ترجمة غير رسمية

يرجى المراجعة أثناء الإلقاء

السيد الرئيس، توجه الإمارات العربية المتحدة الشكر إلى الإتحاد الروسي على تنظيمه لهذه المناقشة، فقد طال انتظار عقد اجتماع حول الآثار الإنسانية المحتملة وغيرها من الآثار غير المقصودة الناجمة عن العقوبات.

كما أشكر كلاً من السيدة/ روزماري دي كارلو، ​وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، والسيد/ مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، على إحاطتيهما.

السيد الرئيس، تؤمن دولة الإمارات بأن العقوبات تُعتبر أداة هامة ومفيدة لمجلس الأمن لصون السلم والأمن الدوليين، حيث تستطيع العقوبات في حالات محددة تحقيق أهداف المجلس، والمتمثلة في دعم عمليات السلام، وحل النزاعات، ومكافحة الإرهاب وتعزيز عدم الانتشار، وذلك دون اللجوء لاستخدام القوة.

وبالرغم من ذلك وكما أظهر التاريخ، يترتب على التصميم الأولي غير السليم لمنظومة العقوبات أو تطبيقها بشكل خاطئ آثار إنسانية خطيرة. تؤمن دولة الإمارات بأن تدابير العقوبات يجب ألا تمنع الجهات الإنسانية الفاعلة من القيام بعملها الأساسي، وألا تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجونها.

إن دولة الإمارات، بصفتها عضواً منتخباً في مجلس الأمن ورئيساً ونائب رئيس لعددٍ من لجان العقوبات، فإنها تلتزم بمراعاة الاعتبارات الإنسانية في كافة مراحل صنع القرار. ومن هذا المنطلق، تود دولة الإمارات تسليط الضوء على التوصيات التالية والتي تهدف إلى تقليل أي آثار إنسانية محتملة أو غير مقصودة للعقوبات:

أولا، ينبغي النظر بشكل منتظم في الآثار الإنسانية المحتملة للعقوبات عند تصميم كل نظام من أنظمة العقوبات، وأن يتم تعديله أينما اقتضى الأمر. هذا يعني أولاً وقبل كل شيء توضيح نطاق العقوبات للحد من مخاطر الامتثال المفرط من قبل الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الخاصة.

ويوجد حالياً عدد قليل من الأنظمة التي تتضمن إعفاءات أو استثناءات لأسباب إنسانية. لذلك، يجب علينا أن نتعلم من الجوانب الناجحة وغير الناجحة في هذه الأمثلة، وإدراج فقرات صريحة لتقليل الآثار غير المقصودة للعقوبات على السكان المدنيين. ونؤكد هنا على إمكانية تكييف تصميم أنظمة العقوبات على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة السياق العام على الأرض. نحن ندرك أن هناك اعتبارات أخرى مهمة يجب الأخذ بها عند تصميم أنظمة العقوبات، وخاصة مخاطر تحويل أو نهب المساعدات الإنسانية كما شهدنا من قبل الجماعات والجهات الفاعلة غير الحكومية لتمويل جهودهم الحربية أو أنشطتهم الإرهابية وغير القانونية.

ثانياً، يجب إعادة التقييم بشكل مستمر وتكييف أنظمة العقوبات طوال فترة سريانها من أجل حماية السكان المدنيين من آثارها السلبية غير المقصودة، على أن تستند هذه التقييمات لنهج مستقل وشفاف. ونرحب في هذا الشأن بإجراء المزيد من النقاشات حول أنسب آلية يمكن من خلالها تنفيذ هذه المهمة الهامة.

كما نشدد هنا على أن مسؤولية مجلس الأمن تجاه معالجة الضرورات الإنسانية لا تنتهي بمرحلة التصميم المبدئي للعقوبات، حيث يجب على المجلس أن يكون قادراً على الاستجابة للتحديات فور نشوئها وأن يسعى لمعالجتها، بما في ذلك من خلال التعديلات وإشعارات المساعدة على التنفيذ وغيرها من الوسائل الأخرى. وسيكون هذا مفيداً للجميع، بما في ذلك للسكان المدنيين في الدول المتأثرة، والعاملين في الجهات الإنسانية والقطاع الخاص المتواجدين في هذه السياقات، وكذلك الدول الأعضاء التي يتعين عليها تنفيذ العقوبات.

ثالثاً، ومن أجل بلورة فهم أعمق للآثار الإنسانية الناجمة عن بعض تدابير العقوبات على الأرض، يجب على لجان العقوبات استخدام الأدوات المتنوعة المتاحة لها، بما في ذلك الزيارات التي تجريها اللجنة إلى الدول المتأثرة بالعقوبات.

وأخيراً، نؤكد على ضرورة مشاركة رؤساء لجان العقوبات بشكل أكبر في صياغة الوثائق الصادرة عن المجلس، حيث يمكنهم تقديم وجهات نظر قيمة بما في ذلك حول الآثار الإنسانية المحتمل حدوثها بسبب أنظمة العقوبات، نظراً لعملهم اليومي في هذا المجال وتعاملهم مع الدول المتأثرة بأنظمة العقوبات.

وختاماً، السيد الرئيس، نأمل أن تكون هذه المناقشة هي الأولى ضمن مناقشات عديدة يتم عقدها حول هذا الموضوع الهام خلال فترة ولايتنا. وبصفتنا أعضاء في المجلس، من واجبنا جميعاً ضمان أن تظل تدابير العقوبات أداة فعالة ومفيدة للمجلس، وعلينا أن نكون مستعدين دائما لتعديل أو تعليق أو إنهاء التدابير التي نفرضها لكي تظل هذه التدابير مشروعة وملائمة للأهداف التي وضعت من أجلها، وحماية السكان المدنيين من آثارها السلبية غير المقصودة. نحن نؤمن بإمكانية تحقيق هذا الهدف، وضرورة أن نكون قادرين على الاستفادة من خبرة المجلس الطويلة في مواصلة ابتكار وتحسين تصميم وتنفيذ أنظمة العقوبات.

وشكراً.