يلقيه سعادة السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة والقائم بالأعمال بالإنابة

السيد الرئيس،

أود في البداية أن أشكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السيد رافاييل غروسي، على إحاطته الوافية.

تشعر الإمارات العربية المتحدة بالقلق من الأحداث الأخيرة في محطة “زابوريجيا” للطاقة النووية وبالقرب منها، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية، ونظام إمداد الطاقة الخارجي، وأجهزة استشعار الإشعاع. وتوضح هذه التطورات التداعيات “الكارثية” للنزاع الجاري، ليس فقط بالنسبة لأوكرانيا، ولكن أيضاً بما يشمل المنطقة الأوسع والعالم. وعندما يتعلق الأمر بالمسائل النووية، فإن أمننا الجماعي مترابط، إذ قد يؤدي سوء التقدير، أو الخطأ، أو التصرف غير المسؤول إلى كارثة إنسانية وبيئية من شأنها أن تؤثر في حياة الملايين.

وفي هذا السياق، من المهم أن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول الكامل ودون عوائق إلى الموقع، من أجل تقييم الضرر والتأكد من سلامة المنشأة. ومن هذا المنطلق، ندعم الركائز السبع للأمان والأمن النوويين التي حددها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في بداية شهر مارس، وننتهز هذه الفرصة لتذكير الأطراف بأهميتها في الحفاظ على التشغيل الآمن لمنشأة “زابوريجيا” والمرافق الأخرى التي قد تكون عالقة في النزاع. كما نذكّر بالحماية الخاصة لمنشآت الطاقة النووية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك المادة 56 من البروتوكول الأول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف، والتي توضح أن “الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة” بما في ذلك “المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية، لن تكون هدفاً للهجوم حتى ولو كانت أهدافاً عسكرية”. إن هذه المرافق محمية بموجب القانون الدولي لسبب مهم، فهي ليست فقط بنية تحتية مدنية حيوية، ولكن كذلك لمخاطرها الجسيمة على حياة الإنسان عندما تصبح المنشآت النووية عرضة للأضرار بسبب النزاع، لذلك فإن ضمان سلامة المنشآت النووية أمر في غاية الأهمية وقضية حاسمة بالنسبة لدولة الإمارات.

السيد الرئيس،

مع الاتفاق على الصادرات الزراعية، فقد لاحظنا احتمالات حدوث تطورات إيجابية، خاصة مع دعم الدبلوماسية النشطة لها بشكل كبير، ومشاركة المجتمع الدولي على نطاق واسع. لذا، ينبغي جعل المخاطر الكبيرة للسلامة والأمن النوويين، والاهتمام الواضح الذي يبديه المجتمع الدولي، أساساً للمشاركة البناءة والضرورية بين الأطراف. كما يمكن لهذه الجهود بدورها أن تمهد السبيل أمام تسوية أكثر شمولاً تُنهي بها هذا النزاع المدمر.

من هنا، نؤكد مجدداً على الحاجة إلى حوار مستمر للتوصل إلى حل سلمي ومستدام لهذا النزاع، بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. كما نؤكد كذلك على أهمية وقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء أوكرانيا، حيث تشير التطورات الخطيرة في منشأة “زابوريجيا” على الضرورة الملحة لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع الذي لا يزال يتسبب في أزمة إنسانية شديدة في أوكرانيا. وبالرغم من الصعوبات التي يواجهها هذا المجلس، يجب العمل معاً لتنفيذ ولايته واتخاذ خطوات تدريجية وعملية، لوقف المزيد من المعاناة.

وشكراً، السيد الرئيس.