مشاركة

السيدة الرئيسة،

أشكر كلاً من السيد جير بيدرسن والسيدة جويس مسويا على إحاطتيهما اليوم. كما أتقدم بالشكر للسيدة نيرفانا شوقي على مداخلتها.

مع إحياء الشعب السوري الأسبوع الماضي الذكرى 76 لعيد الجلاء، نأمل كذلك أن يتجاوز السوريون يوماً ما وقريباً الأزمة الحالية الصعبة، بما يحافظ على سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها. فبعد مرور أكثر من عقد على الحرب في سوريا، بات لزاماً علينا إعادة النظر في طريقة تناول مجلس الأمن لهذا الملف والذي يشهد حالة انسداد منذ سنوات طويلة، إثر الاستقطاب والانقسامات القائمة في المجلس. أما الاجتماعات الدورية للمجلس، فقد انحصرت على تكرار المواقف الوطنية دون إجراء أية مناقشات جدية تهدف الى الدفع قدماً في إيجاد حل سلمي يلبي تطلعات الشعب السوري.

السيدة الرئيسة،

استعراضاً للأوضاع السياسية الحالية، نود التأكيد على أهمية استمرار انخراط كافة الأطراف المعنية في المفاوضات والحوار لاسيما من خلال أعمال اللجنة الدستورية، وأن يركز الحوار على النقاط المشتركة ذات الطابع الدستوري وأن يتم ذلك بقيادة سورية وملكية سورية. كما نرحب بالاتفاق على انعقاد الدورة الثامنة في شهر مايو ونحث على استمرار عمل اللجنة بشكل دوري حتى يتسنى لكافة الأطراف الخوض في نقاش موضوعي. 

كما أن إحراز تقدّم في العملية السياسية يتطلب معالجة التحديات الأمنية عبر خفض التصعيد والوصول إلى وقفٍ لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، لاسيما بعد ما شهدناه من تدهورٍ في الأوضاع الأمنية في مخيم الهول وتزايد جرائم القتل والعنف ضد النساء. ونرى في هذا الصدد أهمية أن يحافظ المخيم على طابَعه الإنساني وأن يتم معالجة جذور التطرف والإرهاب التي تهدد أمن واستقرار سوريا والمنطقة، خاصة في ظل الهجمات التي شنها تنظيم داعش الارهابي على المدنيين في مناطق دير الزور والحسكة وحمص الشرقية.

وبالانتقال إلى الأوضاع الإنسانية، نؤكد على ضرورة التركيز على الاستجابة للاحتياجات والخدمات الأساسية للشعب السوري مثل الكهرباء والمياه والغذاء.  وننوه هنا الى الأوضاع الصعبة للشعب السوري، مع الارتفاع في أسعار السلع الأساسية نتيجة الأزمة الاقتصادية في سوريا والتي تتزامن مع ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، فضلاً عن حدوث دمار كبير في القطاع الكهربائي نتيجة الأعمال الإرهابية وأضرار الحرب. وفي هذا الصدد، تدعم بلادي الجهود المبذولة لزيادة مشاريع الإنعاش المبكر في سوريا.

وتتعرض النساء والفتيات السوريات، بشكلٍ خاص، لأوضاع صعبة تتضح في التزايد المقلق لمعدلات انتحارهن واستمرار جرائم العنف الجنسي، إذ نشدد على أهمية توفير الدعم اللازم للنساء للتخفيف من معاناتهنّ. 

ومع اقتراب موعد تجديد آلية المساعدات عبر الحدود إلى سوريا في شهر يوليو، نأمل أن ينظر المجلس إلى هذه المسألة بشكلٍ موضوعي ومنطقي. فنحن بحاجة إلى التعاون معاً على هذا الملف رغم وجود خلافات حول ملفات أخرى، لضمان وصول المساعدات للمحتاجين عبر الحدود وعبر الخطوط. وترحب بلادي في هذا السياق بمرور القافلة الثالثة من حلب إلى شمال غرب سوريا عبر الخطوط والتي شملت مساعدات إنسانية وفقاً للقرار (2585).

وختاماً، نرى أن مواقف جميع أعضاء مجلس الأمن حول هذا الملف باتت واضحة ومن المهم أن يتم النظر في الأشهر القادمة في كيفية إحياء نقاشٍ مثمرٍ حول حل الأزمة السورية بدلاً من الاكتفاء بإدارتها.

وشكراً، السيدة الرئيسة.