السيد الرئيس، اللورد أحمد،

أود بدايةً أن أشكركم وأن أرحب بترأسكم هذه المناقشة الهامة، ويسرنا انضمام المملكة المتحدة إلى الالتزامات المشتركة المرتبطة برئاسة جدول أعمال المرأة والسلام والأمن ونرحب بزيادة عدد الموقعين عليها. كما أشكر السيدة/ باميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمين العام على إحاطتها المفصلة وعلى العمل الهام الذي يضطلع به مكتبها. والشكر موصول أيضاً للسيدة نادية مراد على احاطتها المفيدة، فلطالما قدرت دولة الإمارات جهودها الشجاعة، كما نفخر بدعم “مبادرة نادية” غير الربحية والتي تسعى من خلالها السيدة نادية إلى تمكين النساء الإيزيديات الشجاعات في العراق. كما استمعا باهتمام الى احاطات السيدة ماريانا كاركَوتلِي، والسيدة هِيلينا بِرهانوْ.

السيد الرئيس،

إن العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس آفة مروعة تستوجب من المجلس بذل المزيد من الجهود لمنع ارتكابها في حالات النزاع، فاستخدام هذا العنف كأداة من أدوات الحرب، يؤدي إلى تفاقم النزاعات، ويقوض التقدم المحرز لبناء مجتمعاتٍ شاملة ومستقرة، تنعم بالمساواة. ومع تزايد معدلات الصراع وحالات عدم الاستقرار حول العالم، تزايدت أيضاً التقارير المقلقة بشأن وضع النساء والفتيات في هذه السياقات، حيث تتعرض النساء والفتيات للعبودية الجنسية والاغتصاب في أفغانستان، كما لاتزال أعمال داعش الشائنة في سوريا والعراق التأثير عليهن وأما على الحدود الأوكرانية، فيتم استهداف النساء والفتيات من قبل تجار الجنس أثناء فرارهن من الصراع. وكذلك بالنسبة للتجارب المأساوية التي تمر بها النساء والفتيات في العديد من الصراعات الأخرى كما استمعنا اليوم.

ومن هذا المنطلق، ترحب دولة الإمارات بتركيز تقرير الأمين العام لهذا العام على هياكل الوقاية، وبناء القدرة على الصمود، والمساءلة. إذ يتحمل كل من أعضاء المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة مسؤولية إعطاء الأولوية للوقاية وضمان المساءلة والقضاء على هذا الرعب. ونود في هذا الإطار تقديم ثلاث توصيات:

أولاً، أن أنجع وسيلة للرد على العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس تَكمن في منع حدوثه في المقام الأول. وكما أشارت الممثلة الخاصة مراراً، يتعين على استراتيجيات الوقاية الفعالة معالجة الأسباب الجذرية وأهمها انعدام المساواة في الهياكل المخصصة للجنسين، والتقاليد الاجتماعية المُضِرَة. وتشمل استراتيجيات الوقاية تعزيز قدرة النساء والفتيات على الصمود من خلال ضمان المساواة في الوصول إلى الحياة العامة والتعليم والمشاركة الاقتصادية. ولذلك، فإن إدراك وفهم دور النساء والفتيات كعناصر فاعلة في المجتمعات وامتلاكِهُن القدرة على إحداث التغيير يعد الخطوة الأولى لتحقيق الوقاية.

ثانياً ، ينبغي السعي لتحقيق المساءلة عبر دعم وتعزيز سيادة القانون. ويمكن الاستفادة من الفترة الانتقالية التي تعقب النزاع والأزمات لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المعنية وتمكينها من دعم سيادة القانون بشكل أفضل، ومنها مؤسسات إنفاذ القانون وقطاعات الأمن. كما يمكن أن تشكل جهود بناء القدرات – اذا رافقها نشر خبراء في مجال المساواة بين الجنسين والحماية وتركيزهم على نهج يدعم الناجين – أداة حاسمة لإنشاء نظام يعزز المساءلة.

ثالثًا ، يجب على المجتمع الدولي ضمان أن تتحمل الجماعات المسلحة غير التابعة للدول مسؤولية العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، لاسيما مع الدور الرئيسي المتصاعد الذي تلعبه هذه الجماعات في حالات النزاع. كما تقتضي الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المساءلة عن ارتكابها .

ويمكن لمجلس الأمن استخدام أحد الأدوات الهامة لتحقيق تلك الغايات والمتمثلة بتنصيف العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات كمعيار قائم بذاته للإدراج في قوائم العقوبات، بالإضافة الى وضع قائمة بأسماء الأفراد والكيانات المسؤولين عن ارتكاب تلك الأفعال حيثما تواجدوا. ونرحب في هذا الصدد بالقرار الأخير الذي اتخذه المجلس لتصنيف الحوثيين ككيان، بما في ذلك بسبب تبنيهم سياسة العنف الجنسي في النزاع. ويمكن لمثل هذه الجهود أن تساهم في منع ارتكاب هذه الجرائم والتصدي لها على الأرض، حيث يجب أن يبقى أعضاء المجلس ثابتين على نهجهم هذا.

وختاماً، أود التأكيد على أنه لا يوجد مبرر كون العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات حقيقة قائمة. ويجب على مجلس الأمن والأمم المتحدة وأعضائها والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني العمل معاً وإيلاء أولوية للقضاء على هذه الجرائم كلياً.

وشكراً، السيد الرئيس.