تلقيه: السيدة أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة

يرجى المراجعة أثناء الإلقاء

السيد الرئيس،

أود بدايةً أن أهنئكم على ترؤسكم لمجلس الأمن هذا الشهر، ونؤكد على دعمنا الكامل لكم في إدارة أعماله، وأشكر الغابون على رئاستها الناجحة والمثمرة الشهر الماضي والشكر موصول لك سيد غراندي على إحاطتِك وعلى العمل الهام الذي تقوم به أنت وفريقك حول العالم.

السيد الرئيس،

يُواجه عالمنا اليوم عدداً كبيراً من التحديات الشائكة، كتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي والنزاعات، والتي تُؤدي جميعها إلى النزوح القسري أو تؤثر بشكلٍ مباشر على النازحين. وتزداد هذه الأوضاع تعقيداً في إطار سعينا للتعافي بعد جائحة كوفيد تسعة عشر، وانعدام الاستقرار الاقتصادي، وتزايد الاستقطاب.

وما يزيد الشواغل هو ليس كَمُّ هذه التحديات فحسب، وإنما جسامتها ومدى صعوبة تجاوزها، لا سيما مع وصول أعداد النازحين هذا العام إلى مستوى محزن وغير مسبوق في التاريخ بلغ مئة مليون شخص حول العالم، أجبروا جميعهم على ترك ديارهم بحثاً عن الأمن والأمان، ليواجهوا، وبكل أسف، ظروفاً معيشية صعبة. وبالتالي نشدد على ضرورة أن يحظى جميع اللاجئين وبشكل متساوٍ على الاحتياجات والخدمات الأساسية كالغذاء والمياه والرعاية الصحية، مع ضمان توفير الحماية لهم من كافة أشكال العنف، لا سيما العنف والاستغلال الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. وفي سياق متابعتنا وبقلق للعديد من الأوضاع الإنسانية بمختلف سياقاتها المعقدة، ومنها أفغانستان وماينمار وأوكرانيا، تواصل دولة الإمارات إرسال المساعدات الاغاثية للمتضررين حول العالم، بما في ذلك لدعم اللاجئين السوريين ولاجئي الروهينغا وكذلك النازحين داخلياً في إثيوبيا.

وكما سمعنا اليوم، يعمل مجلس الأمن حالياً على وضع استثناءات إنسانية في أنظمة العقوبات للأمم المتحدة. وقد أيدنا بشدة هذه الجهود بصفتنا عضواً في المجلس، وسنعمل على ترجمتها إلى حقيقة واقعية، حتى يتسنى للاجئين وجميع المحتاجين الحصول على المساعدة الإنسانية التي يحتاجونها.

السيد الرئيس،

لا شك أن التصدي للأسباب الجذرية للنزوح القسري والعوامل المؤدية له يعد النهج الأمثل لمنع حُدوثِه في المقام الأول، لذا، يجب أن تظل الحلول السياسية والحوار وخفض التصعيد الدعائِم التي نستندُ عليها في جهودنا لإنهاء النزاعات سلمياً، ففضلاً عن كونه أكثر فعالية وأقل تكلفةً، يضمن هذا النهج بقاء الأفراد الأكثر عرضةً للمخاطر آمنين في منازلهم. وبالتزامن مع هذه الجهود، نُؤمن بأن الفوائد الناجمة عن تحويل التعليم ستُساهِم في معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري، وكما ذكر المفوض السامي السيد غراندي خلال قمة ريوايرد التي عُقدت في دولة الإمارات عام 2021، من المهم بلورة حلول جديدة تَضمن حُصول النازحين قسراً على التعليم وذلك لتطوير مهاراتهم وتعزيز قُدراتِهم في بناء مستقبلٍ أفضل لهم وللحد من مخاطر التخلي عنهم. ولذلك، تحرص دولة الإمارات على الاستثمار في وسائل التعليم المبتكَرَة، مثل إطلاقها هذا العام المدرسة الرقمية لتدريب المعلمين وتوفير التعليم للأطفال عن بعد، بما في ذلك في عدد من مخيمات اللاجئين في أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

ولكن، وكما نعلم جميعاً، يؤدي تغير المناخ إلى زيادة الضغوط الناجمة عن النزوح القسري، وقد يرفعها إلى مستوياتٍ مقلقة، فوفقاً لتوقعات البنك الدولي، قد تصل أعداد النازحين بسبب تغير المناخ إلى 216 مليون شخص حول العالم بحلول عام 2050، الأمر الذي يُحتم وضع استراتيجيات فعّالة، وقادرة على التكيُّف مع التَغَيُرات، للتخفيف من تداعيات هذه الظاهرة على النزوح القسري، إلا أنني أنوه بأن مدى جدية وفعالية استجابة المجتمع الدولي لهذه القضايا يعتمد على مدى الاهتمام الذي يوليه هذا المجلس بها.

وختاماً، ستواصل دولة الإمارات التزامها بحماية اللاجئين والنازحين داخلياً، بما في ذلك من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأفراد الأكثر ضُعفاً، مع التركيز على النساء والأطفال، وسنستمر في العمل عن كثبّ مع شركائنا الدوليين ومنهم مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين.

وشكراً، السيد الرئيس.