية للتحديات المشتركة التي تشغلنا جميعاً والتي تتطلب تعاوننا وعملنا المشترك لإيجاد حلول ناجعة لها، من تغير المناخ والأوبئة وانعدام الأمن الغذائي والمائي، إلى الفقر وعدم المساواة بين الجنسين، وإمداد الطاقة والإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

إن الوصول إلى مبتغانا، يتطلب السعي الجاد نحو شراكات جديدة، خصوصاً مع تلك الأطراف التي لا نتفق معها على الدوام. يجب ألا نضحي بالتوافق الضروري بحثاً عن التوافق التام.

وكذلك، يعني توسيع نطاق المسؤولية التمكين الممنهج للمنظمات الإقليمية لحل القضايا الإقليمية.

وهم في الغالب مؤهلون لإيجاد حلول مستدامة، وذلك يعود لفهمهم الدقيق لتلك القضايا واستعدادهم لتقديم التنازلات. وهنا، ينبغي على المجلس أن يوظف الأدوات المتاحة أمامه بشكل مبتكر لدعم تلك المنظمات وتعزيز جهودها، ليس بالكلام النظري، وإنما بتقديم الدعم المالي اللازم لإحداث تغييرات حقيقية.

إن أكثر ما تتطلبه هذه المرحلة هو القيادة الحازمة.

فالقضايا المطروحة على جدولنا ليست بالضرورة محكومة بمنطق الفوز والخسارة. وعلى المدى الطويل فإن التعاون يُفضي إلى نتائج أفضل للجميع، لكن المصلحة الذاتية تولد المزيد من المصلحة الذاتية، وهو الأمر الذي يجب أن ينظم عملنا للحد من تأثيراتها السلبية.

نحن بحاجة إلى قيادة يمكنها تجاوز النهج الثنائي لبناء التحالفات. وربما تضح الانقسامات الحالية من خلال اتباع نهج “نحن ضدهم”، لكن في ذلك خطر التعتيم على إلحاح التحديات طويلة الأمد.

السيد الرئيس،

لنا جميعا منفعة في الحفاظ على النظام متعدد الأطراف ونجاحه، لكن المنفعة ليست متساوية، حيث بالنسبة للبعض فإن النظام يضمن بقاءهم، وأخص بالذكر أولئك الذين هم في وسط الخلافات الجيوستراتيجية.

هذه الحقيقة تجلت بوضوح لدى أكثر أسلافنا نجاحاً في هذه المقاعد، حيث حاولوا إدارة خلافاتهم واختلافاتهم بشكل يحفظ قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة لمن هم في أمس الحاجة لها.

إن العالم يتطلع إلينا لبعث تلك القيم من جديد، وتجديد النظام العالمي المفتوح والتعاوني والشامل.

وشكراً السيد الرئيس على عقد هذه المناقشة التي جاءت في الوقت المناسب.