مشاركة

يلقيه: السيد سعيد الصباحي

السيدة الرئيس،

بدايةَ، تود دولة الإمارات العربية المتحدة أن تضم صوتها إلى بيانيّ المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز.

في سياق الازمات المتعددة والمعقدة التي أنهكت دول وشعوب العالم خلال السنوات الاخيرة، وتفاقم بعضها حيث أصبح يشكل تهديداً فعلياً للسلم والأمن الدوليين، تؤكد دولة الإمارات على أهمية الالتزام بمبادئ العمل المشترك عبر التعاون متعدد الأطراف لإقامة عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

وبناء على ذلك، تؤكد دولة الإمارات على الأهمية البالغة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بوصفها حجر الزاوية في منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار. كما نشدد في هذا الصدد، على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود وقرارات مؤتمرات مراجعة المعاهدة ونتطلع إلى الانخراطِ البنّاء وإجراء مناقشات مثمرة في الاجتماعات التحضيرية خلال السنوات المقبلة وصولاً إلى مؤتمر المراجعة القادم في عام 2026.

السيدة الرئيس،

تعرب بلادي عن قلقها إزاء تزايد الخطاب التصعيدي والتهديد باستخدام الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل الأوضاع الخطيرة التي تمر بها المنطقة في الوقت الراهن. وتتطلع إلى المشاركة بشكل بناءً في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط في شهر نوفمبر المقبل تحت رئاسة جمهورية موريتانيا الإسلامية، ونؤكد على ضرورة مشاركة جميع الدول الأطراف أو المراقبة بصورة فعالة وكاملة في المؤتمر.

السيدة الرئيس،

إن سباق التسلح النووي هو سباق لا يمكن الفوز به، وفي ظل التهديدات التي يشكلها استمرار وجود الأسلحة النووية، والمساعي المتواصلة لامتلاكها وتطويرها، بما في ذلك التهديد باستخدامها، فإن دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ هو أحد السبل الرئيسية لإقامة عالم خال من الأسلحة النووية. وتدعو بلادي في هذا السياق دول الملحق الثاني إلى التوقيع والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لتيسير دخولها حيز النفاذ في أقرب وقت.

السيدة الرئيس،

تكرر بلادي دعوتها إلى جميع الدول بضرورة تجديد التزامها بالاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة بحصر استخدام التكنولوجيا النووية في التطبيقات السلمية، وفي هذا الصدد، نؤكد على أهمية الدور المحوري لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز نظام عدم الانتشار وضمان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لما يوفره من آلية موثوقة تضمن حصر استخدام المواد والمرافق النووية للأغراض السلمية.

 ومن منطلق التزام بلادي بنظام عدم الانتشار، أبرمت دولة الإمارات اتفاقية “ضمانات شاملة “مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقعت على بروتوكولها الإضافي وذلك في إطار التزامها بالشفافية في إنجاز برنامجها الوطني للطاقة النووية وتطبيق أعلى معايير السلامة والممارسات الدولية.

 كما تفخر بلادي بتشغيل المحطة الرابعة في مشروع محطات براكة للطاقة النووية، والذي يُعتبر من أنجح مشاريع الطاقة النووية السلمية في السنوات الثلاثين الماضية، ونموذجاً عالمياً في إدارة المشاريع النووية السلمية. إذ تنتج ما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من دون انبعاثات كربونية، وبالتالي أصبحت أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في المنطقة.

وفي هذا السياق، تكرر دولة الإمارات دعوتها إلى الدول التي توجد تساؤلات حول طبيعة أنشطتها النووية إلى التعاون الكامل والتجاوب البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لمعالجة الشواغل الدولية التي تتعلق بأنشطتها النووية من أجل استعادة الثقة في الطبيعة السلمية لبرامجها.

السيدة الرئيس،

في الختام، تؤمن دولة الإمارات بأن التوصل إلى توافق في الآراء من خلال المشاركة الشاملة والكاملة، وتعزيز النهج متعدد الأطراف، هو السبيل الأمثل لتحقيق أهداف نزع السلاح النووي وعدم والانتشار.

وشكراً السيدة الرئيس.