تلقيه السيدة أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة والقائمة بالأعمال بالإنابة

السيدة الرئيسة،

بدايةً أشكر السيد غروندبرغ والسيدة وسورنو على إحاطتيهما القيّمتين حول تطوراتِ الوضع في اليمن. والشكر موصول للسيدة أمة السلام الحاج على مداخلتها. وأرحب بمشاركة مُمَثلي الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية في هذا الاجتماع.

السيدة الرئيسة،

حظي الملف اليمني بتطورات إيجابية خلال الأسبوع الماضي كما استمعنا، حيث أُطلق سراح موظفي الأمم المتحدة الخمسة الذين اختُطفوا في محافظة أبين في شهر فبراير من العام الماضي، واُستكمِلت عملية تفريغ خزان النفط صافر، مما منع وقوعَ كارثة بيئية وإنسانية. ونثمن في هذا السياق جهود الأمم المتحدة وتحالف دعم الشرعية التي ساهمت في إنجاح هذه العملية.

ورغم تلك التطورات الإيجابية، نعرب عن خالص تعازينا ومواساتنا الحارة لذوي السيد مؤيد حميدي مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي ولِحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تؤكد دولة الإمارات على إدانتها لمقتله في محافظة تعز.

السيدة الرئيسة،

رغم التهدئةِ الهشة التي يشهدها اليمن، إلا أنه يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الهجمات الحوثية على طول خطوط التماس في عدد من المحافظات، ولذلك نجدد دعوتنا إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات الاستفزازية والامتناع عن عرقلة الجهود التي يبذلها الوسطاء الأمميون والإقليميون في سبيل التوصلِ إلى حل سياسي شاملٍ للأزمة اليمنية.

إنَّ تحقيق السلام يتطلب وقفاً شاملاً لإطلاق النار، واتخاذ خطواتٍ عمليةٍ في هذا الاتجاه، بما يشمل الإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين، وفق مبدأ الكل مقابل الكل، إضافة إلى فتحِ الطرقات، ورفع الحصار عن مدينة تعز، لإنهاء معاناة سكانها المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات.

ولذلك، تأسفُ بلادي لما يرتكبه الحوثيون من أفعال، وما يدلون به من تصريحات لا تساهم في بناء الثقة اللازمة لاستئناف العملية السياسية.

 ومن ناحية أخرى، فإن تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية نتيجةً للقيود المفروضة على المنظمات الإنسانية من قِبَل الحوثيين، والتي طالت كذلك شركات القطاع الخاص، يُظهر عدم التزام الحوثيين بمسؤولياتهم تجاه الشعب اليمني، بما يشمل تقديم الخدمات اللازمة وصرف الرواتب. لذا، يجب على الحوثيين التفكير أولاً بمصلحة الشعب اليمني بعيداً عن أي أجندات أخرى، والامتناع عن اتخاذ إجراءاتٍ تعسفيةٍ تُفاقم من معاناتهم في جميع أنحاء اليمن.

وفي ظل التحديات الخدمية في اليمن، اهتمت دولة الإمارات بدعم المشاريع الخدمية للشعب اليمني، حيث بلغت المشاريع التي تم التخطيط لها وبدأ تنفيذها هذا العام بقيمة تجاوزت ثلاثمائة مليون دولار أمريكي ومنها في مجال الطاقةِ النظيفةِ والمتجددة عبر إنشاء مشاريعَ استراتيجية، منها “محطة عدن للطاقة الشمسية” بقوة 120 ميغاواط، و”محطة المخا للطاقة الشمسية” بقوة 15ميغاواط، حيث من المتوقع أن تساهما في تخفيف العجز بالطاقة، وفي خفض الانبعاثات الكربونية.

كما قامت بلادي بدعم قطاع الصحة في اليمن عبر مشاريع عدة منها إعادة تأهيل 14 مستشفى ومركزاً صحياً في شبوه وتخصيص مبلغ 27 مليون دولار أمريكي لدعم القطاع الصحي في صنعاء. كذلك دعم قطاع المياه والزراعة عبر مشروع إنشاء سد حسان في أبين.

ولا يسعنا في هذا الصدد إلا أن نثمّن عالياً دور المملكة العربية السعودية المتواصل باتجاه تعزيز الجهود الإنسانية في اليمن، بما يتضمن تقديمها حُزمةَ دعمٍ جديدة بلغت ملياراً ومائتي مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى جهودها الحثيثة في الدفع باتجاه تجديد الهدنة وإطلاق العملية السياسية الشاملة برعايةٍ أممية.

وأخيراً، السيدة الرئيسة، نؤكد على أن إعادة إشعال فتيل الحرب في اليمن لن يصُب في مصلحة أي طرف، بل سينجم عنه عواقب وخيمة على الشعب اليمني الشقيق الذي عانى الويلات لسنواتٍ عديدة. كما أن إطالة الحوثيين لأمد الحرب يُفاقم التهديد الذي يشكله الإرهاب على أمن واستقرار البلاد، لاسيما مع استمرار تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بشن هجماته الإرهابية. 

ونكرر بأن التوصل إلى حل شامل ودائم لن يكون ممكناً إلا من خلال حوار وطني يجمع بين كافة الأطياف اليمنية. ونجدد دعمنا الكامل لجهود الأمم المتحدة ولمبعوثها الخاص في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن وشعبه الشقيق.

وشكراً، السيدة الرئيسة.