مشاركة

تلقيه السيدة أميرة الحفيتي

نائبة المندوبة الدائمة  

السيد الرئيس،

بدايةً، أشكر الممثل الخاص السيد هايسوم واللواء جيتواي، على إحاطتيّهِما بشأن آخر المُستجدات السياسية والأوضاع الأمنية والإنسانية في جنوب السودان والتي تتابعُها دولة الإمارات عن كثبّ. كما أشكر الغابون على إحاطة المجلس حول عمل لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 2206، وأرحب بمشاركة ممثل جنوب السودان.

السيد الرئيس،

يُعقد اجتماعُنا اليوم في وقتٍ تشهد فيه جنوب السودان تصاعُد في التوترات والاشتباكات المجتمعية، لاسيّما في ولاية أعالي النيل، إذ نُعرب هنا عن بالغ قلقنا إزاء استمرار أعمال العنف – من جرائم اغتصابٍ وخطفٍ وقتلٍ للمدنيين – والتي أجبرت الآلاف منهم على الفرار من منازلهم، مُعرضين حياتهم للمخاطر ولظروفٍ أشد قسوة.

وفي مواجهة هذه الوقائع، تشتد الحاجة لتكثيف الجهود للحد من هذه التوترات ومُعالجَة أسبابها الجذرية ويشمل ذلك تعزيز الحوار والتعايش السلمي بين المجتمعات.

ومع التقدم المحرز في تخريج القوات الموّحدة اللازمة، نتطلع إلى الخطوات المقبلة بشأن نشرها، ونؤكد على أهمية البناء على هذه الجهود، بما في ذلك اجراء الإصلاحات الأمنية الضرورية، وبما يعالج التحديات الأمنية المُلحة في البلاد، مع ضرورة ضمان المشاركة الكاملة والهادفة والمتساوية للمرأة أثناء العمل على تنفيذ الاتفاق المعاد تنشيطه.

كما تَستَدعي المرحلة القادمة مُضاعفة الجهود لتسريع وتيرة تنفيذ المهام المُدرَجَة على الجدول الزمني لخارطة الطريق، فنجاح الاتفاق المعاد تنشيطه في تحقيق السلام المستدام والنمو الاقتصادي يَعتمد على رَدع العنف بين المجتمعات وإكمال الترتيبات الأمنية بالإضافة إلى تنفيذ بقية الإصلاحات السياسية والاقتصادية اللازمة.

ونرى في هذا السياق ضرورة أن يبني جنوب السودان على المكتسبات الأخيرة ومنها اعتماد مشروع قانون وضع عملية الدستور وإحراز المزيد من التقدم في هذا الجانب، مع مواصلة توطيد التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في إيجاد الآليات المناسبة لتحقيق الغايات المرجوة. وبالإشارة إلى ما ذكرته الدول الأفريقية الثلاث حول القرار الصادر عن الإيغاد لإجراء زيارة وزارية مشتركة إلى جنوب السودان، وعقد اجتماعات وزارية نصف سنوية لاستعراض التقدم المُحرز بشأن الاتفاق المعاد تنشيطه، نتفق معهم بأن مثل هذا الانخراط السياسي، من قبل المنطقة، وعلى مستوى رفيع، يعد ضرورياً ويأتي في وقته المناسب لدعم البلاد في جهودها لتنفيذ هذا الاتفاق.

السيد الرئيس،

لابُدَ من مواصلة بَحث السُبُل لمُعالجَة الأوضاع الإنسانية المتفاقِمة في البلاد، خاصة مع ارتفاع مستويات الجوع وانعدام الأمن الغذائي، إذ أن حوالي ثُلثَيّ سكان البلاد سيعانون من الجوع الشديد في العام القادم، وهو أمرٌ مقلق للغاية. ونرى أن المبادرة التي اقترحتها بعثة “أونميس” لنزع السلاح في نهر النيل سيكون لها دورٌ بالغ الأهمية في مُعالجَة هذه الأوضاع، فإنشاء ممر إنساني من شأنه أن يسهل نقل السلع وأن يوفر الخدمات المنقذة للحياة على مدار العام، ونشدد هنا على أهمية وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما نأمل أن يُسهِم نجاح هذه المبادرة في حماية العاملين في المجال الإنساني في ظل مقتل ثمانية منهم هذا العام بسبب ما يتعرضون له من هجماتٍ مؤسفة تُدينها دولة الإمارات وبشدة.

ومن جانب آخر، لابُدَ من إيلاء اهتمام خاص لتداعيات تغير المناخ والتي تظهر بشكل جليّ في جنوب السودان، خاصة من حيث تسببها في تفاقم أزمة الغذاء والأوضاع الأمنية في البلاد، حيث تستدعي هذه الأوضاع بلورة حلول مناسبة ومستدامة لمعالجة تلك التداعيات، بما يدعم الاستقرار في البلاد ويخفف من الاوضاع الانسانية فيها. ونسلط الضوء هنا على الحاجة لبناء قدرة المجتمعات على الصمود، وكذلك أهمية استخدام الطاقة المتجددة من قبل العمليات الإنسانية، الامر الذي سيعود بالنفع على المجتمعات المحلية وسيقلل من التداعيات المرتبطة بتغير المناخ على المدى البعيد.  

ولا يفوتني في الختام أن أُثني على عمل بعثة “أونميس” خلال هذه الظروف الصعبة والمليئة بالتحديات ونَشكُر الممثل الخاص للأمين العام على جهودِه الدؤوبة في هذا الملف.

وشكراً، السيد الرئيس.