السيد الرئيس،

أشكر كلاً من وكيل الأمين العام السيد مارتن غريفيث، ورئيس لجنة عقوبات المجلس عملاً بالقرار ألفين ومئة وأربعين السفير فريت هوكسا على إحاطَتَيْهِما القيمتين. كما استمعنا إلى إحاطة المبعوث الخاص السيد هانس غراندبرغ.  

إن ما استمعنا إليه اليوم يؤكد إستمرار عجز المسار السياسي تحت قيادة الأمم المتحدة في التعامل بواقعية وحَزْم في مواجهة الموقف المُتَعنت المستمر من جانب الميليشيات الحوثية وتصعيدها الخطير، والذي يتسبب في استحالة الوصول الى حلٍ سياسي للأزمة اليمنية. كنا قد استمعنا خلال الأشهر الماضية إلى إحاطات عديدة، بما في ذلك من قبل السيد غراندبرغ، تدعونا لإتاحة الفرصة أمام جهوده لإعادة الحوثيين إلى طاولة المفاوضات. ولكن، وبعد أن تعرضت المنشآت المدنية بدولة الامارات لهجمات إرهابية راح ضحيتَها مدنيون أبرياء، لا يسعنا إلا أن نتساءل متى ستنتهي مهادنة هذه الجماعة الإرهابية؟

من جانبها، تؤكد دولة الإمارات على حقها السيادي في اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمن واستقرار أراضيها، وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، من أي اعتداءات إرهابية، وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي. ونكرر أن هذه الهجمات الإرهابية للحوثيين تُعَد انتهاكاً صارخاً لجميع الأعراف والقوانين الدولية، واستمرت رغم إدانتِها من قِبَل مجلس الأمن وأكثر من 120 دولة ومنظمة دولية.

ويعكس هذا التصعيد طبيعة السلوك العُدواني للحوثيين في المنطقة، والذي وصل مستوياتٍ غير مسبوقة، حيث يُتابعون استهداف المملكة العربية السعودية، وتَهديد المِلاحة الدولية، والاقتصاد العالمي. وعليه، فإن إيقاف السلوك العدواني للحوثيين يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جدية وحاسمة وملموسة، تأخذ بعين الاعتبار طبيعةَ فكرِهِم المتطرف ونَواياهُم الحقيقية.

وكأولوية، ينبغي على المجتمع الدولي ممارسة ضغط شديد على الحوثيين ومَن يدعمهم، لوقف جميع انتهاكاتِهم ومحاولاتِهم لفرض السيطرة بالقوة على الأراضي اليمنية. ويبدأ هذا الضغط عبر تشديد العقوبات عليهم، وتجفيف منابع تمويلهم، فضلاً عن إنفاذ حظر الأسلحة المفروض على اليمن بموجب قرار مجلس الأمن 2216، مع فرض حظر بحري وتعزيز إنفاذه.ونشير هنا إلى التقرير الأخير لفريق الخبراء الذي وثَّق بشكلٍ لا لَبْسَ فيه استمرار انتهاك حظر الأسلحة. ونُدين استمرار خروقات الحوثيين لاتفاق ستوكهولم، حيث قاموا بعسكرة ميناء الحديدة لتخزين الأسلحة وشن الهجمات لتهديد أمن الملاحة ودول المنطقة. وعليه، ندعو الى تواجد الأمم المتحدة في الميناء لمراقبته ومنع استغلاله لأغراض عسكرية.

وفي ظل ارتكاب الحوثيين أفعالٍ إرهابية، يجب على المجتمع الدولي تصنيفهم على هذا الأساس.

كذلك، نؤكد هنا موقِفَنا الثابت في دعم مسارٍ سياسي يعكس الواقع اليمني ويعالج تحدياته بطريقة ملموسة تساهم في إنهاء الأزمة، والذي تجسده مبادرة المملكة العربية السعودية. كما ندعم إستئناف المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية. ولكنه يجب التنويه بأن الحوثيين لن يلتزموا بأي اتفاقيات دون ضغطٍ دولي واضح. فكما شَهِدنا مع مسألة خزان النفط صافر، يواصل الحوثيون خرقَ وعودَهُم بالسماح لفريق الأمم المتحدة بعمل التقييمات اللازمة.

وأخيراً، نعرب عن بالغ قلقنا من تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن. وندين كافة الانتهاكات التي يمارِسُها الحوثيون ضد العاملين في المنظمات الإنسانية واستمرارهم في تحويل وعرقلة مسار المساعدات. كما نُدين انتهاكاتِهم ضد النساء، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية، وكذلك ضد الأطفال عبر تجنيدِهِم في الجبهات العسكرية. وعليه، نؤكد على استمرار بلادي بالتضامن مع الشعب اليمني وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية له للتخفيف من معاناته.

وختاماً، نؤكد أن الحل السياسي هو المطلب الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية مع أهمية مواصلة الجهود الأممية والدولية الرامية لتحقيق ذلك. لقد حان الوقت لأن يقوم مجلس الأمن بوقف عَبَث الميليشيات الحوثية، لكي يتمكن اليمن من التعافي وبناء مستقبلٍ آمن ومستقر.

 وشكراً.