مشاركة

يلقيه سعادة السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة

السيد الرئيس،

أشكر السيد هانز غروندبيرج والسيد مارتن غريفيث على إحاطتيهما الوافيتين. كما أرحب بمشاركة الاشقاء من اليمن والمملكة العربية السعودية في هذا الاجتماع.

السيد الرئيس،

رغم انقضاء الهدنة وتعطل المسار السياسي بسبب سلوك الحوثيين ومماطلتهم، إلا أن المجتمع الدولي ومختلف الأطياف اليمنية عازمين على إنهاء الحرب التي طال أمدها وطالت معها معاناة الشعب اليمني الشقيق.

ولهذا، نجدد دعمنا لكافة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وتنفيذ المزيد من إجراءات بناء الثقة على الصعيدين الاقتصادي والإنساني، مما سيمهد الطريق أمام جميع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار والتوصل إلى حل سياسي شامل. ونشيد في هذا السياق بالموقف الإيجابي لمجلس القيادة الرئاسي وجهوده لتحقيق الاستقرار في ربوع اليمن. كما لا يفوتنا الاعراب عن دعمنا الثابت للدور الهام الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن ونقدر كذلك مساعي الوساطة لسلطنة عُمان.  

السيد الرئيس،

يتطلب تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن أن تتوقف مليشيا الحوثي عن أنشطتها الإرهابية وأجندتها التدميرية، إذ أن سجل انتهاكاتها ضد الشعب اليمني يحتوي على سلسة طويلة من عمليات القمع والترهيب والقتل والإخفاء القسري، وذلك بالإضافة إلى تجنيد الأطفال ومحاولة غرس الأفكار المتطرفة والعنف والإساءة ضد النساء.

ومع الرفض الحوثي المتكرر لمقترحات استعادة الهدنة، يتوجب على مجلس الأمن اتخاذ موقف أكثر صرامة لثني الحوثيين عن تصعيدهم العسكري الذي ندينه وبشدة، ولإجبارهم على التعاطي بجدية مع المبادرات الأممية والإقليمية لإنهاء الحرب. ويشمل ذلك اعتماد المجلس تدابير لضمان تنفيذ الحظر على توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية. ونجدد هنا الإعراب عن قلقنا البالغ إزاء استمرار الانتهاكات لحظر الأسلحة والتي تشكل تهديداً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، حيث شهدنا مؤخراً عدداً من عمليات الضبط لشحنات أسلحة وذخائر ومواد متفجرة كانت في طريقها إلى الحوثيين وتشمل على مكونات تستخدم في الصواريخ والطائرات المسيرة لشن هجمات عابرة للحدود. ونؤكد مجدداً بأن أي اعتداء من قبل هذه الجماعة على الدول المجاورة سيقابله ردٌ حازم من قبل التحالف العربي.

وعلى الصعيد الإنساني، نؤكد على أهمية الحفاظ على التهدئة والبناء على التقدم الذي تم تحقيقه خلال فترة الهدنة. كما يجب وقف الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي ضد المصالح الاقتصادية اليمنية، ورفع كافة القيود والعوائق التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني، وخاصة النساء. وبدورنا، ستستمر دولة الإمارات في أعمالها الإنسانية التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد اليمني وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية في مختلف محافظات اليمن.

وفي الختام، ومع حلول عامٍ جديد، يحدونا الأمل أن يكون 2023 عاماً يمهد الطريق نحو تحقيق السلام في اليمن واستعادة عافيته الاقتصادية، لكي يتمكن الشعب اليمني الشقيق من تركيز طاقاته وقدراته نحو التنمية المستدامة وضمان مستقبل زاهر للأجيال القادمة.

وشكراً، السيد الرئيس.