تلقيه معالي السفيرة / لانا نسيبة

السيد الرئيس،

أود مشاركة الآخرين في توجيه الشكر للسيدة باتن والسيدة كاربوسكا والسيدة رولينز ويستن، على إحاطاتهن الوافية. كما أرحب بمشاركة تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وكذلك أوكرانيا في هذا الاجتماع.

قبل حلول أزمة أوكرانيا الأخيرة، كان العالم يمر فعلياً في خضم أسوأ أزمة للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، ما تسبب الوصول إلى مستويات من العنف الجنسي والاتجار بالبشر لا يمكن فهمها. في عام 2016، قدرت منظمة العمل الدولية أن 28,7 مليون امرأة وفتاة في جميع أنحاء العالم يعانين من التعرض للعمل القسري، وعبودية الديون، والزواج القسري، والعبودية، والاتجار. وقد أشار تقرير الأمين العام في ما يتعلق بالاتجار بالبشر لعام 2020، إلى أن 70 بالمائة من مجموع ضحايا الاتجار الذين تم تحديدهم، هم من النساء والفتيات، وأن 77 بالمائة منهن، قد تم الاتجار بهن بغرض الاستغلال الجنسي. في هذا الوقت، كانت منطقة الشرق الأوسط في بؤرة هذه الأزمة لأكثر من عقد، وذلك مع نزوح الملايين من البشر وتعرضهم للاستغلال.

لذلك، فإن الصراع في أوكرانيا يجعل الأزمة العالمية المرعبة بالفعل، الأسوأ في أوروبا. لقد تم تشريد ما يقرب من 14 مليون شخص في ما يزيد قليلاً على 100 يوم، أي ما يعادل ربع سكان أوكرانيا، فيما الغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال. من جهتنا، رأينا تقارير مقلقة حول العنف الجنسي المتصل بالنزاع، ووقوع نساء وأطفال ضحايا لعصابات إجرامية منظّمة، تدير شبكات للاتجار بالبشر.

كما سمعنا اليوم، يتطلب هذا الصراع استجابة دولية جادة، تركز على نوع الجنس، وتعطي الأولوية لاحتياجات وسلامة النساء والأطفال في أوقات النزاع. كما نلاحظ بقلق، ونتفق مع زملائنا من كينيا والغابون، على وجوب معاملة جميع اللاجئين على قدم المساواة وبدون عنصرية.

وفي الموضوع الذي تم اختياره للمناقشة اليوم، أود التركيز على النقاط التالية:

أولاً: نشيد بالتوقيع على إطار التعاون الذي وقعه مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام بارميلا باتن مع حكومة أوكرانيا، بشأن منع العنف القائم على نوع الجنس، والمرتبط بالنزاع والاستجابة له. ويعد التعاون بين الأمم المتحدة والسلطات الأوكرانية ذات الصلة، وفريق العمل المعني بالاتجار بالبشر، في مجالات تشمل تحسين وصول الناجين من العنف الجنسي إلى الخدمات الصحية والاجتماعية، أمراً بالغ الأهمية. نحن ندعم خطة الممثلة الخاصة للأمين العام، والمتعلقة بتعيين خبير في الاتجار بالبشر، للتعاون مع السلطات في أوكرانيا والدول المجاورة، وذلك لاعتقادنا بأنها ستساعد في التخفيف من الاستغلال المروع للنساء والأطفال في جميع أنحاء المنطقة. إن مثل هذه المبادرات هي خطوات إيجابية وضرورية، إذ يمكن أن تعزز من قدرة وجهود الدول المجاورة لمنع الاستغلال ومكافحة الاتجار. ونلاحظ هنا رسالة السيدة باتن، بأن الاتفاق الإقليمي مطلوب بشكل عاجل، وأنه يتوجب على مجلس الأمن مواصلة تقديم دعمه للسياق الإنساني لهذا الصراع. وتدعم دولة الإمارات كلا الاقتراحين.

ثانياً: نحن نعلم مسبقاً ضرورة جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس في حالات النزاع، وصعوبة ذلك في الوقت ذاته، بما يشمل فهم تأثير النزاع على قضية الاتجار بالبشر، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع بشكل أفضل. وكذلك الأمر بالنسبة إلى توافر مبادرات، مثل “التحليل السريع للنوع الاجتماعي” والتي نفذتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة كير العالمية، حيث قدمت نظرة ثاقبة لديناميكيات نوع الجنس خلال النزاع في أوكرانيا، وهو التحليل الذي يمكن أن يوجه استجابة أفضل، وأكثر تفصيلاً لاحتياجات النساء والفتيات الأوكرانيات. كما يجب أن يستمر تمويل تلك المبادرات بشكل جيد.

ثالثاً: يستمر الصراع في تقويض الأمن الغذائي على مستوى العالم، ما يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات. فعندما يشارك الرجال في الصراع، تضطر النساء إلى توفير الطعام لأسرهن بأية وسيلة ضرورية. ونحن من جهتنا نعلم أن انعدام الأمن الغذائي، يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى مواجهة النساء للعنف والاستغلال أثناء سعيهن لإعالة أسرهن، خصوصاً في المناطق الريفية. وبسبب هذه الآثار غير المباشرة، يجب على هذا المجلس أن يبقي انعدام الأمن الغذائي العالمي المتفاقم بسبب هذا الصراع، على رأس جدول أعمالنا. وتحقيقا لهذه الغاية، تثني دولة الإمارات على جهود الأمين العام في تسهيل شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وتشجع كل الجهود الجارية.

السيد الرئيس،

هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها، للتخفيف من العنف القائم على نوع الجنس والمرتبط بالنزاع، والاتجار بالبشر في أوكرانيا، ومنعهما والاستجابة لهما. لكن السبيل الوحيد لوقف ذلك، هو إنهاء الصراع من خلال حل دبلوماسي تشارك فيه المرأة بشكل كامل ومتساوٍ وهادف، وكذلك مشاركتها في جميع جهود الوساطة والحوار. ونأمل أن يحدث ذلك على وجه السرعة، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشكراً، السيد الرئيس.