تلقيه معالي/ لانا نسيبة
السفيرة والمندوبة الدائمة

أود بدايةً أن أشكر كل من الممثل الخاص للأمين العام أباري، والسفير فيريسيمو والسيدة تامويفو على إحاطتهم القيمة اليوم.

كما أود الإعراب عن تأييدنا للبيان الذي ألقته الغابون، بالنيابة عن مجموعة الدول الأفريقية الثلاث، وأن أبني بياني على وجهات النظر التي ذكرتها.

لا شك أن مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط أفريقيا يبذل جهوداً واضحة ومستمرة لتمهيد الطريق أمام الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين لتقديم دعم أفضل لدول منطقة وسط أفريقيا، خاصة من خلال الدبلوماسية الوقائية وجهود الوساطة والتي تعد ضرورية لتعزيز السلام والأمن والازدهار.

وأود في هذا الإطار تسليط الضوء اليوم على ثلاث مجالات نرى أهمية التركيز عليها:

أولا، ينبغي لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط أفريقيا مواصلة دعمه للعمليات السياسية وعمليات السلام الجارية في منطقة وسط أفريقيا. فنحن نرى القيمة الحقيقية المرتبطة بشمولية هذه العمليات عندما يتم تمكين النساء من المشاركة فيها وكذلك ادماج الشباب في هذه الجهود.  وأود هنا مشاركة الأمين العام في الترحيب بالتعيينات النسائية الأخيرة في مناصب سياسية رئيسية في كل من غينيا الاستوائية والغابون، واعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 في تشاد، وغيرها من الجهود المماثلة في المنطقة. كذلك من المشجع رؤية الجهود المبذولة لإدراج تحليل بشأن وضع المرأة في تقارير أنشطة مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط أفريقيا.

ثانياً، يتعين على الجهات المعنية على كافة المستويات العمل معاً لتعزيز التعاون والتنسيق الفعال في مجال مراقبة الحدود، فأغلب التحديات التي تواجهها المنطقة عابرة للحدود الوطنية بطبيعتها، مما يستوجب أن تكون الحلول على المستوى الاقليمي. فالتنسيق على المستويين المحلي والثنائي بين تشاد والكاميرون، واللجان الثنائية المشتركة، والمبادرات الإقليمية، تصب جميعها في تمكين الجهات المعنية في المنطقة من تنسيق أولوياتها بشكل أفضل عند إدارة وضبط الحدود.

وهناك حاجة ماسة لهذا التنسيق، لا سيما في مجال التصدي للإرهاب وأنشطة الجماعات المسلحة، فالإدارة الفعالة للحدود تُساهم في الحد من تدفق الأسلحة والاتجار غير المشروع في الموارد الطبيعية. ونعرب في هذا السياق عن بالغ قلقنا إزاء تجدد هجمات بوكو حرام في حوض بحيرة تشاد، ونكرر التأكيد على الحاجة الملحة للتصدي للتهديدات المباشرة للجماعات الإرهابية، مع العمل على معالجة الأسباب الكامنة وراء العنف والتطرف.

ثالثاً، ومثلما أشار زملائي، يجب إعطاء الأولوية لقضايا تغير المناخ والسلام والأمن في المنطقة. لقد بدأ موسم الأمطار في المنطقة، وكما هو الحال كل عام، نشهد هطولاً متزايداً للأمطار غير المنتظمة والعواقب المترتبة على ذلك، حيث أودت الفيضانات الغزيرة في أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون ورواندا بحياة مئات الأشخاص ودمرت آلاف المنازل، كما زادت من أعداد اللاجئين والنازحين، وألحقت أضرار بالبنية التحتية الحيوية والمناطق الزراعية.

ومن جانب آخر، يواجه جنوب أنغولا أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاماً، حيث يعاني حوالي 1.58 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي. وقد أصبح مثبتاً الآن أن تغير المناخ يساهم في تفاقم التوترات بين المجتمعات، خاصة بين الرعاة والمزارعين في أنحاء المنطقة، وهي قضايا يجب عدم إغفالها.

ومن المشجع في هذا الصدد ما نشهده من جهود مبذولة في المنطقة للتخفيف من تداعيات تغير المناخ والتكيف معها، ومنها جهود مكتب الأمم المتحدة الإقليمي بمنطقة وسط أفريقيا، فهذه المبادرات ضرورية لحماية النظم البيئية وسبل المعيشة، ولكن ينبغي بذل المزيد من الجهود في هذا الجانب. ولهذا، قامت دولة الإمارات بالاشتراك مع موزمبيق وسويسرا باستضافة إحاطة غير رسمية لفريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمناخ والأمن يوم الجمعة الماضي لتسليط الضوء على الصلة بين المناخ والأمن. كما سيتيح مؤتمر الأطراف، الذي ستستضيفه بلادي في شهر نوفمبر في دبي، بحث الصلات القائمة بين تغير المناخ والسلام والأمن في جميع أنحاء العالم.

وفي الختام، تؤكد دولة الإمارات مجدداً على دعمها لعمل مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا، وبما يحقق مصالح دول وشعوب منطقة وسط إفريقيا.

وشكراً.