السيدة الرئيس،

أشكر السيد مارتن غريفينث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ على إحاطته الشاملة. كما أشكر الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين السيد يان إنجلند على آرائه القيمة.

السيدة الرئيسة،

تظل مسألة توفير المساعدات للمدنيين السوريين أولويةً، لاسيما في شمال-غرب سوريا، وفي الجنوب. كذلك الحال بالنسبة لشمال-شرق سوريا حيث تسبب الهجوم الأخير لتنظيم داعش في الحَسَكَة بموجة نزوح داخلية، وعَرقَلَ إيصال المساعدات الإنسانية. وفضلاً عن تداعيات الأعمال العدائية على الأوضاع الإنسانية، أدت الانقطاعات المتكررة للمياه، وانتشار جائحة كوفيد-19، وموجات البرد القاسية هذا الشتاء، إلى تفاقم معاناة الملايين من السوريين.

وعليه، وفي ظل تراكم الأزمات الإنسانية في سوريا منذ ما يزيد على عقدٍ من الزمان، نود اليوم التركيز على المسائل التالية:

أولاً، وفيما يتعلق بالعمليات الإنسانية، نُرحب باستمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة ستة أشهر إضافية أي حتى يوليو المقبل، بناءً على القرار 2585. ونُشِيد باستئناف عمليات إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر خطوط النزاع في العام الماضي، وذلك لأول مرة منذ عام 2017، حيث تم توزيع معونتين تابعتين لبرنامج الغذاء العالمي، آخرهما تم البدء في توزيعها في 16 من الشهر الجاري، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية. كما ندعم تطوير وتنفيذ خطة الأمم المتحدة لإيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية عبر خطوط النزاع إلى شمال غرب سوريا بصورة منتظمة خلال ستة أشهر.

ثانياً، تَظل مسألة توفير الإمدادات الطبية للشعب السوري أولوية، لاسيما اللُقاحات ضد الجائحة، حيثإن مُعدل الأشخاص الحاصلين على الجُرعات الكاملة للُقاح يُعد أقلَ من خمسة بالمئة، مما يتطلب تركيز أكبر من المجتمع الدولي، خاصة في المخيمات. من جانبها، أرسلت بلادي أكثر من 97 طناً من المساعدات الطبية لسوريا، إلى جانب إرسال أكثر من 200 ألف جرعة من اللُقاحات. كما أكملت بلادي برنامجاً لتطعيم قُرابة 12 ألف لاجئ سوري في المخيم الإماراتي الأردني بِمُرَيجيب الفهود وغيرها من المخيمات في الأردن.

ثالثاً، نُشجع الأمم المتحدة وأعضاء المجلس على بذل المزيد من الجهود لدعم الإنعاش المبكر للبنية التحتية المدنية، والقطاعات الحيوية، ومنها التعليم، والصحة، والتي تأثرت بسبب النزاع. كما أن الإنعاش المبكر لن يُساهم في تقديم الخدمات الأساسية فَحسب، وإنما سيدعم الاقتصاد أيضاً، مما سَيُخَفض من حجم المساعدات المطلوبة لتلبية الاحتياجات العاجلة في سوريا. وفي سياق تزايد الدعم الدولي لمشاريع الانعاش المُبكر، نأمل بأن يتم بذلُ جهود لمعالجة المسائل التي تُعرقل تمويل هذه المشاريع.

وفي كل نواحي الاستجابة الإنسانية، يجب دعم وحماية المرأة السورية وتعزيز قدرتها على الصمود، لاسيما في المخيمات، حيث تتعرض النساء والفتيات لمخاطر العنف الجنسيّ والعنف المبني على الجنس.

وفي الختام، نؤكد بأن السبيلَ الوحيد لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوري الشقيق يَكمُن في تحقيق تقدّم في العملية السياسية، مما يتطلب في المرحلة الراهنة التركيز على التوصل لحل سياسي وفق القرار 2254. وستواصل دولة الإمارات دعمَها لجهود المبعوث الأممي الخاص لسوريا، جير بيدرسن، ومبادراته في هذا الاتجاه.

وشكراً.