يلقيه: سعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم
السيدة الرئيس،
أود في البداية أن أُعرب عن تقديرنا لمعالي إجنازيو كاسيس لترأسه هذه الجلسة الهامة، في ظل الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة، كما نشكر السيد تور وينسلاند على إحاطته القيمة.
وأضم صوتي إلى بيانات المجموعتين العربية والإسلامية، وحركة عدم الانحياز.
السيدة الرئيس،
في ظل الظروف الكارثية التي تمر بها غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، تُجدد دولة الإمارات المطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بشكل عاجل وكامل ودون عوائق وعلى نطاق واسع، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.
وتزداد هذه المطالب أهمية في ضوء التطورات الخطيرة التي يشهدها القطاع، ففي الأسابيع الأخيرة فقط، أدت الهجمات الإسرائيلية إلى مقتل مئات المدنيين، ونزوح أكثر من ستين ألف شخص مجدداً، وبات أكثر من 90 بالمئة من السكان معرضين للانعدام الحاد في الأمن الغذائي، جرّاء الانخفاض الشديد في دخول المواد الإنسانية والتجارية منذ سبتمبر.
ونُعرب عن عميق القلق إزاء تصريح وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالإنابة، السيدة جويس ميسويا، بأن سائر السكان في شمال غزة معرضون للموت، والتقارير حول تعرض المدنيين هناك للحصار، والقتل، والتجويع، وتفريق الأسر.
وتُدين بلادي كافة هذه الانتهاكات الخطيرة، بما في ذلك الهجوم على المستشفيات، والاعتداءات المتواصلة على العاملين في المجال الإنساني والطبي، كما نعرب عن بالغ استيائنا لتأجيل المرحلة الأخيرة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة، مما يشكل تهديداً إضافياً على حياتهم.
ومع استمرارنا في مطالبة مجلس الأمن بالتحرك لإنقاذ المدنيين الأبرياء، فإننا نُذكر الأطراف بضرورة الالتزام بتنفيذ ما جاء في القرارات الأربعة التي اعتمدها هذا المجلس منذ بدء الحرب، والقرارات السابقة ذات الصلة، والامتثال لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. كما نُشدد على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين.
وتدين بلادي بشدة، تمرير الكنيست الإسرائيلي لقانونين، يَحظران عمل وكالة الأونروا ويمنعانها من القيام بعملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما يتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، ونُشدد على أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية، والذي يُعد رئيسياً ولا غنى عنه، خاصة في ظل الحرب المستمرة على غزة.
كما ندين السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين وتهدد مستقبل السلام في المنطقة، بما في ذلك التوسع المستمر في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، والذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ونؤكد بأن السلام المشترك لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
السيدة الرئيس،
إن التصعيد الخطير الذي يشهده لبنان يثير قلقـاً عميقاً حول مخاطر توسع دائرة الصراع واندلاع حرب إقليمية. وتدين دولة الإمارات استمرار خرق إسرائيل لقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار 1701، وعدوانها القائم على لبنان، والهجمات المتكررة على قوات اليونيفيل، بما يقوض جهود حفظ السلام.
وتؤكد دولة الإمارات دعمها الكامل لسيادة لبنان واستقلاله، ونواصل جهودنا الدبلوماسية والإنسانية، والتي شملت تقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار إلى الأشقاء في لبنان، وتوجيه مساعدات بقيمة 30 مليون دولار إلى اللبنانيين اللاجئين في سورية، بالتوازي مع جهودنا المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.
وأختتم بياني بدعوة كافة الأطراف في المنطقة لضبط النفس وخفض التصعيد، وتعزيز الحوار، واحترام القوانين الدولية وسيادة الدول، كأساس لحل الأزمات الراهنة.
وشكرا السيدة الرئيس.