يلقيه: السيد محمد عرار
السيد الرئيس،
بدايةً، تود بلادي أن تشكر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) على عرضها الشامل اليوم لتقرير الأمين العام المقدم في إطار البند التاسع والخمسين من جدول الأعمال، وإسهاماتها القيمة في إعداد هذا التقرير.
تضم دولة الإمارات صوتها إلى بيان مجموعة الـسبعة والسبعين والصين، وبيانات المجموعتين العربية والخليجية.
السيد الرئيس،
تعرب بلادي عن عميق القلق إزاء التحديات المتزايدة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والسكان العرب في الجولان السوري المحتل، بسبب الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود. فقد كان لتزايد القيود على وصول الفلسطينيين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة والضفة الغربية، أثر خطير على قدرة الفلسطينيين على ممارسة حقهم في تقرير المصير، وإدارة مواردهم الطبيعية.
بالإضافة الى منع المزارعين الفلسطينيين من رعاية أراضيهم، مما يقوض الإنتاجية الزراعية، مما أدى ذلك إلى توقف قطاع صيد الأسماك في غزة عن العمل بسبب الأضرار التي لحقت بالموانئ والقوارب والحدود المفروضة.
بالإضافة إلى ذلك، أدت ندرة المياه وتدهور جودتها إلى استفحال الأزمة الإنسانية القائمة، وتفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي، وتدهور الوضع الصحي.
كما تعرب بلادي في هذا الصدد عن قلقها البالغ ازاء التداعيات الكارثية لهذه الحرب على المدنيين، بما في ذلك النساء والفتيات، بالإضافة إلى التأثير الجسيم على الاطفال، الذين يعانون من الأمراض، وسوء التغذية، والحرمان من التعليم بسبب الصراع المستمر.
وقد جاءت الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة منذ عام لتُضاعف من آثار الأزمة الإنسانية وتصل بها إلى مستويات كارثية في جميع أنحاء قطاع غزة، بسبب القيود التي تم فرضها على الرعاية الصحية، والغذاء، والمياه النظيفة، والوقود، والاضرار الذي سببتها الحرب على الزراعة والبنية الأساسية الحيوية.
السيد الرئيس،
إن التركيز على التنمية المستدامة لا يقل أهمية عن التعبير عن مخاوفنا الإنسانية العاجلة. فالاستخراج غير القانوني للموارد الطبيعية وتدهور المياه والأراضي والموارد الأخرى لا يؤثر فقط على الجيل الحالي، بل وعلى الأجيال المقبلة أيضاً.
ولذلك، فإن حماية وصول الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل إلى مواردهم الطبيعية هو حماية لحقهم في التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، ترحب بلادي بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو الماضي، والذي يؤكد على أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب أن ينتهي. كما نرحب باعتماد القرار ES-10/24.
ومن غير المقبول تجاهل القرارات والآراء الاستشارية الصادرة عن أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة – محكمة العدل الدولية، بما في ذلك التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة بشأن الموارد الطبيعية.
ختاماً السيد الرئيس،
إن السلام لا يتحقق فقط بانتهاء الصراعات، وإنما بتكريس العدالة والكرامة وإتاحة الفرص للجميع، فالشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل، لهم الحق في تشكيل مستقبلهم، وإدارة مواردهم، والعيش في أمن وسلام، فإن سعيهم للدفاع عن حقهم غير القابل للتصرف في تقرير مصيرهم ليس سعياً منفرداً، وإنما انعكاس للضمير الجماعي للمجتمع الدولي بأكمله.
وشكراً، السيد الرئيس.