سعادة السفير محمد أبوشهاب نائب المندوب الدائم

السيد الرئيس،

أشكر الممثل الخاص السيد عبد الله باتيلي والسفير كيميهيرو إشيكاني على إحاطتيهما القيمتين. وأرحب بمشاركة السفير طاهر السني في هذا الاجتماع.

وأود أن أجدد التعبير عن تعازينا وتضامننا مع دولة ليبيا وشعبها الشقيق على مصابهم الكبير إثر الفيضانات المدمرة الشهر الماضي، التي أودت بحياة الآلاف. وفي ظل الأضرار والخسائر الفادحة التي تسببت بها الفيضانات، فإننا نؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب من المجتمع الدولي مواصلة اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لإغاثة الشعب الليبي ومساعدة البلاد على النهوض من هذه المحنة. ومن جانبها، فقد سارعت دولة الإمارات إلى إرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق للبحث والإنقاذ الى ليبيا.

إن التكاتف والتعاضد الذي أبداه أبناء الشعب الليبي خلال هذه الكارثة يؤكد أن توحيد الصف الليبي ليس هدفاً بعيد المنال، وأن الشعب يتوق إلى هذه الوحدة. وفي هذا السياق، نعرب عن تأييدنا لما طرحهُ السيد باتيلي حول ضرورة إيجاد آلية وطنية موحدة لحشد الدعم ومساعدة المناطق المتضررة من الفيضانات على التعافي وإعادة الإعمار.

السيد الرئيس،

إن المرحلة الراهنة تستدعي الالتزام بالحوار واتخاذ خطوات ملموسة لتجاوز كافة القضايا العالقة، بحيث يتم إعلاء المصلحة الوطنية فوق كافة الاعتبارات.

كما تقتضي هذهِ المرحلة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة تكثيف جهود الوساطة لبناء الجسور ومساعدة الأطراف على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة، بقيادة وملكية ليبية.

وفي هذا السياق، نؤكد على دعمنا لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا وجهود الممثل الخاص للأمين العام السيد باتيلي.

وكما ذكرنا مسبقاً، يظل عقد انتخابات برلمانية ورئاسية تستند إلى قوانين متوافق عليها، وتحظى نتائجها باحترام جميع الأطراف، محطة هامة لإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد. وتمثل جهود اللجنة المشتركة “6 + 6” في صياغة هذه القوانين خطوة في الاتجاه الصحيح وتتطلب من كافة الاطراف الحفاظ على التقدم المحرز للتوصل إلى حلولٍ توافقية وقابلة للتطبيق.

السيد الرئيس،

وبالنسبة للقرار الذي سيعتمده مجلس الأمن حول نظام العقوبات، نواصل التأكيد على ضرورة استمرار المجلس في تقييم الأوضاع على الأرض على نحو منتظم، بحيث يعمل في حال تحسُن الأوضاع، على النظر في إمكانية تخفيف القيود المفروضة على ليبيا، لمساعدتها على الاستجابة للتحديات المعقدة التي تواجهها، وهذا يعني أن يتحلى نظام العقوبات بالمرونة التي تمكنه من التكيف مع التغييرات على الأرض.

كما نشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن الحفاظ على ثروات الشعب الليبي، والتوزيع العادل لها، مع منع أي محاولاتٍ لاستغلالها بما يتعارض مع مصالح ليبيا. ونُرحب بتضمين القرار المزمع اعتماده لغة تؤكد أن الأصول الليبية المُجمدة ستكون متاحة في مراحل لاحقة لما فيه منفعة للشعب.

كما أن إشارة القرار إلى إمكانية النظر في السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار الأصول السائلة هي مسألة مهمة، من شأنها أن تتيح مستقبلاً الفرصة لإنعاش الاقتصاد وتعزيز التنمية في ليبيا على نحوٍ سريع. 

ولا شك أن إحلال الاستقرار المستدام في ليبيا يتطلب مواصلة الجهود لإنجاح المصالحة الوطنية، بهدف تحقيق الوفاق والسلام في كافة أنحاء ليبيا. وفي هذا الصدد، نؤكد على دعمنا للجنة العسكرية “5 + 5″، والتي ساهمت في الحفاظ على تثبيت وقف إطلاق النار، وتواصل بجد جهودها لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا. وفي السياق نفسهِ، نواصل الدعوة إلى سحب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد بشكل متزامن، ومرحلي، وتدريجي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مواجهة التحديات الأمنية المعقدة في ليبيا يقتضي الاستمرار في دعم الجهود الوطنية في مكافحة الإرهاب وخاصة في الجنوب، وضمان متابعة جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الادماج.

وختاماً، تؤكد دولة الإمارات على أهمية تكثيف الجهود لمساعدة الأطراف الليبية على طي صفحات الخلاف، وتغليب مصلحة الشعب الليبي وتطلعاته نحو الامن والاستقرار.

وشكراً، السيد الرئيس.