السيدة الرئيسة،

أشكر بدايةً السيدة إيزومي ناكاميتسو على إحاطتها اليوم.

وكما ذكر المتحدثون قبلي، يصادف اليوم الذكرى الخامسة والعشرين على دخول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ، والذي يعد إنجاز عالمي ساهم في تدمير 99 بالمائة من مخزونات الأسلحة الكيميائية في العالم، مما يحتم علينا مواصلة هذا المجهود الدولي الهام. وفي هذا الصدد، نرحب بالبيان الصحفي الصادر اليوم لإحياء هذه الذكرى.

وبهذه المناسبة نعيد التأكيد على الموقف المبدئي لدولة الإمارات والمتمثل برفضها وإدانتها الصريحة لاستخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف من الظروف، من قبل أيٍ مَن كان، وفي أي مكان، حيث يشكل استخدامها انتهاكاً صارخاً لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي، ويعد أيضاً تهديداً جسيماً للأمن والسلم الدوليين.

السيدة الرئيسة،

إن إحداث أي تقدم في ملف الأسلحة الكيميائية المعني بالأزمة السورية يتطلب معالجة الفجوات القائمة، حيث ينبغي في المقام الأول التشجيع على تغليب الحوار البناء والهادف بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والجمهورية العربية السورية. ولذلك، نتطلع إلى عقد الاجتماع المنتظر بين وزير الخارجية السوري ومدير عام المنظمة، بالإضافة إلى المشاورات المحدودة المزمع عقدها بين الجمهورية العربية السورية وفريق تقييم الإعلان في لبنان. كما نحث كلا الجانبان على العمل معاً للمضي قدماً في هذا المسار والنظر في البدائل المتاحة لتسيير رحلة الفريق إلى دمشق.

ورغم التقدم المحرز باتجاه القضاء على الأسلحة الكيميائية بشكل تام، الا أن تهديداتها لاتزال قائمة وخطيرة، لاسيما مع خطورة حصول الجماعات الإرهابية مثل تنظيم داعش على هذه الأسلحة، في تهديدٍ جسيم للأمن والسلم الدوليين. فكما شهدنا في الآونة الأخيرة في الحسكة، تستمر الجماعات الإرهابية في تطوير أساليبها في شن الهجمات بما يشمل سعيها للحصول على الأسلحة المتطورة مثل الأسلحة الكيمائية لتحقيق غاياتها الخطيرة. وعليه، نؤكد على أهمية الاستمرار في مكافحة داعش في سوريا، لمنعه من إعادة ترتيب صفوفه أو حصوله على الأسلحة الكيميائية.

وختاماً، تؤكد دولة الإمارات على أهمية إحراز تقدم في الملف الكيميائي، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2118، وفي كافة الملفات المتعلقة بحل الأزمة السورية.

وشكراً، السيدة الرئيسة.