تلقيه غسق شاهين، المنسق السياسي
السيد الرئيس،
أود بدايةً أن أشكُر مساعدة الأمين العام بوبي على إحاطتِها اليوم، كما أرحب بمشاركة السفير الحارث محمد في هذا الاجتماع.
السيد الرئيس،
يُصادِف هذا الأسبوع مرور سبعة أشهرٍ على اندلاع الاشتباكات في السودان، انقلبت خلالها حياة الشعب السوداني رأساً على عقب. فقد أدى التوسع المستمر لرُقعَة النزاع إلى انتشار العنف بشكلٍ أكبر، بما في ذلك العنف الجنسي، فكما أشارت السيدة بوبي، قتل أكثر من 6000 مدني، من بينهم أطفال ونساء، منذ بداية الاشتباكات في إبريل الماضي. وبناءً على ذلك، أود أن أؤكد في بياني اليوم على ثلاث مسائل:
أولاً، يجب أن تلتزم جميع الأطراف بالتوصل إلى وقفٍ فوري، ودائم، ومستدام لإطلاق النار، فهذه مسألةٌ مُلحَة لإنهاء أعمال العنف التي تُهدد حياة المدنيين، ولإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
ونأمل في هذا السياق، أن تشارِك الأطراف بحسن نية في المحادثات المُستأنفة في جَدة والتي تهدف إلى المساعدة في تحقيق تلك الأهداف. كما تتيح هذه المناقشات فرصة البناء على الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مايو الماضي، بما في ذلك الالتزامات المشتركة التي أُعلن عنها في السابع من نوفمبر.
ومع ذلك، من المهم أن نضع في اعتباراتنا أن نجاح هذه المحادثات سيتطلب دعماً إقليمياً ودولياً قوياً. ونرى في هذا السياق، أن تيسير المحادثات بمشاركة إفريقية، من خلال الاتحاد الأفريقي والإيغاد (IGAD)، إلى جانب كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، من التطورات المُرحَب بها لحشد الجهود الإقليمية للتوصل لوقفٍ دائم لإطلاق النار.
ثانياً، يتعين على الأطراف الوفاء بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في جَدة، فمن غير الممكن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائلة دون ضمان وصول المساعدات بشكلٍ آمن ودون عوائق. فالتقارير التي تفيد بتعرُض المرافق والإمدادات الإنسانية للنهب تُجسد الواقع المرير الذي يعيشه الشعب السوداني الشقيق. وهذا إلى جانب مقتل ما لا يقل عن عشرين عاملاً في مجال الإغاثة الإنسانية منذ أبريل الماضي وفقاً لمكتب أوتشا (OCHA)، فيما يواصل العاملون على الأرض مواجهة عقبات جسيمة أثناء إيصال المساعدات بسبب استمرار الهجمات.
ورغم هذه الظروف الصعبة، نشيد بالجهود التي يبذلها المدنيين السودانيين، ومنهم النساء والشباب، للمساعدة بهمة في إيصال المعونة الإنسانية إلى كافة المناطق في السودان، والتي يجب أن يقابلها التزام الأطراف بإنهاء النزاع، وتأكيد المجتمع الدولي على تضامنه مع السودان، خاصة في ظل نقص التمويل. كما أننا ندعو إلى حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وفقاً للقانون الدولي الإنساني.
ومن جانبنا، فإن تقديم المساعدات الإنسانية إلى السودان يأتي في صدارة الأولويات، حيث أرسلت دولة الإمارات مساعداتٍ إغاثية تزيد قيمتها عن مئة مليون دولار أمريكي، شملت أكثر من 8800 طن من المساعدات الغذائية والطبية ومواد الإغاثة الأخرى.
ثالثاً، ونظراً للأبعاد الإقليمية للأزمة السودانية، يظل الدور القيادي للمنطقة أمرٌ جوهري لحَث الأطراف على وقف الاشتباكات كضرورة ملحة.
ونرى أن مبادرة “دول الجوار” التي تقودها جمهورية مصر العربية من المبادرات الهامة لبحَث سُبل إنهاء هذا النزاع ومعالجَة تداعياتِه على المنطقة، وبالمثل فيما يتعلّق بالمبادرات الأخرى التي تقودها جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيغاد (IGAD). ونؤكد مجدداً على أهمية التنسيق بين جميع مسارات الوساطة لإنجاح الجهود الإقليمية والدولية في السودان.
وختاماً، تؤكد دولة الإمارات على مواصلة تضامُنها مع الشعب السوداني الشقيق خلال هذه المحنة الصعبة، وعلى احترامها الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه. وستواصل بلادي دعم كافة المساعي الرامية إلى إنهاء هذه الأزمة.
وشكراً، السيد الرئيس.