السيد الرئيس،

أود بداية أن أشكر كلاً من السيدة روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، والسيد ميكو كينونين، الممثل الخاص للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا وفي مجموعة الاتصال الثلاثية، والسيد يسار خالد شفيك، رئيس بعثة الرصد الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على احاطاتهم الشاملة. كما استمعنا إلى إحاطة ممثل المجتمع المدني السيدة تيتيانا مونتيان.

السيد الرئيس،

منذ اجتماعنا الأخير في الواحد والثلاثين من يناير، شهدنا بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية على مختلف المستويات، بما فيها على أعلى المستويات، لخفض التوترات القائمة في أوروبا الشرقية. كما نرحب بمحادثات “هيئة نورماندي”، ونأمل أن تستمر. فمثل هذه المناقشات المُنَظَّمة، ولا سيما تلك التي تجمع بين روسيا وأوكرانيا وباقي الأطراف المعنية، مهمة لتعزيز الحوار، وتخفيف حدة التوترات، ومن شأنها أن تساهم في إيجاد حل سلمي مستدام يعالج كافة الشواغل الأمنية لجميع الأطراف.

وعليه، تؤكد بلادي على ضرورة الحفاظ على الزخم الحالي للجهود الدبلوماسية وتعزيزها، لا سيما من خلال اتخاذ جميع الأطراف المعنية الخطوات اللازمة للانخراط في حوار بنّاء، بما يخدم وقف التصعيد، ويحافظ على الأمن والاستقرار الإقليميين. ونرى هنا أهمية تنفيذ اتفاقات مينسك بشكل تام وبحسن نية من قبل جميع الأطراف، ونشير كذلك لقرار مجلس الأمن 2202. وفي هذا السياق، نحث جميع الأطراف المعنية على تجنب اتخاذ خطوات قد تزيد من صعوبة تنفيذ هذه الاتفاقات.

كما نشير إلى الدور الهام “لبعثة الرصد الخاصة إلى أوكرانيا التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا “، حيث يعتبر وجودها داعماً لجهود الحوار وبناء الثقة بين الأطراف، كما يسهم في تخفيف حدة التوترات.

وفي الوقت ذاته، علينا إيلاء أهمية للوضع الحرج للمدنيين في شرق أوكرانيا، حيث أفادت تقارير الأمم المتحدة أنه يوجد 3.4 مليون شخص بحاجة لتلقي المساعدات الإنسانية، منهم 55% بالمئة من النساء، و16% من الأطفال. كما توجد تحديات تتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية لبعض المحتاجين، لاسيما في المناطق القريبة من خط النزاع في شرق أوكرانيا. وعليه، نشدد على أهمية عدم التصعيد في التوترات القائمة لما قد تلحقه من أضرار خطيرة على المدنيين. ونهيب في هذا الشأن بجميع الأطراف على أهمية عدم التعرض للمساعدات الإنسانية والمدنيين في مناطق النزاع، بما يتماشى مع التزاماتهم بموجب القانون الدولي.

وأخيراً، نكرر التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص مبادئ السلامة الإقليمية والسيادة وحسن الجوار، باعتبارها مرجعاً أساسياً لحل الأزمة القائمة وتهدئة التوترات في المنطقة.

وختاماً، السيد الرئيس، تجدد بلادي تأكيدها على أهمية اللجوء للحوار البنّاء ومواصلة العمل لإيجاد حلول سلمية تتسق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشكراً.