مشاركة

في البداية، أود أن أشكر السيدة إيزومي ناكاميتسو، وكيلة الأمين العام والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح على احاطتها.

إن القضاء كلياً على الأسلحة الكيميائية هدفٌ يتفق عليه المجتمع الدولي في ظل الآثار المروعة الناجمة عن استخدامها. وفي هذا الإطار، نكرر الموقف المبدئي لدولة الإمارات والمتمثل برفضها وإدانتها الصريحة لاستخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف من الظروف، من قبل أيٍ مَن كان، وفي أي مكان، حيث يشكل استخدامها انتهاكاً صارخاً لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي، ويعد أيضاً تهديداً جسيماً للأمن والسلم الدوليين.

وبشأن مناقشة اليوم، فإن إحداث تقدم ملموس في ملف الأسلحة الكيميائية المعني بالأزمة السورية يتطلب معالجة الفجوات القائمة. وبشكلٍ مبدئي ينبغي تشجيع إجراء حوار بناء وهادف بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والجمهورية العربية السورية، وأن يتم الارتقاء بسبل التعاون بينهما بروحٍ تقوم على المبادئ التي أُنشِأت عليها المنظمة بطابَعِها الفني ومنها التوافق وعدم التسيس. ونرى أن تسيير زيارة فريق تقييم الإعلان التابع للمنظمة إلى سوريا سيساهم في تحقيق هذه الغايات.

وفي سياق تواجد الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة، مثل تنظيم داعش الإرهابي، في سوريا، وسعي هذه الجماعات إلى تطوير أسلحتها وقدراتها القتالية، ينبغي إيلاء أهمية خاصة لمنع حصول الإرهابيين على هذه الأسلحة، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.  وعليه، نشدد على أهمية الاستمرار في مكافحة داعش في سوريا، لمنعه من إعادة ترتيب صفوفه أو حصوله على الأسلحة الكيميائية. 

وختاماً، تؤكد دولة الامارات على ضرورة مواصلة العمل مع الدول الأطراف ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للقضاء كلياً على هذا التهديد والذي يشكل خطراً جسيما على السلم والأمن الدوليين. كما نؤكد على أهمية إحراز تقدم في الملف الكيميائي وفقاً لقرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013.