يلقيه سعادة السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم والقائم بالأعمال بالإنابة

السيدة الرئيسة،

أشكر كلاً من السيد غير بيدرسن والسيد راميش راجاسينغهام على احاطتيهما اليوم.

وأود أن أبدأ بياني اليوم بالتطرق للأوضاع الإنسانية في سياق التطورات التي شهدناها على امتداد الأسبوعين الماضيين، وتبعاتها على الشعب السوري الشقيق، فقد جاء انتهاء آلية إيصال المساعدات إلى سوريا على هذا النحو السريع وغير المتوقع، صادماً للمجتمع الدولي، وللشعب السوري. ورغم أن انتهاءها كان متوقع في المستقبل، باعتبارها حلاً مؤقتاً واستثنائياً، إلا أننا كنا نأمل أن يتم ذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بحيث يتوفر للعاملين في المجال الإنساني على الأرض الوقت المناسب والكافِ للتخطيط للعمليات الإنسانية بشكلٍ تدريجي.

وعليهِ، من المهم أن يتخذ المجتمع الدولي خلال هذهِ المرحلة الانتقالية خطوات عملية لضمان إيصال المساعدات للشعب السوري من خلال كافة الطرق المتوفرة.

وفي هذا السياق، تجدد دولة الإمارات التأكيد على ترحيبها بالإذن الذي منحتهُ الحكومةِ السورية للأمم المتحدة لإدخال المساعداتِ الإنسانية عبر معبر باب الهوى، لمدة ستة أشهرٍ، خاصةً أن المناقشات بين كلا الجانبين قد بدأت ومستمرة، ونشجع أن يتم ذلك على نحوٍ بناء، للتوصل إلى أرضية مشتركة، وللتفاهم على بعض المسائل ذات الصلة، إذ يجب أن تظل مصلحة الشعب السوري في صُلب أولويات العمل الإنساني.

 ومن المشجع في هذهِ الأثناء، تدفق المساعدات بسهولة عبر معبريّ باب السلامة وباب الراعي.

ولا يفوتنا التأكيد على أهمية استمرار هذا المجلس في مناقشة المسار الإنساني رغم عدم تمديد الآلية، وذلك من خلال هذهِ الاجتماعات المشتركة للملفين السياسي والإنساني، فنحن نرى أن هذهِ المسألة مهمة، خاصة في إطار عمل المجلس ومسؤوليتهِ في صون السلم والأمن الدوليين، إذ يوجد ما يفوق خمسة عشر مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية، نصفهم من النساء والفتيات. ونؤكد كذلك على أهمية تقارير الأمين العام، والتي تساهم في إبقاء المجلس مطلعاً على التطورات ذات الصلة.

وفي ظل استمرار تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية في مخيم الهول، نشدد على الحاجة لإيجاد حل مستدام وعاجل لهذا المخيم. ونرحب هنا باستعادة العراق مؤخراً مجموعة جديدة من مواطنيه المتواجدين في مخيم الهول، شملت حوالي مئتين شخص.

كما نؤكد على ضرورة دعم أنشطة إزالة الألغام في سوريا، كجزء من مشاريع الإنعاش المبكر، لحماية المدنيين من مخاطرها، ولخلق الظروف المناسبة لضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً.

وانتقالا للأوضاع السياسية، نأمل أن تسهِم التحركات العربية التي شهدناها خلال الفترة الماضية، خاصة من حيث تواصل دول الجوار مع سوريا، في تعزيز التنسيق والتعاون لمعالجة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لدول المنطقة، ومنها عودة اللاجئين، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات.

ونتطلع إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية العربية، ضمن إطار مخرجات قمة جدة، وبتنسيق وثيق مع مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، لتمهيد الطريق نحو تسوية الأزمة السورية، بعد غياب أي تحركات ملموسة في هذا الجانب لأعوام عديدة.

ونرى أن تمكين المرأة في سوريا وتعزيز مشاركتها في كافة مراحل صنع السلام، لاسيما في جهود الوساطة والحوار، يعد مسألة مهمة، لإنجاح هذه الجهود وضمان استدامتها.

ومع تأكيدنا على ضرورة الحفاظ على استقلال سوريا ووحدتِها وسلامة أراضيها، نشدد على الحاجة لخفض التصعيد في كافة المناطق السورية، بما يسهم في إحلال الأمن والاستقرار فيها، ويعزز أمن المنطقة.

أما بالنسبة للأوضاع الأمنية، فهي تظل مصدر قلقٍ في ظل استمرار تنظيم داعش شن الهجمات في سوريا، وما يرافق ذلك من سقوط قتلى وجرحى مدنيين، فضلاً عن عرقلتها لجهود العاملين في المجال الإنساني وتشكيلها خطراً على حياتهم.

وختاماً، بات ضرورياً الانتقال من إدارة الأزمة السورية إلى حلها، فاتباع نهج متجزأ أثبت أنهُ غير مجدي ولن يحقق التقدم المطلوب.

وشكراً، السيدة الرئيسة.