تلقيه: الآنسة العنود الزعابي

السيد الرئيس،

يطيب لي في البداية أن أعرب عن تقديرنا لجهودكم في إدارة هذا الاجتماع، وأشكر أيضاً المقررين على تقديم تقاريرهم حول هذا البند.

لا شك في أن حماية الأطفال ورعايتهم يضمن تنشئة أجيال واعية وقادرة على المشاركة في تقدم المجتمعات والإسهام في تطورها. فالأطفال هم مستقبل المجتمعات ومحرك التنمية والتطوير فيها.

وبناءً على ذلك، اسمحوا لي أن أشارككم بعض التوصيات التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الأطفال:

أولاً، يتعين على الحكومات حماية الأطفال من العنف والإساءة والإهمال عبر وضع سياسات وطنية تضمن بناء جيل قوي ومحصّن قادر على الاضطلاع بمسؤولياته ومواجهة تحديات المستقبل. وفي هذا الإطار، سنّت بلادي عدداً من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى توفير أفضل سبل الرعاية والحماية للأطفال وبما يتوافق مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1997. كما تُعتبر السياسة الوطنية للأسرة من أبرز القوانين التي تم اعتمادها بهدف تنشئة كل طفل في بيئة مستقرة، بالإضافة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن الحماية من العنف الأسري، واستراتيجية وزارة الداخلية لعام 2023 المعنية بحماية الطفل. كما خصصت بلادي يوماً سنوياً للاحتفاء بالطفل في الخامس عشر من مارس تحت عنوان «حق الطفل في الحماية» .

ثانياً، يُعد الاستثمار في تعليم الأطفال ليس مجرد مسؤولية أخلاقية، بل استثمار في مستقبل الإنسانية. وفي هذا الإطار، تواصل دولة الإمارات التزامها الراسخ بتطوير قدرات الأطفال التعليمية واطلقت العديد من المبادرات والسياسات الوطنية، أبرزها وحدة حماية الطفل التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم لغرض حماية الاطفال والطلاب من التنمر بكافة أشكاله، وتحقيق بيئة تربوية آمنة ومستقرة للطفل في المنزل والمدرسة.

أما على الصعيد الدولي، تواصل دولة الإمارات مبادراتها المختلفة لتقديم الدعم للأطفال في الدول النامية، ومنها مبادرة “الشراكة العالمية من أجل التعليم” والتي التزمت دولة الإمارات بتقديم مساهمة إليها بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بهدف دعم البرامج التعليمية في الدول النامية على مدى السنوات الخمس 2021-2025.

ثالثاً، ضرورة توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة للأطفال لضمان النمو السليم والتطور البدني والعقلي، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الأجيال المقبلة.  وقد تبنت دولة الإمارات عدة سياسات ومبادرات وطنية في هذا الشأن، خاصة في مجالات الرعاية الصحية والوقائية والصحة النفسية المرتبطة بالأمومة والطفولة. حيث نظمت بلادي خلال الأسبوع الماضي منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة حول الصحة النفسية بمشاركة عدد من المنظمات الدولية في مقدمتها اليونيسيف، والذي يهدف إلى إرساء حوار شامل حول قضايا الصحة النفسية، وتبادل الخبرات، ومناقشة السياسات ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.

ولا يفوتني هنا أن أؤكد على أهمية أن نتكاتف كمجتمع دولي لضمان توفير المساعدة الإنسانية والصحية والنفسية للأطفال في ظروف النزاع. فالأطفال يستحقون الأمان والاستقرار أينما كانوا، وخاصة في كل من غزة ولبنان.  وفي هذا السياق، أطلقت بلادي مبادرة “أمل وحياة” بهدف علاج ألف طفل فلسطيني من قطاع غزة في مستشفيات الدولة، وقدمت خمسة ملايين دولار لدعم حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في قطاع غزة تحت إشراف منظمة الصحة العالمية، كما انضمت إلى نداء اليونيسف للعمل من أجل الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.  وتُعتبر بلادي من المساهمين الرئيسيين في مؤسسة بيل وميليندا غيتس لتوفير لقاحات شلل الأطفال، حيث شاركنا في حملة تحصين الأطفال في مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، وقدمت أكثر من 583 مليون جرعة لقاح.

رابعاً، ضمان الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي في دعم وحماية الأطفال. تؤمن دولة الإمارات بأهمية الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأنشطة الإلكترونية للأطفال ومنع استغلالهم، وقد قامت في هذا الصدد بإطلاق مبادرة “الذكاء الاصطناعي من أجل أطفال أكثر أماناً” بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والحد من الجريمة (UNCRI)، بهدف تسخير إمكانيات الذكاء الاصطناعي في حماية الأطفال من الاستغلال، والتي بلغ عدد الدول المشاركة فيها حتى الآن 119 دولة. كما تتعاون بلادي مع منظمات دولية أخرى لتطوير أطر فعالة لحماية الأطفال، وتعزيز حملات التوعية المجتمعية بشأن الممارسات الآمنة عبر الإنترنت، لخلق بيئة أكثر أماناً للأطفال.

السيد الرئيس،

ختاماً، تؤكد دولة الإمارات على التزامها بمواصلة تعزيز وحماية حقوق الأطفال، وتدعو إلى تعزيز التعاون  الدولي والشراكات في هذا المجال لضمان إعداد أجيال مقبلة قادرة على تحمل المسؤولية وريادة مسيرة التطوير. 

وشكراً السيد الرئيس.