مشاركة

تلقيه: الآنسة حمدة الكويتي

السيدة الرئيس،

أود في البداية أن أشكر رئيس الجمعية العامة على بيانه اليوم، كما اشكر مقدمي التقارير على إحاطاتهم القيمة.

يواجه العالم اليوم تحدياتٍ غير مسبوقة في مقدمتها تغير المناخ والفقر الشديد.  وقد أصبح من الواضح أن الحلول الفعالة لهذه التحديات يجب أن تشمل الإصغاء لأصوات النساء والأخذ بمساهماتهن. فالأبحاث تشير إلى أن مشاركة النساء في العمل بنفس معدل مشاركة الرجال يُمكن أن تساهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى ما يزيد عن 28 تريليون دولار بحلول عام 2025. ويُعد هذا الرقم الضخم  دليلاً إضافياً على أن تمكين المرأة يُعد شرطاً أساسياً لتحقيق النمو المستدام والتنمية الشاملة . ولذلك، فإن تمكين المرأة  يُعتبر أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها سياسات بلادي ورؤيتها المستقبلية، والتي تعكس إيمانها منذ سنوات طويلة  بأن مشاركة المرأة  لا تقتصر فقط على الاستفادة من فوائد التقدم وإنما أيضا المشاركة بفاعلية في رسم ملامح مستقبل بلادي.

السيدة الرئيس،

أود أن أسلط الضوء على النقاط الثلاث التالية والتي تساهم في تعزيز دور المرأة في التنمية:

أولاً، يتعين على الحكومات اعتماد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات تهدف إلى تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية والفاعلة للمرأة في جميع القطاعات وعلى كافة المستويات. فعلى سبيل المثال، قامت دولة الإمارات باعتماد السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، واستراتيجية التوازن بين الجنسين 2026، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد وريادة الأعمال والقيادة العالمية. ونتيجةً لذلك، تمكنت دولة الإمارات من تحقيق إنجاز عالمي جديد في مجال التوازن بين الجنسين بتقدّمها إلى المرتبة السابعة على مستوى العالم، واحتفاظها بالمركز الأول على المستوى الإقليمي .

ثانياً، يظل التعليم أحد أهم مؤشرات التنمية المستدامة. فالاستفادة من إمكانات المرأة بشكل كامل تتطلب الاستثمار في تعليم المرأة وضمان تكافؤ فرص حصولها على التعليم الجيد، ليتسنى لجميع أفراد المجتمع المساهمة في تحقيق الازدهار في كافة قطاعات الدولة.

ثالثاً، تُعتبر التكنولوجيات المتقدمة والناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، من المحركات الأساسية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي توفر أدوات تساعد على مواجهة التحديات العالمية المعقدة وتعزيز التنمية المستدامة في كافة القطاعات. ونشجع في هذا الصدد على تطوير وتصميم وتنفيذ هذه التكنولوجيات على نحو يراعي الاستجابة لمنظور المرأة، ويساهم في معالجة الفجوة الرقمية المتزايدة بين الجنسين، مع ضرورة تمتع النساء والفتيات بفرص متساوية في الوصول إلى التكنولوجيات الناشئة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب، وتعزيز وسائل حمايتهن من العنف، والعمل على منع الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت.

السيدة الرئيس،

في الختام،  تؤكد بلادي على ضرورة عدم الاكتفاء بالحديث عن تمكين المرأة، والعمل على اتخاذ إجراءات جدية وملموسة تساهم في تحويل تمكين المرأة إلى أمر واقع. فمن خلال توحيد جهودنا في الدفاع عن حقوق النساء والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين، نستطيع ضمان مستقبلٍ مستدامٍ وشاملٍ للجميع.  ومن جهتنا، فإن دولة الإمارات ستواصل دورها كشريك ملتزم بتحقيق هذه الغاية.

وشكراً.