مشاركة

يلقيه الشيخ/ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار

شكراً، السيد الرئيس.

كما أشكُر المستشار الخاص، السيد كريستيان ريتشر، على إحاطته الوافية، وأرحّب بمشاركة ممثل جمهورية العراق في هذا الاجتماع.

السيد الرئيس،

تثمن دولة الإمارات التقدم الذي أحرزه فريق التحقيق التابع للأُمم المُتّحدة لتعزيز المُساءلة عن الجرائم المُرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) خلال الأشهر الستة المنصرمة في جمع الأدلة حول الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في العراق والتي قد يرقى بعضها لجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة، بما يشمل التحقيقات حول استخدام داعش لأسلحة كيميائية وبيولوجية، والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وتدمير مواقع التراث الثقافي. ونشيد أيضاً بجهود الفريق في استخراج الرفات من المقابر الجماعية.

إن هذه التحقيقات التي يجريها فريق يونيتاد ضرورية، ولكن الأهم من ذلك أن يقوم الفريق بتسليم الأدلة التي طوّرَها أو حصّل عليها إلى العراق، حتى يتمكن من الاستفادة منها في إجراء محاكمات لعناصر داعش وتحقيق العدالة. ولهذا، يجب أن تبقى أن هذه المسألة قيد نظر المجلس، خاصة بعد أن يصدر الأمين العام في الخامس عشر من شهر يناير القادم تقريره المرتقب بشأن السبل الممكنة حول تسليم فريق يونيتاد كافة الأدلة التي جمعها وطوّرها إلى الحكومة العراقية، بما في ذلك الأدلة التي شاركها الفريق وبكافة تفاصيلها مع دولٍ ثالثة، حيث تعد الحكومة العراقية المتلقي الرئيسي لهذه الأدلة بموجب القرار 2379. ونشدد هنا على ضرورة أن تكون مقترحات الأمين العام في هذا الصدد عملية وقابلة للتطبيق، مع الاحترام الكامل لسيادة العراق.

ولا شك أن تحقيق المسائلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش وتسليم الأدلة إلى العراق لاستخدامها في محاكمات وطنية يمثل عامل ردعٍ هام للإرهابيين حول العالم، ويخدم جهودنا المشتركة لمنع عودة هذا التنظيم أو ظهور تنظيمات أخرى أكثر تطرفاً.

وندعم في هذا السياق جهود الحكومة العراقية في مسائلة مجرمي داعش أينما وجدوا، ونشيد بما تم تحقيقه حتى الآن، حيث لا يزال العديد من الناجين، وذويّ الضحايا، بانتظار تحقيق العدالة، منهم المئات ممن يتساءلون عن مصير أحبائهم منذ أعوام طويلة.

ونؤكد هنا على الحاجة إلى الاستمرار في مشاركة الأدلة مع الدول الثالثة، خاصة في ظل تزايد الدلائل التي تشير إلى فرار عدد كبير من عناصر داعش إلى دولٍ أخرى. ونرحّب بتوصل الحكومة العراقية وفريق يونيتاد إلى اتفاق بشأن آليات مشاركة الأدلة مع الدول الثالثة. كما نرحب باستكمال أول ملف قضية مشترك بين قضاة التحقيق العراقيين وفريق يونيتاد لدعم محاكمة أحد عناصر داعش في دولة ثالثة، بما يعزز العدالة الجنائية الدولية ويسهم في نقل الخبرات إلى السلطات العراقية.

ونحث على استمرار الفريق، فيما تبقى من ولايته، بنقل المعرفة إلى القضاة والخبراء العراقيين، وبالأخص في مجال الطب الشرعي الرقمي، ونرحّب بافتتاح سبع مختبرات حتى الآن للطب الشرعي الرقمي في العراق، كما نشيد بقيام فريق يونيتاد برقمنة الملايين من الوثائق والأدلة لتسهيل استخدامها من قبل الجهات القضائية العراقية.

وسيكون من المهم خلال الأشهر العشرة القادمة استكمال إجراءات الإنهاء المسؤول لعمل الفريق وإغلاقه، بالاستناد إلى خارطة الطريق التي سيضعها يونيتاد بالتنسيق مع الحكومة العراقية بحلول الخامس عشر من شهر مارس المقبل.

من جانب آخر، وفي سياق الجهود المضنية التي بذلها فريق يونيتاد لجمع الإفادات من الشهود حول العديد من الجرائم، سيكون من المهم إيضاح الآليات التي يمكن من خلالها تسليم هذه الإفادات للسلطات العراقية في نهاية المطاف لتحقيق الفائدة المرجوة منها، مع ضمان حماية الشهود.

ونحث على إبقاء المجلس على علم بالتقدم المحرز في تنفيذ كافة بنود القرار 2697 في الفترة المتبقية، وبالأخص خلال الإحاطة التي ستعقد في يونيو من العام المقبل. ونؤكد مجدداً على دعمنا لسيادة العراق وأمنه واستقراره، وسلامة أراضيه.

وشكراً، السيد الرئيس.