يلقيه سعادة السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم

أشكر الممثل الخاص السيد عبد الله باتلي والسفير كيميهيرو إشيكاني على احاطتيهما الشاملتين، ونقدر مداخلة الدكتورة عبير أمنينة، كما أرحب بالسفير طاهر السني في جلسة اليوم.

وفي سياق التطورات الأخيرة، أود أن أعرب عن تطلعِنا بأن يتجاوز الليبيون المسائل العالقة وأن يتوصلوا إلى التوافق المنشود على القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، تنهي المراحل الانتقالية، وتحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار.

ونشدد في هذا السياق على ضمان المشاركة الكاملة والهادفة والمتساوية للمرأة في هذه الجهود، مع العمل على صون أمنها وكرامتها.

ونؤكد مجدداً أن الحفاظ على المسار السياسي يظل جوهرياً للتوصل إلى تسويةٍ سياسية دائمة، يقودُها الليبيون، ويتولون زمام أمورِها، بحيث تطوي ليبيا صفحات الماضي، وتنهي انقساماتِها الداخلية.

ولهذا، من المهم مواصلة الجهود الدبلوماسية في هذا الجانب، ومنها تلك التي ترعاها الأمم المتحدة، وتشمل المساعي الحميدة للسيد باتلي وفريقِهِ، لمحورية دورهم في تقريب وجهات النظر بين الليبيين. كما نثمن هنا، الجهود المستمرة لكلٍ من المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية في دعم الليبيين وتوفير أرضية مناسبة للحوار الذي أسهم في إحرازِ تقدمٍ على المسار الدستوري.

وبينما تستمر المساعي للمضي في العملية الانتخابية، لابد من التركيز على المصالحة الوطنية والحوار، باعتبارهما ضروريان لبناء الثقة بين الأطراف، ورأب الصدع، وتحقيق وحدة وطنية لا غنى عنها لضمان استقرار الدولة. ونؤيد في هذا الصدد، جهود كلٍ من المجلس الرئاسي والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية لإنجاح جهود المصالحة الوطنية، على أن تكون شاملةً للجميع.

ومن المهم كذلك السعي لإرساء الأمن في ليبيا، باعتبارِهِ جوهر بناء دولةٍ مستقرة. وعليه، نرحب بالاجتماع

الذي عقدتهُ مجموعة العمل الأمنية في طرابلس نهاية مايو الماضي بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي يأتي امتداداً لاجتماعات ولقاءات اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة في أرجاء ليبيا.

إن هذه الخطوات المشجعة، وما رافقها من خطوات أخرى كإطلاق سراح المساجين، تبرهن على مدى التزام القادة العسكريين بدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتؤكد على حرص القيادات الوطنية الليبية المشاركة في هذه الاجتماعات، حيث نأمل الاستمرار في رفع الروح المعنوية للمواطنين الليبيين.

ولكن يجب أن يواكب ذلك اتخاذ خطواتٍ فعلية على الأرض، ومنها سحب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة بشكلٍ متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن. ويجب كذلك المضي في توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في جميع أنحاء البلاد. ونحث مجدداً جميع الأطراف على تجنب أي أعمالٍ تصعيدية أو أي ممارسات تهدد المدنيين.

ومع التزامِنا التام بالجهود الدولية لدعم الحالة الأمنية في ليبيا، إلا أنَّ لدينا مشاغل وملاحظات بشأن فعالية الآليّات التي تستخدم الإذن لتنفيذ حَظْر توريد الأسلحة، ومدى الامتثال لها، عِلاوةً على تجاهل المواقف والتفسيرات القانونية للدول الأعضاء بشأن حظر الأسلحة، والتنفيذ الانتقائي له بما يقوّض بناء القدرات الوطنية الليبية.

وعليه، نرى أنَّ الحفاظ على المكاسب التي حَقَّقتها ليبيا في مكافحة الإرهاب يقتضي الحَيْلولة دونَ أن تصبح تدابير هذا المجلس عائقاً أمامَ جهود القوات الليبية للتصدي للتهديدات الأمنية وخاصةً في الجنوب الليبي، الأمرُ الذي يُحَتّم على مجلِسِنا هذا النظر جِدّياً في نظام العقوبات على ليبيا لجعلهِ ملائماً للواقع الحالي وليصبح وسيلةً لدعم الجهود الوطنية لا لعرقلتِها.

وختاماً، تؤكد دولة الإمارات مجدداً على دعمِها لسيادة ليبيا واستقلالِها ووَحدَتِها الوطنية. ونأمل بأنْ تتضافر الجهود لإنهاء الانقسام السياسي، وتغليب مصلحة ليبيا، والحفاظ على الثروات الطبيعية والأصول الليبية المجمدة وصونِها، لتتحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في بناءِ دولةٍ تنعم بالسلام المستدام.

وشكراً.