مشاركة

تلقيه الآنسة شهد مطر، المتحدث الرسمي

السيد الرئيس،

أنتهز الفرصة لأرحب بزملائنا الجدد في المجلس (اليابان وسويسرا ومالطا وموزامبيق وإكوادور) متمنين لكم، السيد الرئيس، التوفيق خلال رئاستكم للمجلس هذا الشهر. كما أشكر السيد أديديجي إيبو، نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح على الإحاطة التي قدمها.

في مثل هذا الشهر من عام 1993، قام الأمين العام بفتح باب التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في باريس والتي قامت 130 دولة بتوقيعها آنذاك، والذي يدل على وجود إجماعٍ واسعٍ في المجتمع الدولي، بما يجعل هذه المعاهدة واحدة من أهم الإنجازات التاريخية في مجال نزع السلاح. أما اليوم، فإن الملف الكيميائي السوري لا يزال، للأسف، من أكثر الملفات المسيسة في هذا المجلس، وهو ما لاحظناه خلال النصف الأول من عضويتنا في مجلس الأمن.

السيد الرئيس،

أود أن أعيد التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت والمُتمثِل بِرفضِها وإدانتها الصريحة لاستخدام الأسلحة الكيميائية، تحت أي ظرفٍ من الظروف، من قبل أيٍ كان، وفي أي مكان، حيث يُشكل استخدامها انتهاكاً صارخاً لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي.

إن إحداث تقدمٍ ملموس في هذا الملف يتطلب الانخراط في حوارٍ بنّاء. ومن هذا المنطلق، تؤكد دولة الإمارات على أهمية التواصل والحوار بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا وندعو الأطراف إلى أن تعمل بروحٍ قائمة على المبادئ التي أُنشِئت عليها منظمة حظر الأسلحة بطابَعِها الفني، ومنها التوافق وعدم التسييس. ونرحب في هذا السياق، بالاتفاق على إرسال فريق مصغر لإجراء أنشطة محدودة في سوريا في الشهر الجاري ونأمل أن يتم عقد المشاورات الثنائية في أقرب فرصة ممكنة.

وفي الختام السيد الرئيس، تؤكد دولة الإمارات على أهمية إحراز تقدم في ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وفي كافة الملفات المتعلقة بحل الأزمة السورية.

وشكراً السيد الرئيس.