تلقية معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة

ترجمة غير رسمية

يرجى المراجعة أثناء الإلقاء

السيدة الرئيسة،

بدايةً، أود أن أشكر المتحدثين جميعاً في الجلسات النقاشية. إن التزام دولة الإمارات بهذه المناقشات طويل الأمد، ولذلك يسعدني أن أشارككم اليوم، وبناءً على توجيهات القيادة في بلادي، بأن دولة الإمارات سترعى قمة قادة ورؤساء شرطة الأمم المتحدة للعام 2024 وذلك للدور الأساسي الذي يضطلع به رؤساء شرطة الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، في تعزيز السلام والأمن والتنمية على الصعيد الدولي، ويسرنا دعم نسختها الرابعة.

إن استمرار هذه المناقشات الموسّعة حول عمل شرطة الأمم المتحدة أمرٌ بالغُ الأهمية، خاصة في الوقت الذي نقترب فيه من عام 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن خلال مراجعتنا للتقدم الذي أحرزناه حتى الآن، نلمس بوضوح أهمية دور إنفاذ القانون في “الحد من أوجه عدم المساواة”، وبناء “مدنٍ ومجتمعاتٍ محلية مستدامة” وتعزيز “السلام والعدل والمؤسسات القوية”. ويعتبر الحفاظ على أمن وسلامة مجتمعاتنا العالمية أساس عملنا الجماعي وتعاوننا للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، ويمثل تواجدنا هنا اليوم دليلاً على مهمتنا العالمية العابرة للحدود لعقد “الشراكات من أجل الأهداف”.

يجب علينا جميعاً أن نثمن سعي ضباط الشرطة وجميع المتخصصين في إنفاذ القانون باستمرار للابتكار والتحسين في عملهم. من هنا، أود أن أشكر الأمم المتحدة، وبشكل خاص رؤساء شرطتها، على دعوتها لعقد هذا الاجتماع بشأن هذه المسألة الهامة، وعلى توفير منتدى يتيح لنا فرصة تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة من أجل إحرازنا المزيد من التقدم في مسعانا جميعاً.

وكما أوضح الأمين العام في “خطتنا المشتركة”، فإن عمل الشرطة المجتمعية يُعتبر أداةً رئيسيةً لمعالجة غياب الثقة العالمي الحالي. إن الإنفاذ الفعّال للقانون يُساعد في التوصل للعدالة ويعزز التماسك الاجتماعي ويشعرنا جميعاً بالأمن والأمان، وللقيام بذلك، ينبغي أن يراعي إنفاذ القانون المنظور الجنساني، وأن يكون قائماً على الأدلة والاختبار الميداني.

ليس تنفيذ تلك الإجراءات عبر عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة بالمهمة السهلة، ولذلك فبالنسبة للعديد من الدول الأعضاء التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُعتبر شرطة الأمم المتحدة شريكاً ومستشاراً موثوقاً وعامل تمكين. كما تُعد قدرات شرطة الأمم المتحدة أمراً حيوياً للبلدان الخارجة من الصراعات، فما الذي يمكن أن يكون أكثر قيمةً للبلدان المُضيفة من المساعدة في تعزيز قدرات الشرطة المحلية لحماية المدنيين، والتحقيق في الجرائم، والوفاء بمسؤوليات إنفاذ القانون الأشمل؟ إن مواصلة تعزيز السلام المستدام يتطلب أن تكون المعايير متّسقة لجميع موظفي الأمم المتحدة، سواءً كانوا مدنيين أو عسكريين، وهذا ما جعل تنفيذ الإطار المتكامل لأداء عمليات حفظ السلام والمساءلة غاية في الأهمية.

لا يمكن اعتبار عمل الشرطة قضيةً قائمةً بذاتها بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة، بل يجب اعتبار جميع المؤسسات التي تعمل على دعم سيادة القانون وخدمة العدالة الجنائية جزءاً من سلسلةٍ مترابطة. وتتجلى أهمية ذلك بشكلٍ خاص في سياق استراتيجيات الانسحاب لعمليات الأمم المتحدة للسلام، واستمرار فرق الأمم المتحدة القطرية في لعب دور بناء المؤسسات بمجرد انسحاب البعثات الميدانية.

ويتطلب الحفاظ على السلام ضمان تطوير القدرات ضمن مجالين رئيسين: التدريب والتكنولوجيا، حيث يجب تدريب كبار ضباط الشرطة على إدارة فرقهم وتعزيز الأداء من خلال إجراء عمليات تقييم مُحايدة وموضوعية، تستخدم التقنيات الذكية للإبلاغ عن بيانات الأداء بشكلٍ ممنهج.

ويمكننا الإشارة هنا إلى تنظيم وزارة الداخلية الإماراتية ورشة عمل ناجحة في شهر أغسطس الماضي لمدة خمسة أيام، وذلك  للتمعن في هذه المسألة مع شركاء من الأمم المتحدة، بما في ذلك قيادات شرطية عليا منتشرة في البعثات الميدانية. وقد شاركت دولة الإمارات تجربتها الخاصة في استخدام التكنولوجيا، ولا سيما تطبيقات الواقع الافتراضي، استناداً إلى ما اطلعنا عليه مؤخراً في هذا المجال الناشئ، ونشجع هنا بقوة شركاءنا، بما في ذلك مجتمع الأمم المتحدة، على تبني الفرص الجديدة التي توفرها التكنولوجيا.

ولكن، وكما قال أحد الأعضاء بشكل مقنع، لا ينبغي أن ندع التكنولوجيا تتفوق علينا. ومن خلال لقاءات كالتي تجمعنا اليوم، يمكننا تعزيز تعاوننا وإحداث التغيير المطلوب لدفع التنمية المستدامة. وتتطلع دولة الإمارات لمواصلة العمل معكم جميعاً لتحسين القدرات الشرطية العالمية، حتى نصل إلى هدفنا المتمثل في عالم أفضل وأكثر أماناً واستدامةً للجميع.

وشكراً لكم.