ترجمة غير رسمية

يرجى المراجعة أثناء الإلقاء

السيدة الرئيسة،  

أود بدايةً أن أشكر السفيرة باربرا وودوارد ووفد المملكة المتحدة على إدارتهم القيمة لمجلس الأمن في شهر أبريل، وأن أعرب للولايات المتحدة عن دعمنا وتمنياتنا لها بالنجاح خلال رئاستها للمجلس هذا الشهر. وأود أن أشكر الأمين العام على إحاطته وموافاتنا بآخر مستجدات زيارته إلى روسيا وأوكرانيا، وعلى المساعي الحميدة التي يبذلها في هذا الصراع، إذ ندعم كلياً انخراطه وجهوده المستمرة. كما أشكر كلاً من وكيل الأمين العام السيد غريفيث، والمفوضة السامية السيدة باتشيليت، والسيدة لوزان على إحاطاتهم.

وكما ذكر الأمين العام الأسبوع الماضي، فإن المدنيين هم دائماً من يدفع الثمن الأكبر، فقد تجاوزت تداعيات الصراع الذي دخل شهره الثالث، العديد من التوقعات التي صدرت منذ بدء الأعمال العدائية في فبراير.

وتقدر مفوضية شؤون اللاجئين حالياً أن هناك أكثر من ثمانية ملايين أوكراني قد ينتهي بهم المطاف إلى الفرار خارج البلاد، وهو ضعف التقديرات الأولية. كما يتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تقضي الحرب قريباً على التقدم الذي حققته أوكرانيا في مجال التنمية، خلال ما يقارب عقدين من الزمن، بالإضافة إلى أننا لم نستوعب بشكل كامل بعد، انعكاسات هذه الحرب على المستوى العالمي، رغم تجلي بعض التداعيات المتمثلة بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وعرقلة سلاسل الإمداد والنظم الاقتصادية العالمية، والتي نعتمد عليها جميعاً لتحقيق الاستقرار والتنمية المشتركة.  

ونواصل الشعور ببالغ القلق إزاء التقارير التي تشير إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين والتدمير المستمر للبنية التحتية المدنية. ولابد هنا من التأكيد مرة أخرى على ضرورة امتثال جميع الأطراف لالتزاماتهم، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والذي يجب أن يتضمن احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني الأساسية المتعلقة بالضرورة والتناسب والتمييز.

لقد أنشأ مجلس الأمن إطار عمل لتعزيز حماية المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك عبر اعتماده منذ ما يقارب عام القرار 2573 بالإجماع، والذي دعا جميع أطراف النزاع المسلح إلى توخي الحرص بشكل مستمر لحماية الأعيان المدنية، فالهجمات ضد البنية التحتية المدنية من شأنها أن تعرقل تقديم الخدمات الأساسية للسكان المدنيين، وأن تتسبب في حدوث آثار مروعة غير مباشرة.

ونقدر الجهود التي تبذلها الجهات الدولية لتوفير الأدوات والآليات اللازمة لتفعيل هذا الإطار، وندعو كافة الأطراف الى المشاركة في وضع الحلول المطلوبة على نحو عاجل، لاسيما لترتيب المرور الآمن والطوعي للأفراد. ونرى أن التقدم المحرز مؤخراً بشأن عملية المرور الآمن للأفراد من ماريوبول والتي تمت بتنسيق من الأمم المتحدة والسلطات في كل من روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمر مشجع نأمل أن يتم البناء عليه. ولكن وكما أكدنا مسبقاً، فإن وضع مبادرات مثل إنشاء ممرات للعبور لا تحيد الأطراف عن الامتثال لالتزاماتها باحترام القانون الدولي الإنساني. ويعد مقترح الأمين العام تشكيل مجموعة اتصال إنسانية، نقطة انطلاق مرحب بها لتنفيذ المزيد من الإجراءات التي تدعم تنفيذ القانون الدولي الإنساني، ونأمل أن نسمع قريباً المزيد من التفاصيل حول هذا المقترح.

ومع استمرار الصراع، ننضم الى الآخرين في التأكيد على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية داخل أوكرانيا وفي الدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين، وقد قامت دولة الإمارات، كجزء من دعمها المتواصل، بإرسال طائرة في الثامن والعشرين من أبريل تحمل 30 طناً من الإمدادات الغذائية لدعم اللاجئين الأوكرانيين في مولدوفا، كما أننا ملتزمون بمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لدعم جهود الإغاثة. ونشدد أيضاً على الحاجة إلى الأخذ بعين الاعتبار وبشكل منتظم، الاحتياجات القائمة على النوع الجنساني والعمر والإعاقة خلال تقديم المساعدات الإنسانية، والتي من شأنها أن تساهم على الأقل في دعم جهود التعافي على المدى البعيد.

وختاماً، نكرر أنه لا يمكن ضمان حماية المدنيين بدون وقف الأعمال العدائية، وإيجاد حل دبلوماسي لهذا الصراع. وندعو في هذا الصدد كلا الجانبين إلى مواصلة الالتزام بالحوار المباشر، رغم الصعوبات القائمة، وأن يعمل المجتمع الدولي وهذا المجلس على تهيئة الظروف المناسبة لوقف الحرب بشكل عاجل في جميع أنحاء أوكرانيا، من أجل تحقيق سلام مستدام في أوروبا وإحلال الاستقرار في نظامنا الدولي، حيث سيكون البديل تزايد الاستقطاب وما سيرافقه من تفكك في التعاون الدولي، وهذا لن يكون في مصلحة أية دولة سواء اليوم أو في المستقبل، مما يتطلب منا التراجع عن هذه الحرب.

وشكراً.