تلقيها معالي لانا نسيبة المندوبة الدائمة

السيدة الرئيسة،

لقد بلغت التوترات على الخط الأزرق مستوياتٍ لم تُشهد منذ حرب عام 2006.

وخلال السنة الماضية، لم يخلُ يومٌ من سخرية حزب الله من قراري مجلس الأمن 1701 و1559.

فقد أقاموا ثكنات عسكرية وأبراج مراقبة خرسانية، وأجروا تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، كما منعوا القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) من حرية التحرك، وهاجموا بصفاقة قوات حفظ السلام.

هذا الى جانب تعمدهم إطالة أزمات لبنان التي لا تعد ولا تحصى، وعرقلة التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت الكارثي، وشلهم لمؤسسات الدولة الرئيسية.

تُنذر هذه الأعمال الاستفزازية بتصعيدٍ خطير في منطقتنا. 

وبناءً على ذلك، بذلت دولة الإمارات جهوداً حثيثة خلال المفاوضات المكثفة مع حامل القلم وأعضاء المجلس لضمان استجابة ولاية يونيفيل للتطورات على الأرض كونها تؤثر جوهرياً على قدرتها في تنفيذ الولاية المنوطة بها.

فوفقاً لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة، لا تزال يونيفيل تواجه عراقيل تحد من حريتها في الحركة ووصولها إلى كافة المواقع ذات الاهتمام. ولهذا، سعينا لتحسين استجابة النص لهذه التحديات ودعم جهود يونيفيل في الحفاظ على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة بمجملها.

وعليه، نرحب بتضمين النص المتعلق باستقلالية عمل يونيفيل لغة واضحة تدعو الحكومة اللبنانية إلى تيسير وصول يونيفيل الى جميع المواقع التي تطلبها القوة على نحوٍ سريع وكامل، بما في ذلك “جميع المواقع ذات الاهتمام”. ونشدد على ضرورة وفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها فيما يتعلق بحرية حركة يونيفيل، نظراً لفشلها في تحقيق ذلك خلال مناسبات عدة.

ورغم تفضيلنا أن تكون الفقرة 15 خالية من أي غموض كما هو الحال في القرار 2650، يجب علينا التوضيح بأن نص الفقرة 15 يقر ببساطة بما تنص عليه اتفاقية عمل يونيفيل (SOFA) بشأن تنسيق التحركات الكبيرة للقوات. ولا يمكن تفسير هذا النص او استخدامه، بأي حال من الأحوال، لتأخير أو إعاقة أو تقييد حرية حركة يونيفيل أو قدرتها على العمل باستقلالية.

ويسرنا أن هذا القرار قد تطرق بشكل خاص، وللمرة الأولى، إلى ضرورة وصول يونيفيل إلى ميادين الرماية غير المصرح بها، وذلك بناءً على طلب من دولة الإمارات. كما أن التأكيد على الحرية الواضحة لحركة يونيفيل يجسده نص الفقرة 16 التي توضح بشكل لا لبس فيه ضرورة عدم تقييد الدوريات المعلنة وغير المعلنة أو إعاقتها.

ونتقدم في هذا السياق، بالشكر إلى حامل القلم، فرنسا، على تعاملها الإيجابي مع مقترحاتنا وتضمينها في النص النهائي، حيث صوتت دولة الإمارات بناءً على ذلك لصالح اعتماد القرار.

ومع ذلك، نشعر بخيبة أمل إزاء التسوية غير المبررة التي أدت إلى حذف الإشارة غير المشروطة إلى الاحتلال الإسرائيلي للغجر، والتي كانت في المسودات السابقة، ونعتقد بأنها حظيت بتأييد واسع النطاق في هذا المجلس.

لقد كنا نفضل تضمين إشارات واضحة حول تزايد العراقيل التي تحد من حرية اليونيفيل على الحركة والقدرة على الوصول لكافة المناطق الهامة، ومنها مواقع تنصيب حاويات جمعية “الأخضر بلا حدود” التابعة لحزب الله، إلا أن إضافة لغة بشأن المواقع ذات الاهتمام سيساعد يونيفيل على مراقبة هذه الأنشطة بشكل أفضل في المستقبل.

كما يصعب على دولة الإمارات تفهم أسباب التردد في تسمية حزب الله وجماعته، فهم يقوضون قدرة يونيفيل على تنفيذ ولايتها داخل مناطق عملياتها.

ما من تسوية قادرة على تغيير حقيقية أن الشراكة مع حزب الله بغية إحراز تقدمٍ في لبنان لم ينجم عنها سوى خيبة الأمل والأسى، لاسيما للشعب اللبناني.

وندين كذلك الأجندات التي تستهدف تغييب الأصوات اللبنانية الداعية للسلام وتوفر في ذات الوقت منصات لإعلاء الأصوات التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار لبنان.

لطالما كانت ولاتزال دولة الإمارات حريصة على أمن واستقرار لبنان، ويشمل هذا مشاركتها عن كثب في الجهود الاقليمية والدولية التي بذلت قبل 17 عاماً لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله، بما في ذلك من خلال نقلها وجهة النظر الإقليمية إلى مجلس الأمن. واليوم، نستكمل هذا الدور بلا كلل، واضعين مصلحة الشعب اللبناني وشعوب المنطقة فوق كل اعتبار، ونتطلع لليوم الذي يتجه فيه لبنان بخطى ثابتة نحو الاستقرار، والإصلاح، والسلام، والتنمية.

وشكراً، السيدة الرئيسة. وبما أن هذه هي آخر جلسة تحت رئاستكم، فأود أن أنضم إلى الآخرين في تهنئتك أنت وفريقك على رئاستكم الناجحة للمجلس وأتمنى لألبانيا كل التوفيق الشهر المقبل.