يلقيه سعادة محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم والقائم بالأعمال بالإنابة

السيدة الرئيسة،

بداية، أشكر كلاً من السيد جير بيدرسن والسيد مارتن غريفيث على إحاطتيـهما اليوم. وبما أننا نقترب من نهاية عضوية بعض الدول الأعضاء في المجلس، فأود أن أنتهز الفرصة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير لزملائنا في النرويجيين والأيرلنديين، حاملي القلم الإنساني السوري، على ما أبدوه من مهنية وتوازن وجهود حثيثة لتيسير القرار الخاص بآلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا طوال الفترة الماضية ونأمل أن يتبع حاملي القلم الإنساني السوري المقبلين نهجاً مماثلاً.

وفي ظل اقتراب موعد انتهاء تفويض آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، أود أن أركز في بياني اليوم على الأوضاع الإنسانية في سوريا. فمع اختتامنا هذا الشهر عاماً لم تشهد خلاله الأزمة السورية سوى تفاقمٍ في الأوضاع الإنسانية وتصاعد حدة الانقسامات حول هذا الملف، سواء داخل هذا المجلس أو خارجه، علينا أن نضمن أن تسود روح التعاون والوحدة بين أعضاء المجلس خلال العام المقبل وبما يخفف من معاناة السوريين.

وعليه، نشدد على ضرورة عدم تسيس الملف الإنساني السوري والامتناع عن ربط الملف الإنساني بمسألة إحراز تقدم على المسار السياسي، إذ يقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية إنسانية وأخلاقية تتمثل بضمان إيصال المساعدات إلى كافة المحتاجين في سوريا دون أية اعتبارات سياسية.

السيدة الرئيسة،

اعتمد هذا المجلس في شهر يوليو الماضي، وفي خضم مواقفٍ متضاربة وتعقيدات جيوسياسية، القرار 2642 لتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا والتي شملت، ولأول مرة، الإشارة إلى أهمية توفير الكهرَباء للسوريين، باعتبارها من الضَّرورات الأساسية الإنسانية التي لا يُمكِن الاستغناء عنها.  كما سمح القرار بعقد حواراتٍ تفاعلية غير رسمية ساهمت في تقديم صورة أوضح للدول الأعضاء حول الصعوبات التي تحيط بجهود تنفيذه. ونظراً لهذه العناصر الهامة التي عززت الغايات التي يسعى هذا القرار إلى تحقيقها، تدعم دولة الإمارات تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة ستة أشهر إضافية ‏حيث نرى أن هذا القرار يبقى الحل الأفضل للمضي قدماً في الوقت الحالي.

السيدة الرئيسة،

تؤمن دولة الإمارات بضرورة التعامل مع قرار آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا باعتباره قراراً يعود بالنفع على جميع السوريين في كافة المحافظات وليس فقط المقيمين في شمال غرب سوريا، فهو يشمل حلولاً مستدامة كمشاريع الإنعاش المبكر والتي تعد جوهرية لمعالجة الأوضاع الإنسانية على المدى البعيد، خاصة مع تصاعد الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات خطيرة. فكما يفيد تقرير الأمين العام، يوجد أكثر من 15 مليون شخص، من أصل حوالي 22 مليون سوري، بحاجة إلى تلقي المساعدات الإنسانية خلال العام القادم ونحن نتحدث هنا عن أشخاص وعائلات وأطفال ونساء، وليس مجرد أرقام. كما يجب على كافة الأطراف على الأرض السماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق والالتزام بعدم التدخل في العمليات الإنسانية لضمان وصولها إلى كافة المحتاجين. ونشدد كذلك على أهمية استعادة الهدوء وخفض التصعيد في كافة المناطق السورية وخاصة في الشمال.

ويتطلب إيصال المساعدات عبر الخطوط توفير ضمانات أمنية من كافة الأطراف على الأرض وإزالة جميع العقبات أمام العمليات الإنسانية، ليتمكن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) من زيادة العمليات الإنسانية عبر الخطوط، سواء من حيث وتيرتها أو حجمها.

وختاماً، نستذكر هنا بأن آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا أنشئت كإجراء استثنائي ومؤقت، ويعني هذا إيلاء الأهمية للمسار السياسي في الملف السوري لما له من تداعيات على المسار الإنساني، بما في ذلك من خلال دعمنا لجهود المبعوث الخاص إلى سوريا، فبدون حل سياسي للأزمة، لن تُعالج الأوضاع الإنسانية في سوريا.

وشكراً، السيدة الرئيسة.