أشكر كلاً من السيد جير بيدرسن والسيد مارتن غريفيث على إحاطتيهما الهامتين، كما أرحب بالسيد حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وأشكرهعلى إحاطته القيمة والتي سَلَّطَت الضوء على تداعيات الأزمة السورية على الدول العربية المجاورة. ونود أن نَلْفِت الانتباه هنا إلى أنَّ آخر إحاطة قدمتها جامعة الدول العربية للمجلس عن سوريا كانت في عام 2012. وعليه، نشدد على أهمية تعزيز التعاون بين المجلس والجامعة لإيجاد حلولٍ عربية للأزمات العربية، بما في ذلك الأزمة السورية، حيث يُعد استقرار سوريا ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي.

بالنسبة للوضع السياسي، ومع دخول الحرب في سوريا عامها الثاني عشر وتسببها بلجوء أكثر من 6.5 مليون لاجئ سوري حول العالم، تؤمن دولة الإمارات أن هناك حاجة مُلِحّة لإيجاد حلول ملموسة وفعالة تنهي الأزمة السورية عبر تبني منهجٍ عملي ومنطقي. وفي إطار توجهنا العام لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمات وندائِنا بأهمية وجود دور عربي فعّال لبحث سبل حل الأزمة السورية بدل الاكتفاء بإدارتها، جاءت زيارة الرئيس السوري إلى بلادي في إطار هذا التوجه.

ونواصل في هذا الاتجاه دعم جهود الأمم المتحدة في التوصل الى حلٍ سياسي وفقاً للقرار ألفين ومئتين وأربعة وخمسين، ومنها مساعي السيد جير بيدرسن، لتعزيز تقارب وجهات النظر السياسية الإقليمية والدولية لمعالجة آثار الأزمة السورية.

وكذلك نرحب بانعقاد الدورة السابعة للجنة الدستورية وما شَهِدَتْهُ من تطوراتٍ إيجابية بشأن الاتفاق على مناقشة المبادئ الدستورية خلال الأيام الماضية. ويتعيّن على جميع الأطراف البناء على ذلك عبرَ مواصلة الانخراط في الحوار بحسن نية، واتخاذ خطوت ملموسة في هذا الاتجاه.

وفي سياق دعوتِنا لتعزيز الدور العربي ضمن الجهود الساعية لإنهاء الأزمة السورية، نجدد رفضَنا للتدخلات الأجنبية في سوريا وضرورة احترام سيادتِها واستقلالها وسلامة أراضيها.

وانتقالاً للأوضاع الإنسانية، ننوه بأنه لا يمكن الاستمرار في ترك الشعب السوري الشقيق ولاسيما النازحين يواجهون ظروفاً صعبة يفتقرون فيها إلى أبسط الاحتياجات الأساسية من الكهرباء والغذاء والمياه الصالحة للشرب. وقد تأثر الأطفال السوريون بشكلٍ خاص جرّاء هذه الأوضاع، فمعظَمُهُم عاشوا وَيْلات الحرب وتبعاتِها.  كما أثَّرت الازمة الاقتصادية على كل مواطن سوري حيث أفاد برنامج الأغذية العالمي أنَّ أسعار المواد الغذائية في سوريا قد ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة خلال الاشهر الماضية، مما يُنْذِر بتدهور الأوضاع الانسانية بشكل أكبر.

وتَبقى مسألة توفير الإمدادات الطبية للشعب السوري أولوية في ظل تفشي جائحة كوفيد-تسعة عشر في جميع أنحاء سوريا، حيث إنَّ مُعدل الأشخاص الحاصلين على الجُرعات الكاملة للَّقاح يصل إلى ما يقارب ستة بالمئة فقط، مما يتطلب تركيزاً أكبر من المجتمع الدولي.

وفي هذا السياق، استكملت دولة الامارات بِناء مُستشفَيَيْن مَيْدانيين لعلاج المصابين بكوفيد-19 في دمشق وحلب. فضلاً عن دعم برنامج لتطعيم اللاجئين السوريين في الأردن والذي شَمِل إثني عشر ألف لاجئ في المخيم الإماراتي-الأردني في مْريجيب الفهود، ومخيمات الزعتري، والأزرق، والحديقة. ونشير هنا إلى أهمية تقديم الدعم للدول العربية التي تأثرت بالأزمة السورية لاسيما من حيث الحاجة لتوفير الخدمات الأساسية للاجئين، وهي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق والجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية.

وتؤكد بلادي على أهمية استمرار إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، بناءً على القرار 2585، وضرورة تعاون الأطراف المعنية على الأرض لضمان استئناف عمليات إيصال المساعدات عبر خطوط النزاع لكافة المحتاجين.

وختاماً، نؤكد بأنه لا يزال التوصّل لحلٍ سياسي للأزمة السورية ممكناً إذا تضافرت الجهود لتجاوز العقبات الحالية والانتقال من إدارة الأزمة إلى حلها، وذلك تلبيةً لتطلُّعات الشعب السوري الشقيق واحتياجاته الأساسية.