يلقيه السفير محمد أبوشهاب

السيد الرئيس،

أشكر السيد هانز غروندبيرج والسيدة جويس مسويا على إحاطتيــهما الوافيتين حول آخر المُستجِدات في اليمن. ونرحب بمشاركة اليمن والمملكة العربية السعودية في هذا الاجتماع.

نلتقي اليوم في وقتٍ يمر فيه اليمن بمرحلة حرجة، فبعد التوصل إلى هدنةٍ كانت ستمهد الطريق نحو استئناف المفاوضات، رفضت المليشيات الحوثية للأسف مقترحات المبعوث الخاص بتمديدها مجدداً، ولكن هذا الرفض ليس بالأمر المستغرب أو غير المألوف، فهذه ليست المرة الأولى التي يحاولون فيها عرقلة الجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى حلٍ سلمي للأزمة اليمنية، لم نتوقف يوماً عن دعمه أو الدعوة إلى تحقيقه.

لقد اختارت المليشيات الحُوثية على مدار الثماني سنوات الماضية مسار الحرب والدمار، في تجاهل لمُعاناة اليمنيين أو مصالحهم الوطنية، ولم تكتف هذه المرة برفض تجديد الهدنة، بل وصل بها الأمر إلى إصدار تهديدات بشن هجماتٍ على المنشآت المدنية في اليمن ودول الجوار وعلى الملاحة البحرية الدولية وإمدادات النفط العالمية التي تمر عبر البحر الأحمر وباب المندب، والتي بحسب زعمها أصبحت أكثر خطورة بعد اقتنائهم أسلحةٍ بحرية جديدة ومتطورة. إن هذه التطورات ما هي إلا دليل واضح على تعنت المليشيات الحوثية الإرهابية وإصرارها على مواصلة نهجها العدائي الذي يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وقد كشفت التجارب الماضية هذه المليشيات وفضحت حقيقة الأعذار الواهية التي تُقدمها للتنصل من التزاماتِها،  فإنْ كانت تريد السلام كما تدعي، فعليها العودة للهُدنة وتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقات السابقة، وإن كانت تريد التخفيف من معاناة المدنيين، فعليها رفع الحصار عن مدينة تَعز وإطلاق سراح المحتجزين، وإنْ كانت فعلاً تسعى لدفع مرتبات ومعاشات القطاع العام، فعليها توجيه إيرادات ميناء الحُديدِة لدفع مرتبات المدنيين بموجب اتفاق أستوكهولم، وإذا كان همها مستقبل اليمن، فعليها التوقف عن التجنيد المُمَنهَج للأطفال واقتِيادهِم إلى مَحارِق الجبهات، وإنْ كانت تريد لليمنيين التعايش والإِخاء، فعليها التوقف عن فرض عقيدتها الطائفية بالقوة، والمُماطلة في التوصل إلى حلٍ سلمي.

في ظل هذه الوقائع، أصبح حتمياً على مجلسنا هذا منع الحوثيين من شن حربهم الوحشية وإجبارهم على العودة إلى مسار التهدئة، ويشمل ذلك الاستمرار في دعم كافة الجهود الدبلوماسية التي يقودها المبعوث الخاص لإلزام الحوثيين بالعودة إلى تنفيذ الهدنة وهو ما طالب به المجلس في بيانه الصحفي الأخير، خاصةً وأن الهدنة قد جلبت على مدار ستة أشهر بعض الاستقرار إلى حياة اليمنيين، وتشكل خطوة أساسية لاستئناف المفاوضات حول الحل الشامل للأزمة، وهو الهدف الأسمى الذي يسعى الجميع لتحقيقه.

ويقع على عاتقنا كأعضاء في مجلس الأمن تحديد الطرف المُعرقل، واتخاذ موقفٍ حازم إزاءه، بما في ذلك عبر اعتماد تدابير عقابية ورادعة. ويتعين على المجلس اتخاذ إجراءاتٍ جدية لوقف الانتهاكات المُمنهجة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ونُشيد هنا بالموقف الإيجابي لمجلس القيادة الرئاسي إزاء المقترحات الأممية لتجديد الهُدنة، ونؤكد على دعمنا للجهود التي يبذلها في سبيل استقرار الأوضاع في اليمن. كما نُشيد بالدور القيادي للمملكة العربية السعودية وللجهود التي تبذلها لإنهاء الأزمة في اليمن، وكذلك بدور الوساطة العُمانية.

وختاماً، السيد الرئيس، فإن إصرار الحوثيين على العودة إلى القتال سيفاقم من الأزمة الاقتصادية والإنسانية المُتَردية بسبب استمرار الحرب وموجة التضخم العالَمي. إذ تفرض المليشيات الحوثية أعباءً جديدة على اليمنيين عبر إلزامهم بدفع ضرائب غير رسمية، كتلك التي تفرضها التنظيمات الإرهابية الأخرى مثل داعش، كما تواصل ممارسة المضايقات والتسلط على المُنظمات الإنسانية، مما يحد من قدرتها على تنفيذ مهامها الإغاثية ويحرم المحتاجين الحقيقيين منها. وفي ظل هذه الظروف الصعبة، لم يعد بإمكان الشعب اليمني تحمل المزيد من الأعباء المعيشية، إذ يستدعي كل هذا تكاتف الجهود للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية وتقديم الدعم الإنساني والاقتصادي لهم.

وشكراً، السيد الرئيس.