يلقيه سعادة السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم والقائم بالأعمال بالإنابة

أشكر المستشار الخاص، السيد كريستيان ريتشر، على إحاطتهِ الهامّة، وأرحّب بمشاركة ممثل العراق في هذا الاجتماع.

أود بدايةً التأكيد على أهمية الجهود التي يبذلها فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش، (يونيتاد)، لا سيما من حيث مواصلة إحراز تقدمٍ في جمع الأدلة حول جرائم داعش في العراق، وتحليلها، بما يُتِيح للسلطات العراقية استخدامها في المحاكمات الوطنية. ونؤكد على ضرورة الاستمرار في محاسبة المجرمين، ليكونوا عبرةً للذين يرتكبون مثل هذه الجرائم الشنيعة حول العالم.

كما نُرحب بالتقدم المحرز مؤخراً في عدد من مسارات التحقيق، خاصة فيما يتعلق بجرائم داعش في مدينة الموصل وبالقرب منها، والتي استخدمها التنظيم كمقر له. ونحث على توسيع التحقيقات في الهياكل التنظيمية والمالية لداعش في الموصل، بما من شأنهِ المساهمة في الكشف عن أدلة إضافية حول هويات مرتكبي الجرائم في تلك المنطقة، ومنها مجزرة سجن بادوش، ودور التنظيم في تطوير واستخدام الأسلحة البيولوجية والكيميائية، وتدمير مواقع التراث الثقافي والديني أو استغلالها لتحقيق اغراضٍ إرهابية وسياسية.

ونشجع على مواصلة التحقيقات التي يجريها الفريق بشأن أخطر الجرائم الدولية التي ارتكبها داعش، ومنها تلك التي استهدفت النساء والأطفال في سنجار وغيرها من المناطق. ولدعم هذهِ الجهود، من المهم أن يشارك فريق يونيتاد الأدلة مع السلطات العراقية، وضمن إطار زمني ملائم، وفقاً للقرار 2651. ونأمل بأن تسهم نتائج هذهِ التحقيقات في دعم كافة الجهود الأخرى التي تقوم بها الحكومة العراقية لتحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا في مختلف النواحي.

كما نرحب بتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين فريق يونيتاد وعددٍ من المؤسسات الحكومية في العراق، ونأمل أن تتكلل هذهِ الجهود بالنجاح، بحيث يتم صياغة تشريع وطني معني بالجرائم الدولية الأساسية، وهو ما سيشكل إطاراً قانونياً يدعم إجراء محاكمات لمرتكبي مثل هذهِ الجرائم.

ونرى في الوقت ذاتهِ، أهمية أن تبقى مسألة تسليم الأدلة قيد اهتمام المجلس خلال الفترة القادمة، وأن يتم النظر بشكلٍ جاد في كافة الخيارات المتاحة لتيسير ذلك.

ومع ترحيبنا بجهود فريق يونيتاد في دعم محاكمات مجرمي داعش في دول ثالثة، فإننا نؤكد على أهمية أن تتم هذه الجهود بالتنسيق المسبق والكامل مع العراق.

وتشيد دولة الإمارات بمساعي فريق يونيتاد لبناء قدرات السلطات القضائية والأمنية المعنية في العراق، وبالأخص في إجراء التحقيقات، ومجال الدعم الرقمي الجنائي.

ونثني كذلك على الإنجازات التي حققها الفريق في رقمنة الأدلة وأرشفتها وتقديم البرامج التدريبية المتعلقة بإدارة الوثائق والأدلة، إلى جانب استخدامهِ وسائل التكنولوجيا الحديثة في عملهِ، وبالأخص في التحقيقات المتعلقة بالمقابر الجماعية وعمليات استخراج الرفات، والكشف عن تفاصيل الوقائع المتعلقة بحفر هذه المقابر.

ونأمل بأن تُسهم هذه الممارسات في تطوير أساليب العمل المحلية، والاسترشاد بها في التحقيقات المماثلة في مناطق أخرى حول العالم. وإكمالاً لهذه الجهود، نرى أهمية نقل المعرفة إلى الخبراء العراقيين عبر تعيين المزيد منهم في فرق العمل الأساسية في يونيتاد.

وفي الختام، نؤكد حرصنا على مواصلة التعاون مع أعضاء المجلس حول هذا الملف، وبالأخص عند اقتراب موعد انتهاء الولاية الحالية لفريق يونيتاد في سبتمبر المقبل.