تلقيه المقدم دانة حميد المرزوقي، المدير العام لمكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية
السيد الرئيس،
أود في البداية أن أتقدم بالشكر إلى وكيل الأمين العام لاكروا، ومستشار الشرطة شاهكار، والمفوضيْن فوسن وبيزيمونغو، وكذلك إلى السيدة لاندغرين على الإحاطات التي قدموها اليوم.
رغم ما يشهده العالم اليوم من تزايد الصراعات، وتدهور سيادة القانون، وتضاؤل الثقة في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، إلا أن هذه التحديات لم تقلل من قيمة قدرات شرطة الأمم المتحدة كأداة هامة تساهم في حماية المدنيين وضمان سلامة وأمن المجتمعات وتعزيز المؤسسات الوطنية الهشة. وفي هذا الصدد، تؤكد دولة الإمارات على دعمها لأجندة الأمين العام الجديدة للسلام، ومبادرات الأمم المتحدة 2.0 “خماسية التغير”، والتي تهدف إلى تحديث هيكل الأمم المتحدة للسلم والأمن، بما يتضمن هيكل الشرطة، من أجل تجهيزها للتعامل بشكل أفضل مع التحديات الحالية والناشئة.
وفي هذا السياق، أود التركيز على النقاط الرئيسية الأربع التالية:
أولاً، يظل تطبيق معايير أداء شرطة الأمم المتحدة عنصراً بالغ الأهمية في تنفيذ مهام الشرطة وتأكد المجتمعات المضيفة من قيامهم بذلك.
إن زيادة الشفافية في الإبلاغ عن الحوادث واستخدام البيانات، يمثلان عنصرين ضروريين في تمكين الشرطة من أداء عملها، ضمن إطار النظام الشامل للتخطيط تقييم الأداء والإطار المتكامل لأداء حفظ السلام والمساءلة، كما أن الإعلان المبكر عن التحفظات، والدورات التدريبية، وغيرها من العناصر التي تسبق عمليات النشر، تساهم في تعزيز الاستعداد العملياتي وتحسين أداء شرطة الأمم المتحدة.
من هذا المنطلق، وفي إطار دعمنا لجهود شعبة الشرطة، استضافت دولة الإمارات في سبتمبر الماضي وللمرة الثانية، ورشة عمل حول أداء شرطة الأمم المتحدة في أبوظبي ، والتي ضمت قيادات ضباط شرطة عمليات السلام والبعثات السياسية الخاصة من أجل تبادل وجهات النظر حول الأداء والمساءلة.
ثانياً، إمكانية استفادة شرطة الأمم المتحدة من الشراكات الإقليمية.
ترى دولة الإمارات أن آليات التعاون مع منظمات الشرطة الإقليمية، مثل منظمة أفريبول، يساهم في تعزيز الوعي الشرطي بالسياقات التي يعملون فيها. فالعمل الذي يقوم به فريق العمل المشترك بين وكالات الأمم المتحدة المعني بالشرطة، يتيح فرصة تقييم جهود المساعدة المقدمة من شرطة الأمم المتحدة، وتحديد الثغرات في الدعم، ونوع التعاون المطلوب بين آليات الأمم المتحدة، وآليات الشرطة الإقليمية ودون الإقليمية.
ثالثاً، يجب على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أن تحافظ على البيئة في السياقات التي تعمل بها.
لقد أصبح تغير المناخ سبباً يُضاف إلى الأسباب والدوافع الأخرى المؤدية إلى الصراعات طويلة الأمد. وأصبح التغير المناخي يؤثر في أنماط الزراعة، ويساهم في تأجيج المواجهات بين المجتمعات، والتنافس على الموارد الطبيعية الشحيحة، الأمر الذي يقتضي من الأمم المتحدة أن تقود، قولاً وفعلاً، بعثات حفظ السلام بطريقة لا تُلحق الضرر بالبيئة. ونود أن نشير هنا إلى أن دولة الإمارات تضطلع بدور قيادي في الجهود الرامية إلى دعم انتقال الأمانة العامة للأمم المتحدة لاستخدام الطاقة المتجددة في عمليات حفظ السلام بشكل متزايد، بما يشمل “ميثاق استخدام الطاقة المتجددة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة”.
إن دولة الإمارات بصفتها راعياً للمبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، وداعماً للاستراتيجية البيئية للأمانة العامة للأمم المتحدة، تتعاون بشكل وثيق مع شعبة شرطة الأمم المتحدة والشركاء المعنيين الآخرين، بما يشمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والإنتربول، ومعهد أبحاث النظم البيئية (ESRI)، وأميريبول (AMERIPOL)، والافريبول (AFRIPOL)، وآسيانابول (ASEANAPOL)، وجهاز الشرطة الخليجية (GCCPOL)، وجمعية الدول الكاريبي (ACCP)، ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية، والوحدة البيئية المشتركة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من أجل تعزيز قدرة أجهزة إنفاذ القانون على منع ومكافحة الجرائم التي تؤثر في البيئة والتغير المناخي.
وساهمت دولة الإمارات أيضاً من خلال مبادرة (I2LEC)، في إطلاق خمس مبادرات لمكافحة الجرائم البيئية في جميع أنحاء العالم، شملت وحدة العمليات المناخية بقيادة الإنتربول، وتقييم التأهب العالمي، والبحث في الجرائم البيئية من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومبادرة الاستعداد البيئي، وإنشاء مركز تدريب عالمي في أبوظبي.
وتستضيف دولة الإمارات منتدى وزارياً حول الصمود في مواجهة التغير المناخي، تحت عنوان “تمكين إنفاذ القانون من أجل مستقبل أكثر اخضراراً”، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف (COP28) الذي سيقام في دبي نهاية الشهر الجاري.
أخيراً، نود التأكيد على أهمية زيادة مشاركة النساء في قوات الشرطة التابعة للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم، من أجل إنشاء مجتمعاتٍ أقل عنفاً وأكثر سلميةً وشمولاً.
ونشيد في هذا السياق بشعبة الشرطة لتحقيقها هدف المشاركة بين الجنسين خلال فترة زمنية قصيرة، ولكن علينا أن ندرك في الوقت ذاته أن الهدف الحالي البالغ 13 بالمائة بعيد عن تحقيق التكافؤ بين الجنسين. فرفع مستوى هذا الطموح، وتحديد هدف أعلى يتجاوز الهدف الحالي للمساواة بين العاملين النظاميين من الجنسين والبالغ نسبته 13 بالمائة، أمرٌ بالغ الأهمية في تمكين المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في جهود السلام، بما يشمل المشاركة في العمل الميداني.
وقبل أن أختتم بياني، أود أن أشكر مجدداً المفوضة فوسن على ترحيبها الحار بالمستشارين العسكريين والشرطيين أثناء زيارتهم الأخيرة إلى جنوب السودان، كذلك نشيد بمشاركة بعثة يونمس ودعمها لجنوب السودان، والدور الهام لشرطة الأمم المتحدة في إطار هذه البعثة. كما أود التأكيد ثانية على التزام دولة الإمارات، بصفتها راعية لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة لعام 2024، بالعمل مع شعبة شرطة الأمم المتحدة، وإدارة عمليات السلام على نحو وثيق في إطلاق أجندة السلام الجديدة.
وشكراً لكم.