أشكر الممثل الخاص للأمين العام السيد فولكر بيرتيس على إحاطته بشأن آخر المستجدات والتطورات في السودان، بما في ذلك مبادرة الأمم المتحدة لتيسير الحوار بقيادة سودانية. كما أرحب بممثل السودان، السيد عمّار محمد، في الاجتماع.

ترحب دولة الإمارات بجهود الأمم المتحدة في تيسير المشاورات مع الأطراف السودانية للتوصل إلى تفاهمٍ مشترك والدفع بالمرحلة الانتقالية قُدُماً.  وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشاركة النشطة والواسعة في المشاورات والتي شملت النساء والشباب، إلى جانب المشاورات التي عُقِدت مع الشركاء الدوليين والإقليميين، بما في ذلك الاتحاد الافريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيغاد)، تؤكد على الدعم الواسع لجهود إكمال المرحلة الانتقالية السياسية بقيادة سودانية وبما يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

أما بشأن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في السودان، فرغم الإصلاحات الاقتصادية التي تمّت على مدى العامين الماضيين وبالتعاون مع الشركاء الدوليين كجزء من الانتقال السياسي في السودان، إلا أن تعليق المساعدات الدولية قد أثر سلباً على اقتصاد السودان. فقد بلغ متوسط التضخم 350 بالمئة في عام 2021، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكلٍ حاد، فضلاً عن وجود قيود في توفير السلع والخدمات الأساسية. كذلك، تفاقمت الأوضاع الاقتصادية بسبب تغير المناخ واضطراب الموسم الزراعي، فمن المتوقع الآن أن يحتاج أكثر من 18 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية في عام 2022، مما يؤكد على أهمية تلبية الدعوة التي وجهها الأمين العام للدول الأعضاء للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان.  

وكجزء من التزامنا بتسليط الضوء على تنفيذ القرار 2565، نود أن نشير هنا بأنه أقل من خمسة بالمئة من الشعب السوداني قد تلقوا الجُرعات الكاملة من لَقاح كوفيد-19، مما يتطلب الاستثمار في النظام الصحي التابع للسودان ودمج التطعيم مع الخدمات الأساسية الأخرى.

وفيما يتعلّق بالأوضاع الأمنية في بعض أنحاء السودان، ندرك الخطوات الهامة التي اتخذتها السلطات السودانية لمعالجة هذه التحديات. كما نرى أن دور “لجنة وقف إطلاق النار الدائم” في دارفور مهم وحاسم في سياق استكمال دمج القوات والبدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية على النحو المبين في اتفاق جوبا للسلام. وننضم إلى الأمين العام في الترحيب بخطوات تفعيل اللجنة والتي تتطلب من المانحين الدوليين تخصيص الموارد اللوجستية والمالية الكافية لتتمكن من تنفيذ مهامها. 

في الختام، نؤكد على أن مسؤوليتَنا الرئيسية يجب أن تتمثل في التحفيز على إحراز المزيد من التقدم وتحقيق الانتقال السياسي بشكل ناجح في السودان. لقد أظهر الشعب السوداني عزمه على التغلب على هذه الفترة الصعبة وبناء دولة تمتاز بالشمولية والاستقرار والازدهار. وندعو أصدقاء وشركاء السودان، بما في ذلك المجلس، إلى دعم تطلعات الشعب السوداني بما يحترم سيادة السودان واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدته الوطنية.

وشكراً.