يلقيه سعادة السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة
السيد الرئيس،
أشكر المبعوث الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسون على إحاطتِهِ الوافية ونتفق معَهُ بأنَّ التوصل إلى توافُقٍ بشأن تجديد آلية إيصال المساعدات عَبْرَ الحدود سَيُعَد بمثابة إشارة إيجابية للشعب السوري.
ونود أن ننتهز الفرصة للترحيب بتعيين السيدة نجاة رشدي نائبة للمبعوث الخاص إلى سوريا وأن نعرب عن امتنانا للسيدة خولة مطر على جهودها الدؤوبة وتفانيها في تنفيذ مهامها في مجال السلم والأمن.
وفي سياق جلسة اليوم، وبالرغم مما استمعنا إليه، نؤكد أن جُل أفعالنا هو التخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق.
السيد الرئيس،
يُحدد الدستور بشكلٍ أساسي العلاقة بين الدولة والشعب، ويُعتَبَر المرجع الرئيسي للقوانين والتشريعات، كما أنه يحافظ على تماسُك الدولة ويضمَن حقوق مواطِنيها، ويُرسخ لغتهم وثقافتهم وتطلعاتهم. وفي سياق سوريا، حدَّدَ القرار ألفان ومئتان وأربعة وخمسون أن المَسار الدستوري من الركائز الأساسية للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة، وبذلك، تُعتَبَر المحادثات بشأن اللجنة الدستورية المِنَصة الوحيدة لإجراء حِوار وطني بَنّاء بين السوريين وبقيادة ومُلكية سورية للدفع قُدُماً بالعملية السياسية، ودونَ تدخلاتٍ أو إملاءاتٍ خارجية. وتعقيباً على مُجرَيات الدورة الثامنة، ورَغم وجود اختلافاتٍ كبيرة حولَ بعض النصوص، إلّا أنها شَهِدَت أيضاً بعض البوادِر الإيجابية بشأن إيجاد أرضيةٍ مشتَرَكة حولَ بعض النصوص الأخرى. وعليه، نُشدد على أهمية التركيز على النِقاط التي تَحظى بتوافُقٍ عام لبناء الثقة بينَ جميع الأطراف وبالتالي التغَلُّب على نِقاط الاختلاف. وفي هذا السياق، ترحب بلادي بالاتفاق على عقد الدورة التاسعة في الخامس والعشرين من يوليو القادم.
وفي إطار جهود بناء الثقة بين الأطراف، نرحب بإصدار الرئيس السوري مؤخراً عفواً عاماً بشأن الجرائم الإرهابية التي لم تُفضِ إلى وقوع قتلى، والذي تم بموجِبِهِ الإفراج عن المئات من المُعتَقَلين. ونشجع في هذا الصدد كافة الأطراف على مواصلة اتخاذ مثل هذه الخُطُوات خلال الفترة القادمة. كما نتفق مع تقييم المبعوث الأممي بإمكانية أن يشكل هذا العفو العام بادرةً إيجابية، والتي نرى أنها ضروريةٌ ومن الممكن البِناء عليها لدعمِ التوصلِ إلى سلامٍ مستدامٍ وحَلٍ جذري للأزمةِ السورية.
وفي سياق تصاعُد الأعمال العِدائية بشكلٍ ملحوظ في شَمال سوريا وخاصةً في مناطق تَل رِفعَت ومَنْبِج وعين عيسى وتَل تَمْر، تجدد بلادي موقِفَها الرافض لأي تدخلاتٍ أجنبية حِفاظاً على وَحدَة سوريا واستقلالِها وسلامة أراضيها، بما في ذلك إجراء أي أعمال عدائية في شَمال سوريا. وترفض بلادي رفضاً تاماً أيَّ تغييرٍ ديموغرافي على الأراضي السورية، حيث سَيُهَدد ذلك الأمن والاستقرار في سوريا والمنطَقَة كَكُل وسَتَمْتَد عواقِبه على العملية السياسية في المستقبل.
وتمهيداً للوصول إلى حلٍ سياسي شامل، لابُد من إزالة كافة العقَبَات الأمنية، وأهمها معالجة أسباب الانفِلات الأمني، حيثُ لايزال تنظيم داعش الإرهابي يواصل شَنَّ هجماتِه على دير الزور والحَسَكة وحِمص الشرقية وحَماة، بما في ذلك هجماته الأخيرة في الرقَّة والتي أسفَرَت عن وقوع العديد من الضحايا. وفي هذا الصدد، تُعرب بلادي عن قلقِها البالغ إزاءَ محاولات توسُّع هذا التنظيم واقترابِهِ من دمشق وتداعيات ذلك على المدنيين وعلى أمن واستقرار سوريا.
وخِتاماً، نتطلع إلى تجاوُز الشعب السوري الشقيق كافة تحديات المرحلة الراهِنة وأنْ يتمكن من تحقيق السلام الذي طالَ انتظارُه، وخلق واقعٍ أكثر استقراراً ومُفعَماً بالأمل للأجيال السورية الشابّة.
وشكراً، السيد الرئيس.