مشاركة

يلقيه سعادة السفير محمد أبو شهاب
نائب المندوبة الدائمة والقائم بالأعمال بالإنابة

السيدة الرئيسة،

لقد أكدت دولة الإمارات عند انضمامها لعضوية مجلس الامن على التزامها بدعم الجهود الإنسانية، وقد عملنا خلال الأحد عشر شهراً الماضية على دعم الاستثناءات الإنسانية للعديد من أنظمة العقوبات. ولهذا، يسرنا أن اعتماد مجلس الأمن اليوم للقرار الإنساني التاريخي (2664).

ولا يفوتنا هنا أن نتقدم بالشكر لإيرلندا والولايات المتحدة وزملائنا في المجلس على جهودهم التي أثمرت باعتماد هذا القرار. ففي ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية حول العالم، يجب ألا نألو جهداً للوصول إلى المحتاجين مع ضمان توفر الضمانات للحيلولة دون أي إساءة محتملة في مجال استخدام المساعدات الإنسانية. وبالتالي، فإن قرار اليوم يمثل خطوة هامة لضمان عدم تسبب أنظمة العقوبات في عرقلة المساعدات الإنسانية.

السيدة الرئيسة،

إن دعم القضايا الإنسانية هو جزء لا يتجزأ من هويتنا الوطنية في دولة الإمارات، إذ تقدم الحكومة والعديد من المؤسسات الخيرية في بلادي المساعدات الإنسانية، وتعمل دولة الإمارات بشكل وثيق مع الوكالات الإنسانية للأمم المتحدة والهلال الأحمر الإماراتي، وكذلك المنظمات الوطنية غير الربحية والمؤسسات المحلية في الدولة والتي تضطلع بأعمال إنسانية قيمة.

وبينما نقدر أن هذا القرار يشمل العديد من الأشكال المختلفة لإيصال المساعدات، بما في ذلك العمل الهام للأمم المتحدة والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، إلا أننا ندرك أن المساعدات الغذائية والطبية وغيرها والتي يتم تقديمها للمحتاجين حول العالم، تتخذ مجموعة واسعة من السبل لإيصالها لوجهتها عبر جهات متنوعة. وعلى الرغم من أن هذا القرار يشمل معظم مقدمي المساعدات، إلا أنه قد يستبعد بعض المنظمات الإنسانية الفاعلة.

السيدة الرئيسة،

بينما نقر أن هذا القرار يمثل علامة فارقة من حيث دعم مجلس الأمن للمحتاجين للمساعدات الإنسانية، إلا أننا نرى إمكانية الامتثال للقرار على نحو خاطئ، ولهذا سيكون من الضروري مراجعة تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع بانتظام، وبالتالي إدخال التعديلات اللازمة، حسبما تقتضي الحاجة، وذلك لضمان عدم تسبب تدابير العقوبات في عرقلة أي جزء أو شريك في نظام المساعدات الإنسانية وأن تظل الضمانات الواردة في هذا القرار ملائمة للأهداف التي وضعت من أجلها. وللتقدم في هذا المجال، يقع على عاقتنا جميعاً مسؤولية دعم التنفيذ الكامل للقرار 2664، بما في ذلك من خلال توجيه الدول الأعضاء والقطاع الخاص وغيرهم من الجهات الفاعلة.

وختاماً، السيدة الرئيسة، فإن دولة الإمارات حريصة خلال عضويتنا في المجلس وما بعدها، على مواصلة دعم المنظمات الإنسانية لتتكمن من أداء عملها الاغاثي الهام.

وشكراً، السيدة الرئيسة.